رکود اقتصادی در نیمه اول ۱۴۰۴؛ تولید ۰.۱٪ رشد کرد، نقره ۴۵٪ جهش

توقف رشد اقتصادی با احتساب نفت

بر اساس گزارش‌های رسمی، تولید ناخالص داخلی ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به قیمت ثابت (با احتساب نفت) به رقم ۵۰,۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم تنها ۰.۱ درصد بیش از عملکرد مشابه در سال گذشته است و به وضوح نشان می‌دهد که سطح کلی فعالیت اقتصادی کشور رشدی نداشته و درجا زده است.

کاهش فعالیت در بخش‌های غیرنفتی

وضعیت در بخش‌های غیرنفتی که پیشران اصلی اشتغال، تولید و ارزش‌افزوده کشور محسوب می‌شوند، حتی بدتر بوده است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت، از ۳۸,۳۶۳ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال گذشته، به ۳۸,۱۸۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و رشد منفی ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است.

این افت فعالیت در بخش غیرنفتی، زنگ خطری جدی برای آینده اشتغال و توان رقابتی اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

ساختار انگیزشی اقتصاد؛ سود برای غیرمولدها

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این آمارها بازتاب مستقیم انحراف انگیزشی در ساختار اقتصادی کشور است. در این ساختار، بازدهی فعالیت‌های غیرمولد، از جمله دلالی و خرید و فروش دارایی‌ها، همواره بالاتر و کم‌ریسک‌تر از سرمایه‌گذاری در تولید واقعی است.

در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی مسیر کم‌ریسک‌تر را ترجیح دهد؛ نتیجه آن، کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، محدود شدن اشتغال جدید و در نهایت افت توان رقابتی اقتصاد ملی خواهد بود.

رشد افسارگسیخته بازارهای دارایی در نیمه نخست سال

در مقابل رکود بخش تولید، بازارهای دارایی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با جهش‌های قیمتی قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده هدایت حجم عظیمی از نقدینگی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه است. این روند، جذابیت سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده و سیاست‌های تولیدمحور را کم‌اثر ساخته است.

آمار رشد قیمت دارایی‌های نامولد:

ضرورت چرخش سرمایه به سمت تولید

عبور از این وضعیت رکودی و اصلاح دوگانگی میان بازارهای مولد و نامولد، نیازمند یک چرخش اساسی در سیاست‌گذاری است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید با تقویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری مولد، ریسک‌های کلان را کاهش داده و فرصت‌های سوداگرانه را مهار کند.

اگر دولت بتواند از طریق ابزارهای مالی، مالیاتی و بانکی، سود فعالیت‌های تولیدی را نسبت به بازارهای نامولد افزایش دهد، جریان سرمایه به‌طور طبیعی به سمت بخش مولد حرکت خواهد کرد. این چرخش نه تنها پیش‌شرط خروج از رکود فعلی است، بلکه زمینه را برای:

• افزایش ارزش‌افزوده پایدار
• رشد پایدار اشتغال
• ارتقای بهره‌وری در بخش‌های واقعی اقتصاد

فراهم می‌آورد. عدم اصلاح جهت حرکت سرمایه در ماه‌های آتی می‌تواند رکود بخش‌های مولد را در نیمه دوم سال نیز تداوم بخشیده و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را بیش از پیش تیره سازد.