تشریح مأموریت‌های ستاد اقتصاد دیجیتال؛ از آموزش هوش مصنوعی تا کاهش تصدی‌گری دولت

مأموریت‌های محوری ستاد اقتصاد دیجیتال

دکتر مسعود همدانلو در تشریح سابقه و مأموریت‌های ستاد اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: این ستاد که از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده، سال گذشته با ادغام ستاد اتصال‌پذیری، در قالب ساختاری جدید به فعالیت ادامه داد. تقریباً تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با این ستاد در ارتباط هستند.

رویکرد حمایتی معاونت علمی

وی مأموریت اصلی ستاد را «حمایت از توسعه فناوری، بومی‌سازی تجهیزات و تقویت اکوسیستم نوآوری» دانست و افزود: معاونت علمی بر اساس نیازهای کشور که در اسناد مختلف مشخص شده است، این نیازها را به شرکت‌های توانمند اعلام می‌کند. رویکرد ما «نقش حامی» است و به‌طور مستقیم وارد اجرا نمی‌شویم؛ هدف این است که بخش خصوصی مسئولیت پروژه‌ها را برعهده بگیرد تا انتقال دانش و ارتقای فناوری در کشور شکل گیرد.

در برخی صنایع شاهد استقبال گسترده‌ای از ورود فناوری‌های نو هستیم، اما در برخی بخش‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی و معرفی بیشتر این فناوری‌ها هستیم.

توسعه سرمایه انسانی و دستاوردهای آموزشی

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال با اشاره به برنامه‌های گسترده آموزشی ستاد در محور آموزش و مهارت‌آموزی، دستاوردهای مهمی را در این زمینه تشریح کرد:

• حضور بین‌المللی: تاکنون ۳۰ هزار نفر از کشورهای مختلف در دوره‌های آموزشی ما شرکت کرده‌اند. در آخرین دوره، شرکت‌کنندگانی از ۲۵ کشور حضور داشتند که نماینده ایران رتبه نخست را کسب کرد.
• آموزش هوش مصنوعی: برنامه‌ریزی جدی برای آموزش هوش مصنوعی به معلمان و دانش‌آموزان صورت گرفته است. تاکنون به تعداد زیادی از معلمان مفاهیم پایه هوش مصنوعی آموزش داده شده تا بتوانند آن را وارد فرآیند آموزشی کنند.
• طرح کلان ملی: طرح گسترده «آموزش یک میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم» با همکاری دانشگاه‌ها در حال اجراست. مدل‌های آموزشی و محتوای درسی این طرح مطابق با استانداردهای روز دنیا طراحی شده است.

کاهش تصدی‌گری دولت با واگذاری پروژه‌ها

همدانلو بخش دیگری از مأموریت ستاد را کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به پروژه‌های بخش دولتی عنوان کرد. هدف این است که بسیاری از وظایف دولت به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شود تا ضمن کاهش تصدی‌گری دولت، سرعت، دقت و کیفیت ارائه خدمات افزایش یابد.

وی به چند نمونه از همکاری‌های موفق اشاره کرد:

• پروژه ارزش‌گذاری املاک با سازمان امور مالیاتی.
• پروژه‌های مرتبط با معاملات خودرو.
• همکاری در حوزه مدیریت بحران و اجرای برخی خدمات دولتی به‌صورت برون‌سپاری به بخش خصوصی.

سازوکار حمایت‌ها و اولویت اصلاح مقررات

دبیر ستاد در تشریح سازوکار حمایت‌ها تأکید کرد که تلاش بر این است که حمایت‌ها تکراری نباشد و حتماً «نوآوری» در پروژه‌ها دیده شود. میزان حمایت بر اساس سطح فناوری، کاربرد، نوآوری و ریسک پروژه تعیین می‌شود و بخشی به‌صورت کمک بلاعوض و بخشی در قالب تسهیلات ارائه می‌گردد.

اهمیت اصلاح قوانین و مقررات

همدانلو با تأکید بر ضرورت توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به عرصه رقابت و صادرات، بخش مهم‌تر فعالیت‌های ستاد را «اصلاح قوانین و مقررات» دانست و نه صرفاً حمایت مالی.

او توضیح داد: «بسیاری از گره‌ها تنها با یک مقرره ساده باز می‌شود و بدون تحمیل هزینه، مسیر برای بخش خصوصی هموار می‌گردد.»

به‌عنوان مثال، در موضوعاتی مانند معاملات خودرو و معاملات ملک، معاونت علمی با تدوین مقررات لازم، زمینه را برای ورود اپلیکیشن‌ها و کسب‌وکارهای بخش خصوصی فراهم کرد. این اقدام امکان انجام خدمات از طریق اپلیکیشن‌ها را فراهم کرده که علاوه بر کاهش احتمال تخلفات، دسترسی و سرعت انجام کار را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.