معاون بانک انگلستان: بودجه دولت می‌تواند تورم را تا ۰.۵٪ کاهش دهد

کلر لومباردلی، معاون سیاست پولی بانک انگلستان، اظهار داشت که تدابیر گنجانده شده در لایحه بودجه دولت می‌تواند نرخ تورم را در سال آینده تا ۰.۵ درصد کاهش دهد. این اظهارات در جلسه کمیته خزانه‌داری مجلس عوام مطرح شد و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم تصمیمات مالی دولت بر مهار افزایش قیمت‌ها است.

خانم لومباردلی در جمع نمایندگان مجلس توضیح داد که این کاهش نرخ تورم، که از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد، نتیجه مستقیم اقداماتی نظیر ثابت نگه داشتن عوارض سوخت، کاهش قیمت انرژی و تثبیت کرایه‌های قطار است.

مقایسه پیش‌بینی‌ها و وضعیت کنونی تورم

در حال حاضر، نرخ تورم بریتانیا ۳.۵ درصد است. دفتر مسئولیت بودجه (OBR) پیش‌بینی کرده است که این نرخ در سال آینده به ۲.۵ درصد کاهش یابد و از سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان برسد. طبق برآوردهای OBR، اقدامات بودجه به تنهایی ۰.۴٪ از تورم را کم خواهد کرد.

معاون بانک انگلستان در مورد تأثیر بودجه بر تورم تاکید کرد:

«ما فکر می‌کنیم که این [بودجه] تورم را بین ۰.۴٪ تا ۰.۵٪ برای یک سال از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ کاهش خواهد داد. این صرفاً یک اثر مکانیکی ناشی از تغییرات در قیمت انرژی، عوارض سوخت و کرایه‌های قطار است. این بزرگترین تأثیر برای ما خواهد بود.»

تدابیر کلیدی بودجه برای کاهش هزینه‌های خانوار

در دومین لایحه بودجه، اقدامات متعددی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها در نظر گرفته شده است:

• تمدید کاهش عوارض سوخت: تخفیف ۵ پنی عوارض سوخت تا سپتامبر سال آینده تمدید شد.
• حذف عوارض سبز انرژی: با حذف عوارض سبز از قبوض انرژی و مالیات عمومی، خزانه‌داری اعلام کرد که سالانه ۸۸ پوند در هزینه‌های خانوار صرفه‌جویی می‌شود.
• لغو طرح عایق‌کاری: لغو طرحی که توسط مشتریان برای کمک به عایق‌کاری خانه‌های کم‌درآمد تأمین مالی می‌شد، ۵۹ پوند صرفه‌جویی اضافی به همراه خواهد داشت.
• تثبیت کرایه قطار: کرایه‌های قطار تا مارس ۲۰۲۷ ثابت نگه داشته شده‌اند، که اولین تثبیت در چند دهه اخیر است.

مالیات جدید بر وسایل نقلیه کم‌آلاینده

در مقابل اقدامات حمایتی، وزیر دارایی طرح‌هایی را برای اعمال مالیات جاده‌ای جدید بر رانندگان خودروهای برقی و برخی خودروهای هیبریدی اعلام کرد. از آوریل ۲۰۲۸، رانندگان خودروهای برقی باید به ازای هر مایل ۳ پنی و رانندگان خودروهای هیبریدی پلاگین ۱.۵ پنی عوارض جاده‌ای بپردازند. این نرخ‌ها سالانه با نرخ تورم افزایش خواهند یافت.

تأثیر محدود بر رشد اقتصادی و انتقادات سیاسی

در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی، که اولویت اصلی حزب کارگر از زمان روی کار آمدن بوده است، خانم لومباردلی اظهار داشت که «تأثیرات بسیار کوچک» هستند.

او افزود که یک تأثیر «کوتاه‌مدت» وجود خواهد داشت که در سال ۲۰۲۷، ۰.۲ درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP) اضافه خواهد کرد.

در همین حال، کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، وزیر دارایی را مقصر افزایش تورم دانست و استدلال کرد که این افزایش ناشی از «تصمیمات او در مورد مالیات و هزینه‌ها» است.