بحران جنگل‌های چهارمحال و بختیاری؛ تهدید امنیت آب ۱۰ استان و خسارت سالانه ۱۰ همتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با ارائه آمار و شواهد دقیق، وضعیت جنگل‌های استان را «بحرانی» توصیف کرد و نسبت به تخریب گسترده و عواقب وخیم آن برای امنیت آبی و اقتصاد کشور هشدار داد. همزمان، مدیرکل منابع طبیعی استان بر لزوم اجرای طرح «جنگلداری اجتماعی» با مشارکت مردم تأکید کرد.

وضعیت بحرانی جنگل‌ها و آمار نگران‌کننده

یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با استناد به شواهد دقیق، بر لزوم مداخله فوری برای جلوگیری از ادامه روند تخریب جنگل‌های چهارمحال و بختیاری تأکید کرد. او مجموعه‌ای از آمارهای نگران‌کننده را مطرح کرد که نشان‌دهنده شدت بحران است:

• کاهش ۳۰ درصدی چشمه‌های اصلی استان طی دو دهه گذشته.
• خشکیدگی و آلودگی ۳۵۳ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط.
• فرسایش سالانه بیش از ۱۵ تن خاک در هر هکتار.
• افزایش ۶۰ درصدی آتش‌سوزی‌های جنگلی طی پنج سال اخیر.

وی همچنین تخریب ناشی از قطع درختان برای تولید ذغال و حضور مستمر دام فراتر از ظرفیت طبیعی جنگل‌ها را از عوامل مهمی دانست که روند تجدید حیات طبیعی را متوقف کرده و به نابودی تدریجی عرصه‌های جنگلی سرعت بخشیده است.

دلایل تخریب و خسارات ملی

رمضانی با تفکیک عوامل تخریب جنگل‌ها، سهم تغییر اقلیم و خشکسالی را ۳۰ درصد اعلام کرد و تأکید کرد که آبخیزداری و سازگاری با کم‌آبی، مهم‌ترین نسخه نجات جنگل‌ها است. وی همچنین سهم سایر عوامل را به شرح زیر تشریح کرد:

او هشدار داد که بی‌توجهی به وضعیت جنگل‌های استان، علاوه بر تشدید پدیده ریزگردها، امنیت آب ۱۰ استان پایین‌دست را به طور جدی تهدید می‌کند و سالانه بیش از ۱۰ همت خسارت اقتصادی به کشور وارد می‌کند.

«جنگلداری اجتماعی»؛ سند نجات زاگرس

در همین راستا، اصغر احمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بر ضرورت رویکرد مشارکتی و بهره‌گیری از ظرفیت بومی برای حفاظت، احیا و توسعه پایدار تأکید کرد. این گردهمایی با هدف استفاده از توان تشکل‌های مردمی و توانمندسازی جوامع محلی برگزار شده است.

تدوین سند جنگلداری اجتماعی

احمدی اعلام کرد که یکی از محورهای مهم این همایش، تدوین پیش‌نویس سند «جنگلداری اجتماعی» است. این سند با رویکرد خرد جمعی، دانش بومی و علوم روز تهیه می‌شود و هدف اصلی آن احیا و توسعه پایدار جنگل‌های زاگرس است.

موضوعات محوری دنبال شده در این سند عبارتند از:

• کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار.
• کاهش فشار بر شهرها.
• حل مسائل اجتماعی با تلفیقی از دانش بومی و علمی.

رفع شبهات پیرامون واگذاری

مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به برخی شبهات مبنی بر واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی در قالب این سند، تأکید کرد:

برخی تصور می‌کنند این سند به معنای واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی است، در حالی که طبق بند «ب» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری اراضی ملی، جنگل‌ها به‌طور مطلق قابل واگذاری نیستند و هیچ واگذاری‌ در این حوزه انجام نمی‌شود.

به گفته وی، هدف این سند تنها جلب مشارکت فعال جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد در حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی است و هیچ بحثی از سرمایه‌گذاری یا خصوصی‌سازی جنگل‌ها مطرح نیست. جنگلداری اجتماعی یعنی مردم و جوامع بومی نقش محوری در حفاظت و مدیریت جنگل‌های زاگرس داشته باشند و تصمیم‌گیری برای آینده این زیست‌بوم ارزشمند با مشارکت مستقیم آنان انجام گیرد.