تامین ۴۰ میلیارد دلار ارز وارداتی و بازتنظیم سیاست‌های ارزی: از خودرو تا گوشی هوشمند

آمار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تا نیمه آذرماه

بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴ آذرماه، در مجموع حدود ۴۰ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تأمین شده است. از این میزان، ۲۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته که سهم تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران از عرضه و معامله آن، ۲۰ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار بوده است. مابقی (۹ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار) نیز برای واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی تخصیص داده شده است.

توزیع ارز میان صنایع کشور

در بخش توزیع ارز میان صنایع مختلف، گروه «صنایع حمل و نقل و خودرو» بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. توزیع ارز در میان سه صنعت اصلی به شرح زیر است:

همچنین، سهم صنایع شیمیایی و پلیمری و صنایع معدنی به ترتیب بیش از ۲.۹ و ۲ میلیارد دلار بوده و گروه منسوجات و پوشاک نیز ۷۴۴ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. افزون بر این، ۱۰ میلیارد و ۶۶ میلیون دلار نیز به سایر صنایع تخصیص یافته است.

تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو

از کل ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی و دارو که معادل ۹ میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار برآورد شده، ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار با نرخ ترجیحی تأمین شده است. سهم واردات گروه کالاهای اساسی و کشاورزی از ارز ترجیحی ۶.۶ میلیارد دلار و سهم دارو و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این، یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار ارز نیز برای تأمین نیازهای خدماتی کشور در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

گسترش بی‌سابقه نظارت سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود، دامنه نظارتی‌اش را به طور قابل‌ملاحظه‌ای گسترش داده و فهرستی حجیم شامل بیش از سه‌هزار و سیصد ردیف تعرفه را برای پایش ورود و خروج کالا منتشر کرده است. این فهرست تقریباً تمام گروه‌های کالایی مهم، از اقلام مصرفی و ساختمانی گرفته تا تجهیزات پیچیده صنعتی را در بر می‌گیرد.

اقلام کلیدی تحت نظارت جدید

این نظارت گسترده شامل بخش‌های متنوعی می‌شود:

• قطعات فنی و ساختمانی: تایر، ابزارآلات فلزی، واشرها، لوله‌های کامپوزیتی، پروفیل‌های ساختمانی و انواع پوشش‌های ساخت‌وساز.
• فرآورده‌های نفتی و شیمیایی: بنزین، روغن موتور و رنگ.
• تجهیزات الکترونیکی حساس: تلفن‌های هوشمند (کد ۸۵۱۷۱۳۹۰)، نمایشگرها، دوربین‌ها، اسکنرها، قطعات گوشی و ماشین‌های پردازش داده.
• ماشین‌آلات سنگین و صنعتی: چیلر‌های تراکمی، مشعل‌های صنعتی، سیستم‌های تهویه پیشرفته، توربین‌ها، تجهیزات ریسندگی و تراش CNC، دستگاه‌های جوش لیزری و دستگاه‌های X-Ray بازرسی کالا.
• کالاهای درمانی و بهداشتی: مواد دندان‌پزشکی، انواع شوینده‌ها، مکمل‌های تغذیه‌ای و پد‌های بهداشتی.
• وسایل نقلیه: موتورسیکلت برقی، آمبولانس و لوکوموتیو.

فعالان اقتصادی امیدوارند مشخص شدن دقیق ردیف‌های مشمول، روند ثبت و تخصیص کالا در سامانه را منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

اصلاحات سیاست ارزی؛ درس‌هایی از گذشته

سیاست اختصاص نرخ‌های ترجیحی که از سال‌های پرنوسان بازار ارز آغاز شد، با هدف کنترل قیمت کالاهای ضروری تعریف شده بود. با این حال، گستردگی بی‌رویه این فهرست‌ها در گذشته باعث شد مرز میان کالاهای استراتژیک و غیرحیاتی مخدوش شود و برخی اقلامی که نقشی در ثبات بازار نداشتند نیز ارز یارانه‌ای دریافت کنند.

«مرور آمار‌های وارداتی سال‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری از اقلام ساده و قابل تولید داخلی، از ابزار‌های دستی مثل بیل و کلنگ گرفته تا انواع زیپ و یراق‌آلات، با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند. این روند، یکی از عوامل تضعیف تولید داخلی و ایجاد رقابت نابرابر بوده است.»

یکی از چالش‌های اصلی، نبود ارزیابی دقیق از توان تولید داخلی بود که منجر به افت فروش و کاهش تولید در بسیاری از صنایع کوچک و متوسط در سال‌های وفور واردات با ارز ارزان شد. اکنون استفاده از ظرفیت تولید داخل، محور اصلی مذاکرات سیاستگذاران قرار گرفته است.

تفکیک جدید در سازوکار تخصیص ارز

همزمان با گسترش نظارت، دولت تغییرات ساختاری در نحوه تخصیص ارز ایجاد کرده است:

هدایت گروهی از کالاها به تالار دوم ارزی

بخشی از کالاهای وارداتی که تاکنون در مسیرهای معمول ارزی قرار داشتند، به تالار دوم ارزی منتقل شده‌اند. نرخ‌گذاری در این تالار بر اساس سازوکار شناور و با فاصله مشخص از ارز ترجیحی صورت می‌گیرد. اقلامی نظیر تایر، یراق‌آلات، انواع واشر، لوله‌های فایبرگلاس، قطعات فنی و حتی گوشی تلفن همراه در این گروه قرار گرفته‌اند. هدف این جابه‌جایی، کاهش فشار بر منابع محدود ترجیحی و نزدیک‌تر کردن مسیر واردات این کالاها به قیمت واقعی ارز است.

حذف تدریجی کالاهای کم‌ضرورت

اصلاح دیگری که در مسیر تخصیص ارز انجام گرفته، خروج گروهی از کالاهای کم‌ضرورت از فهرست دریافت‌کننده ارز ۷۰ هزار تومانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از همین کالا‌های دارای مشابه داخلی در سال‌های گذشته با این نرخ وارد شده‌اند. اکنون سیاستگذار تلاش دارد منابع ارزی محدود را به سمت کالاهای پایه و ضروری هدایت کند.

این بازتنظیم فهرست‌های ارزی، فرصتی است تا تخصیص منابع نزدیکتر به نیاز واقعی اقتصاد انجام شود. اما موفقیت این روند به ثبات مقررات، نظارت مستمر و پرهیز از بازگشت به رویه‌های گذشته وابسته خواهد بود.