هشدار کارشناسان درباره واردات مرزنشینی: مافیای کالا و تهدید تولید داخلی با لوازم خانگی بی‌کیفیت

مصوبات جدید کارگروه ماده ۴ و اهداف آن

مطابق ماده ۴ قانون مذکور، کارگروهی ویژه متشکل از وزرای صمت، اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسئول تدوین دستورالعمل‌ها و تعیین سقف سالانه واردات استان‌ها هستند. هدف محوری این کارگروه، همسان‌سازی فعالیت‌های وارداتی با سیاست‌های صنعتی، تجاری و توسعه‌ای کشور اعلام شده است.

دهمین جلسه کارگروه ماده ۴، مصوبات جدیدی را برای واردات اقلامی چون لوازم خانگی، قطعات صنعتی و مواد اولیه نساجی تعیین کرد. بر اساس این مصوبات، انجمن‌های تولیدی موظف شده‌اند نیازهای خود را از طریق دفاتر تخصصی وزارت صمت به سازمان توسعه تجارت اعلام کنند. این اقدام با هدف شفاف‌سازی مسیر واردات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در تامین مواد اولیه و جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت صورت گرفته است.

تناقض با قوانین حمایتی و هشدار کارشناسان

با وجود اهداف حمایتی اعلام‌شده، کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای واردات لوازم خانگی و قطعات صنعتی از مسیر کولبری و ملوانی هشدار می‌دهند. کالاهای وارداتی از این مسیر غالباً فاقد استاندارد، خدمات پس از فروش و ضمانت‌نامه هستند و رقابت ناعادلانه‌ای را علیه تولیدکنندگان داخلی که ملزم به رعایت استانداردها و پرداخت مالیات هستند، ایجاد می‌کنند.

بسیاری از صنایع مرزی و داخلی که برای اشتغال، زنجیره تولید و انتقال دانش فنی تلاش کرده‌اند، در صورت ادامه این روند، با کاهش تولید یا تعطیلی مواجه خواهند شد.

این رویه همچنین در تضاد آشکار با ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است که وزارت صمت را موظف به ممنوعیت یا محدودیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه داخلی می‌کند. این تناقض، فشار اقتصادی را بر صنایع راهبردی افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

چالش‌های تخصیص سود و ریسک‌های کیفی

یکی از چالش‌های اساسی واردات مرزنشینی، عدم تخصیص سود واقعی به مرزنشینان است. سهم هر مرزنشین از واردات اغلب ناچیز است و با هزینه‌ها و زحمات انجام شده همخوانی ندارد. در نتیجه، هدف اولیه قانون‌گذار مبنی بر ایجاد اشتغال و تامین معیشت مرزنشینان محقق نشده و منافع اصلی نصیب واردکنندگان عمده می‌شود.

علاوه بر مشکلات اقتصادی، کالاهای وارداتی فاقد استاندارد، ریسک امنیتی و خطرات متعددی برای مصرف‌کنندگان به همراه دارند. برای مثال، لوازم هوشمند وارداتی ممکن است دارای نقص فنی باشند و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب، امنیت و سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌ها

برای رفع این مشکلات و تحقق اهداف قانون‌گذار، کارشناسان پیشنهادهای اصلاحی زیر را مطرح کرده‌اند:

• محدودسازی کالاها: واردات مرزنشینی باید صرفاً شامل کالاهایی شود که در داخل تولید نمی‌شوند یا تولید آنها از نظر اقتصادی توجیه ندارد.
• نظارت دقیق: واردات باید تحت نظارت دقیق و با الزام به استانداردهای مشخص انجام شود.
• الزامات شفافیت: شناسه کالا، رهگیری، ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش برای تمامی کالاهای وارداتی الزامی شود تا از ورود کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت جلوگیری شود.

آن‌ها همچنین به نمونه موفق محدودسازی هوشمندانه اشاره می‌کنند، مانند اقلامی چون آناناس، قهوه، چای، روغن زیتون و سیگار که به دلیل عدم تولید داخلی یا عدم توجیه اقتصادی تولید، ورود محدود آن‌ها از مسیر مرزنشینی آسیب جدی به صنایع داخلی وارد نمی‌کند.

جزئیات مصوبات و لزوم هماهنگی

در راستای شفاف‌سازی، مصوبه کارگروه ماده ۴ گمرک را موظف کرده است ظرف یک ماه مشکل توزین تمامی اقلام رویه ملوانی و کولبری را حل کند و ضابطین نیز مکلف به گزارش تخلفات به کارگروه هستند.

همچنین، سود بازرگانی برای اقلام دارای مشابه داخلی به شرح زیر تعیین شده است:

مدیریت موفق واردات مرزنشینی نیازمند هماهنگی کامل میان وزارت صمت، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن‌های تولیدی است. شفافیت در سهمیه‌بندی، نوع کالا و مسیر ورود، تنها راه تضمین این است که واردات مرزنشینی به جای فشار بر تولیدکنندگان داخلی، به معیشت مرزنشینان واقعی کمک کند و اهداف قانون تجارت مرزی محقق شود.