شکست ارز دولتی در مهار تورم و جنجال مصوبه واردات بدون انتقال ارز

چالش تخصیص ارز دولتی و ناکامی در کنترل تورم

در حال حاضر، دو دیدگاه اصلی در مورد نحوه تامین ارز واردات کالاهای ضروری مطرح است:

• دیدگاه اول (تامین با نرخ پایین): این گروه معتقدند عدم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و به تبع آن، افزایش قیمت نهایی کالاها برای مصرف‌کنندگان می‌شود. لذا، تامین ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد را ضروری می‌دانند.
• دیدگاه دوم (مشکل صف تخصیص): در مقابل، عده‌ای بر این باورند که ماندن کالاها در صف طولانی تخصیص ارز، خود باعث ایجاد کمبود در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تامین ارز برخی کالاها با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد در عمل نتوانسته است مانع رشد قیمتی شود که مصرف‌کننده نهایی با آن مواجه است. در حقیقت، کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ بسیار پایین‌تر از بازار آزاد هستند، رشد شاخص قیمت بالاتری نسبت به شاخص کل اقتصاد ثبت کرده‌اند.

مصوبه جنجالی «واردات بدون انتقال ارز»

اخیراً ادعایی در محافل خبری مطرح شده مبنی بر اینکه رشد نرخ دلار در بازار آزاد، ناشی از مصوبه‌ای است که به تازگی در خصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی به تصویب رسیده است. با این حال، وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد که اجرای مصوبه مورد نظر بسیار محدود بوده است.

جزئیات مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور

این مصوبه که اوایل آذر ماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ضوابط ورود، ترخیص، توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را تعیین می‌کند و به عنوان مصوبه «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» شناخته می‌شود.

هدف از صدور این مصوبه، تضمین تامین به‌موقع کالاهای ضروری و تنظیم بازار داخلی اعلام شده است. دستگاه‌های اجرایی چهار ماه فرصت دارند این مصوبه را اجرا کنند و تمدید آن منوط به تصمیم مجدد هیات وزیران خواهد بود.

اقلام مشمول واردات بدون انتقال ارز

ورود کالاهای اساسی زیر، بدون انتقال ارز و صرفاً از طریق استان‌های مرزی مجاز است. همچنین تهاتر کالاهای ایرانی با این اقلام مجاز بوده و واردات آنها به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی محسوب می‌شود:

• برنج
• روغن نباتی
• حبوبات
• گوشت قرمز
• جو
• ذرت
• کنجاله

مسئولیت هماهنگی، پشتیبانی (لجستیک)، توزیع و نظارت بر اجرای این مصوبه بر عهده استانداران مرزی است.

تحلیل پیامدها و راهکارهای پیشنهادی

ادعای بی‌ثبات‌سازی بازار ارز

برخی منتقدان ادعا می‌کنند که مصوبه مذکور، برخلاف انتظار، به جای آرام کردن بازار کالا و ارز، زمینه بی‌ثباتی بیشتری را فراهم کرده است. استدلال آنها این است که واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود به ناچار به بازار آزاد مراجعه می‌کنند تا بتوانند واردات کالای اساسی را انجام دهند. این امر، فشار تقاضا را بر بازار ارز آزاد افزایش داده و موجب صعود نرخ آن شده است.

نتایج بررسی‌ها و اولویت‌های پیشنهادی

نتیجه‌گیری کلی از بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر، نه تنها در جلوگیری از رشد نرخ ارز در بازار آزاد ناموفق بوده، بلکه حتی در خنثی کردن اثرات تورمی برای مصرف‌کننده نیز ناتوان عمل کرده است. در این راستا، کارشناسان اقتصادی معتقدند که اولویت‌های اصلی سیاستمدار اقتصادی باید شامل موارد زیر باشد:

• اجرای سیاست‌های هدفمند حمایتی از مصرف‌کننده نهایی.
• اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی برای مهار تورم.