عوارض «بیماری» ارز چندنرخی و درس‌های جهانی برای تک‌نرخی شدن

نظام ارز چندنرخی: منبع رانت و اتلاف منابع

ثبات نرخ ارز در اقتصاد کلان، که به معنای پیش‌بینی‌پذیر کردن روند تغییر آن است، از وظایف اصلی دولت‌ها محسوب می‌شود. با این حال، اقتصاددانان تاکید دارند که تثبیت دستوری نرخ ارز و جلوگیری از نوسان آن، آثار سوئی بر اقتصاد می‌گذارد. در این میان، چندنرخی کردن ارز به عنوان یکی از سیاست‌های نامطلوب ارزی شناخته می‌شود که پیامدهای زیر را به دنبال دارد:

• کاهش انگیزه تولید: فعالان اقتصادی به جای گسترش ظرفیت تولید، به دنبال کسب سود از شکاف قیمتی میان نرخ‌ها (آربیتراژ) می‌روند.
• ایجاد رانت: سیاست‌های حمایتی دولت، به واسطه رانت ارز چندنرخی، در حلقه‌های میانی زنجیره تولید جذب شده و به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.
• اتلاف منابع: سرمایه و نیروی انسانی به جای هدایت به فعالیت‌های مولد، صرف کسب رانت می‌شود.

نظریه‌های مرسوم اقتصادی تاکید دارند که نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند نقش اطلاعاتی خود را ایفا کند که شفاف، قابل پیش‌بینی و تا حد ممکن نزدیک به مقدار تعادلی خود باشد. در مقابل، تعدد نرخ‌ها موجب سردرگمی فعالان و افزایش نااطمینانی شده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

رویکرد تک‌نرخی بر این اصل استوار است که قیمت باید تنها در یک بازار شکل بگیرد تا اطلاعات قیمتی مخدوش نشود. هرگاه یک اقتصاد بتواند سیگنال‌های قیمتی دقیق در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد، تخصیص منابع کارآمدتر خواهد بود.

گذر از ارز چندنرخی در آیینه تجربه کشورها

تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیستم ارز چندنرخی با چالش‌های جدی اقتصادی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کندی رشد، و افزایش تورم و فساد همراه است.

آمار جهانی و ارتباط با تورم و فساد

در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۴ کشور در حال توسعه از سیستم ارزی چندنرخی استفاده می‌کردند که در حداقل ۱۴ مورد، تفاوت نرخ رسمی و بازار موازی بیش از ۱۰ درصد گزارش شده است. کشورهایی نظیر ایران، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا از این جمله‌اند. همچنین، همبستگی بالایی میان بازارهای موازی و تورم وجود دارد؛ به‌طوری‌که بیش از سه‌چهارم ۲۰ کشوری که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بیشترین تورم را داشتند، بازارهای موازی ارزی داشته‌اند. وجود بازارهای موازی، با دادن سود به گروه‌های دارای دسترسی به نرخ رسمی (پایین‌تر)، ارتباط قوی با فساد را نیز نشان می‌دهد.

تک‌نرخی شدن: شرط لازم، نه کافی

کشورهایی که در جهت تک‌نرخی کردن نظام ارزی خود حرکت کرده‌اند، دریافته‌اند که این اقدام هرچند ضروری است، اما شرط کافی برای ثبات اقتصاد کلان نیست و باید با سیاست‌های مکمل همراه شود. در جدول زیر، خلاصه‌ای از تجربیات مهم بین‌المللی ارائه شده است:

تجربه کشورهایی نظیر آرژانتین و نیجریه هشدار می‌دهد که تک‌نرخی شدن می‌تواند در غیاب سیاست‌های مکمل (مانند کنترل کسری بودجه، انضباط پولی و مدیریت ذخایر) به بی‌ثباتی کوتاه‌مدت منجر شود.

لزوم عدم انفعال در سیاست ارزی ایران

شرایط کنونی اقتصاد ایران، که متاثر از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و تحریم‌های محدودکننده دسترسی به منابع ارزی است، باعث شده تا شوک‌های سیاسی به بازار ارز منتقل شده و نااطمینانی افزایش یابد. در نتیجه، بازارهای موازی ارزی هزینه‌ای است که به اقتصاد تحمیل می‌شود.

راهکار دوران گذار و مقاومت ذی‌نفعان

اقتصاددانان توصیه می‌کنند که در این حالت گذار، اتخاذ یک سیاست شفاف ارزی ضروری است. با وجود پذیرش نرخ‌های متفاوت، سیاستگذار باید تلاش کند تا شکاف میان نرخ‌ها، از جمله نرخ ترجیحی و آزاد، کاهش یابد و نرخ ترجیحی تا حد ممکن به نرخ آزاد نزدیک شود. همچنین، دوری از سیاست تثبیت دستوری نرخ در این شرایط توصیه می‌شود.

یکی از موانع اصلی در اجرای برنامه مشخص برای عبور از نظام چندنرخی، مقاومت گروه‌های ذی‌نفعی است که از وضعیت کنونی بازارهای چندگانه ارزی سود می‌برند. سیاستگذاران در طراحی برنامه ارزی خود باید به این اصطکاک‌ها و مقاومت‌ها توجه جدی داشته باشند.