مخالفت وزارت صمت با گرانی خودرو؛ فقدان ابزار اجرایی و رد اتهام قاچاق سوخت

مخالفت وزارت صمت با گرانی خودرو؛ فقدان ابزار اجرایی

«عزت‌الله زارعی»، سخنگوی وزارت صمت، تأکید کرد که این وزارتخانه با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است، اما در این زمینه تنها نقش سیاست‌گذار به آن محول شده و ابزار اجرایی برای کنترل قیمت‌ها در اختیار ندارد.

«مسئولیت تعیین دستورالعمل‌های قیمت خودرو و شرایط محاسبه آن برعهده شورای رقابت است. حتی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز باید در چارچوب مصوبات این شورا عمل کند. بنابراین با وجود مخالفت ما، تصمیم‌گیری نهایی توسط نهادی دیگر انجام خواهد شد.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طی ماه‌های اخیر، قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل به شکلی چشمگیر افزایش یافته است. خودروسازان داخلی در تلاشند تا نرخ محصولات خود را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنند؛ موضوعی که موجی از نارضایتی و انتقاد را در میان مصرف‌کنندگان به دنبال داشته است.

آمار واردات خودروهای پاک و چالش تأمین انرژی

سخنگوی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود به آمار واردات خودروهای پاک و همچنین وضعیت تأمین گاز صنایع پرداخت.

تداوم واردات خودروهای برقی و هیبریدی

زارعی در پاسخ به انتقادات مبنی بر کُندی واردات خودروهای برقی و هیبریدی، آمار زیر را ارائه کرد که نشان‌دهنده تداوم واردات این نوع وسایل نقلیه است:

• خودروهای برقی: ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه (از سال ۱۴۰۳ تاکنون)
• خودروهای هیبریدی: ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه (از سال ۱۴۰۳ تاکنون)

کاهش نگران‌کننده سهم گاز صنایع

وضعیت تأمین گاز صنایع، موضوع نگران‌کننده دیگری بود که سخنگوی وزارت صمت به آن اشاره کرد. مصرف گاز صنایع در آبان‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۴۹ میلیون مترمکعب بود، اما این رقم در آذرماه همان سال با کاهشی چشمگیر به ۳۴ میلیون مترمکعب رسید. وی افزود که کارگروهی ویژه، پیرو دستور ریاست جمهور، تشکیل شده است تا کمترین فشار ممکن از بابت تأمین انرژی بر صنایع وارد شود.

رد اتهام «مبدأ قاچاق سوخت»

یکی از نکات مهم این نشست خبری، واکنش سخنگوی وزارت صمت به ادعایی بود که این وزارت‌خانه را «مبدأ قاچاق سوخت» معرفی می‌کرد. زارعی ضمن رد قاطعانه این اتهام، به تشریح وضعیت تأمین سوخت بخش صنعت و معدن پرداخت:

• نیاز واقعی سالانه: ۵.۲ میلیارد لیتر (شامل ۳.۲ میلیارد لیتر سهم صنعت و ۲ میلیارد لیتر سهم معدن)
• سهم توافق شده: ۳.۹ میلیارد لیتر
• سهم تحقق یافته: ۳.۳ میلیارد لیتر

بر اساس این آمار، صنعت و معدن با ۶۰۰ میلیون لیتر کسری سوخت مواجه شده‌اند و ناچارند این کمبود را از بازارهای غیررسمی تأمین کنند. بنابراین، به گفته زارعی، صنعت در عمل به مقصد قاچاق تبدیل شده است، نه مبدأ آن.