مرتضی افقه: بی‌ثباتی مدیریتی، ضربه مستقیم به اقتصاد و عامل ۶۰ هزار طرح نیمه‌تمام

ریشه‌های ساختاری بی‌ثباتی در نظام اداری ایران

بی‌ثباتی مدیریتی به عنوان یکی از ریشه‌دارترین مشکلات ساختاری در نظام اداری ایران شناخته می‌شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است که ناکامی‌های اقتصادی کشور دلایل متعددی دارد، اما بی‌ثباتی در سه حوزه سیاستی، مدیریتی و قانونی از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌روند.

در این میان، بی‌ثباتی مدیریتی به دلیل وابستگی سیاست‌گذاری‌ها به افراد، اثرات مخرب‌تری دارد. با هر بار تغییر یک مدیر، سیاست‌های سازمان یا وزارتخانه مربوطه از بین رفته و فرآیندها عملاً از نقطه صفر مجدداً آغاز می‌شوند.

آسیب‌های انتصاب مدیران بدون تخصص

افقه ساختار انتخاب و انتصاب مدیران در کشور را ناکارآمد توصیف کرد و بیان داشت که این نظام مبتنی بر تجربه و دانش تخصصی نیست. مدیری که بدون تخصص منصوب می‌شود، زمان زیادی را صرف آشنایی با مجموعه، سیاست‌ها، نیروها و اقدامات گذشته می‌کند.

تغییر مدیری در وزارتخانه‌ای مانند راه و شهرسازی پس از مدت کوتاهی فعالیت و جایگزینی او با فردی تازه‌کار، منجر به تکرار این مسیر شده که نتیجه آن اخلال در پروژه‌های عمرانی و هدر رفتن سرمایه‌های کشور است.

دامنه خسارت‌ها در سطوح کلان و ملی

دامنه خسارت ناشی از بی‌ثباتی در سطوح کلان مدیریتی، بسیار شدیدتر است. در حالی که تغییر مدیر یک شهرستان آسیب‌های محدودی ایجاد می‌کند، تغییر مدیران کل، معاونان وزیر یا مدیران ستادی، رکود و ناهماهنگی را در کل کشور تسری می‌دهد.

در نتیجه این وضعیت، پروژه‌های ملی، طرح‌های عمرانی و برنامه‌های زیرساختی با اختلال جدی مواجه می‌شوند. برای ایجاد ثبات مدیریتی، دو شرط اساسی لازم است:

• نخست اینکه: معیارهای سیاسی و اختلافات دیدگاهی نباید مبنای انتصاب مدیران باشد.
• دوم اینکه: مدیر منتخب باید چنان از تخصص و توانایی برخوردار باشد که مدیر بعدی نیز ناچار به تغییر او نشود.

انتصاب مدیری صرفاً بر اساس روابط، تداوم مدیریت او را تضمین نمی‌کند و این چرخه ناپایدار ادامه خواهد یافت.

پیامدهای اقتصادی و طرح‌های نیمه‌تمام

جنبه اقتصادی بی‌ثباتی مدیریتی بسیار برجسته است؛ زیرا اگر مدیر جدید سیاست‌های قبلی را ادامه ندهد، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده معطل می‌ماند.

یکی از دلایل اصلی وجود حدود ۶۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور، همین تغییر سیاست‌ها به دنبال تغییر مدیران است. این وضعیت دو پیامد سنگین دارد:

نخست اتلاف سرمایه‌های کمیاب مردم و دوم فرصت‌سوزی جبران‌ناپذیر.

این کارشناس تأکید کرد که در سال‌هایی که درآمدهای کشور وفور داشت، بسیاری از طرح‌ها می‌توانست تکمیل شود، اما اکنون با محدودیت منابع و تحریم‌ها، از دست رفتن این فرصت‌ها خسارتی دوچندان ایجاد کرده است.

ضرورت توجه به وزارت راه و شهرسازی

افقه تأکید کرد که رسانه‌ها باید بر نقش مخرب بی‌ثباتی مدیریتی در معطل ماندن پروژه‌ها و هدررفت سرمایه‌های کشور اشاره ویژه کنند. وی افزود اگر وزارت راه و شهرسازی بیش از سایر دستگاه‌ها با این بی‌ثباتی مواجه بوده، این موضوع باید جدی گرفته شود؛ زیرا حوزه‌های حمل‌ونقل، زیرساخت و مسکن از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور هستند.

بی‌ثباتی مدیریتی علاوه بر توقف پروژه‌ها، موجب از بین رفتن سرمایه‌های ملی می‌شود و دود این وضعیت مستقیماً به چشم مردم می‌رود. تصمیم‌گیران باید اهمیت این موضوع را درک کرده و رویه فعلی را اصلاح کنند تا از تکرار اتلاف منابع و فرصت‌های توسعه جلوگیری شود.