هشدار کارشناس: حذف یا تغییر «ماده ۵۰» مسکن، قیمت تمام‌شده ساخت را افزایش می‌دهد

ماهیت «ماده ۵۰» و تأثیر آن بر هزینه‌ها

در فضای تخصصی ساخت و ساز، «ماده ۵۰» معمولاً به یکی از عوارض، مالیات‌های دولتی یا الزامات قانونی مرتبط با بهره‌برداری از پتانسیل زمین اشاره دارد. این موارد شامل عوارضی مانند تغییر کاربری یا تراکم مازاد می‌شوند. این هزینه‌ها جزء هزینه‌های سربار پروژه محسوب می‌شوند که مستقیماً به هزینه هر واحد مسکونی اضافه می‌گردند.

پیامدهای حذف یا تغییر غیرکارشناسی

موسوی هشدار می‌دهد که حذف این ماده بدون در نظر گرفتن جایگزین مناسب، می‌تواند نتایج معکوسی به دنبال داشته باشد:

افزایش مستقیم هزینه‌های ساخت

در صورت حذف این ماده، شاهد افزایش مستقیم هزینه‌های قانونی برای شروع و اجرای پروژه‌ها خواهیم بود. این افزایش هزینه، بلافاصله در ساختار هزینه‌های هر متر مربع ساخت سرشکن شده و قیمت تمام شده را بالا می‌برد.

وی افزود: اگر حذف ماده ۵۰ با جایگزینی همراه شود که شفافیت کمتری دارد یا نرخ مؤثر آن بالاتر است، نتیجه نهایی باز هم افزایش بار مالی بر دوش سازنده خواهد بود.

تعمیق بحران مسکن

حذف ماده ۵۰ بدون در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی مکمل، می‌تواند به تعمیق بحران فاصله بین درآمد و هزینه مسکن منجر شود. این امر نه تنها روند ساخت و ساز را کند می‌کند، بلکه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را نیز در پی خواهد داشت.

الزامات اصلاح قانونی و شفافیت حداکثری

این کارشناس تأکید کرد که هرگونه اصلاح قانونی در این حوزه نیازمند رعایت اصول زیر است:

• شفافیت حداکثری: وضوح کامل در مورد ساختار هزینه‌های جدید.
• اطلاع‌رسانی زودهنگام: آگاه‌سازی به موقع فعالان بازار.
• طراحی مکانیزم‌های جذب سرمایه‌گذاری: ایجاد بسترهای تشویقی به جای دفع سرمایه.

با توجه به تمامی آثار این طرح، بازنگری آن در هیئت دولت در حال انجام است که امید می‌رود این بازنگری، زمینه ساز رفع مشکلات این بخش و تسهیل روند ساخت مسکن شود.