سند راهبردی جدید صنعت خودرو؛ تکرار اهداف ناکام ۱۶ ساله

تکرار مکررات؛ هفتمین سند راهبردی در ۱۶ سال

رویه جاری در دولت‌های مختلف، تدوین و ارائه یک سند راهبردی جدید برای صنعت خودرو در ابتدای هر دوره است. این اسناد اگرچه با اهداف بلندپروازانه منتشر می‌شوند، اما در عمل نتوانسته‌اند مشکلات ساختاری این صنعت را درمان کنند.

از سال ۱۳۸۸ تاکنون، اسناد متعددی برای ساماندهی و پیشرفت صنعت خودرو منتشر شده‌اند که عمده آنها به دلیل کلی‌گویی و عدم اجرای مؤثر، به سرانجام نرسیده‌اند. این اسناد عبارتند از:

• استراتژی صنعتی خودرو (مصوب سال ۱۳۸۸)
• قانون ارتقای کیفیت خودرو (مصوب سال ۱۳۸۹)
• برنامه ششم توسعه (مصوب سال ۱۳۹۶)
• قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب سال ۱۴۰۱)
• سند تحول صنعت خودرو (مصوب سال ۱۴۰۱)
• برنامه هفتم توسعه (مصوب سال ۱۴۰۳)
• سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور (جدیدترین سند)

این تکرار مکرر در تدوین سندها، بدون دستیابی به نتایج عملی، نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های ناکام پیشین است تا ارائه راهکارهای نوآورانه واقعی.

اهداف تکراری؛ از توسعه برند تا صادرات مشترک

مقایسه اهداف تعریف‌شده در سند راهبردی جدید با اسناد پیشین، حاکی از یکسان بودن و تکرار سیاست‌ها است. تک‌تک اهداف ذکر شده در سند جدید، پیش‌تر در برنامه‌ها و قوانین مختلف گذشته نیز وجود داشته‌اند. این اهداف شامل موارد زیر است:

• توسعه برند داخلی: تلاش برای ایجاد و تقویت برندهای ملی در صنعت خودرو.
• اصلاح ساختار مالی: بهبود وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌های خودروساز.
• واگذاری تصدی‌گری: انتقال مدیریت صنعت خودرو از دولت به بخش خصوصی.
• افزایش تولید و ساخت داخل: بالا بردن تیراژ تولید و عمق داخلی‌سازی قطعات.
• بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری: ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی.
• انطباق با استانداردهای جهانی: تلاش برای رعایت معیارهای بین‌المللی.
• سرمایه‌گذاری مشترک: همکاری در تحقیق و توسعه و انتقال فناوری.
• تولید و صادرات مشترک: ایجاد مشارکت‌های راهبردی برای تولید و صادرات محصول.

مشکلات حل‌نشده خودروسازان

با وجود تکرار این اهداف در طول سالیان متمادی، صنعت خودرو همچنان با چالش‌های اساسی و حل‌نشده دست و پنجه نرم می‌کند. تحقق عملی اهداف هنوز حاصل نشده و تمرکز سند جدید بیشتر بر کلی‌گویی و تکرار اهداف قبلی است تا اصلاحات بنیادین.

در عمل، خودروسازان همچنان با مشکلات نقدینگی، زیان‌های انباشته و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار مواجه هستند. اهداف تکراری سند جدید عملاً تفاوت عملی محسوسی در وضعیت موجود صنعت خودرو ایجاد نکرده است.

این سند بیشتر بر استمرار سیاست‌های ناکام پیشین دلالت دارد تا ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز در صنعت خودروی کشور.