دستور مجدد دولت پزشکیان برای ساخت سد خرسان ۳؛ نادیده گرفتن رأی قطعی دادگاه

تاریخچه پرفراز و نشیب سد خرسان ۳

عملیات اجرایی این سد، با وجود گذشت بیش از ۲۰ سال از زمان تصویب مطالعات پایه، همواره با کشمکش‌های فراوانی روبرو بوده و همچنان محل منازعات جدی است. مطالعات اولیه ساخت سد در سال ۸۳ و مطالعات مرحله دوم در سال ۸۶ انجام شد و عملیات اجرایی آن از سال ۹۱ کلید خورد.

در آن زمان، استاندار وقت کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده بود که شرکت آب نیرو «تمام خواسته‌های محیط زیست را که در صورت جلسه‌ای عنوان شده بود، محقق کرد و اکنون نیز آخرین مراحل را برای دریافت مجوز زیست محیطی طی می‌کند.»

تناقض در صدور مجوزهای زیست‌محیطی

موضوع دریافت مجوز محیط زیستی برای سد خرسان ۳ همواره با ابهام و تناقض همراه بوده است:

• شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مدعی است که در سال ۱۳۹۳ مجوزی از اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری دریافت کرده است.
• سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرده که در سال ۱۳۹۵ با ساخت سد مخالفت کرده است.
• سعید کریمی، مدیرکل وقت دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان، تاکید کرده بود که این پروژه از سال ۸۷ تا ۹۶ چندین بار در کمیته ارزیابی مطرح شده، اما هیچ‌گاه موفق به اخذ مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از سازمان محیط زیست نشده است.

با وجود این مخالفت‌ها، هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶ مجوز ساخت سد را صادر کرد.

دستور جدید دولت و رأی قطعی دادگاه

در دولت سیزدهم نیز اختلاف‌نظرها ادامه داشت؛ در حالی که مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان در مرداد ماه اعلام کرد پروژه مجوز ندارد، رئیس وقت سازمان محیط زیست، علی سلاجقه، این ادعا را رد کرد و گفت: «سد مجوز محیط زیستی دارد که در دولت قبل داده شده و طرح انتقال آب آن هنوز در دستور کار سازمان قرار دارد.»

نهایتاً در سال گذشته، شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر حفظ حقوق عامه و اهمیت محیط زیست، رأی قطعی به ممنوعیت فعالیت احداث سد خرسان صادر کرد.

اما با گذشت حدود یک سال از این حکم قطعی قضایی، دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان در نشستی با حضور وزرای مرتبط و استانداران، احداث و تکمیل این سد را با شتاب بیشتری در دستور کار قرار داد. اگرچه یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در واکنش به اعتراضات گسترده مردمی، تلویحاً از توقف موقت خبر داد و گفت: «باید تا بررسی شفاف و علمی توسط کارگروه تخصصی، متوقف شود.» با این حال، تضمینی برای توقف دائمی این فرایند وجود ندارد.

الزام قانونی مقامات عمومی به تبعیت از احکام قضایی

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در خصوص الزام دولت‌ها به عمل به احکام قضایی توضیح می‌دهد که بر اساس مواد قانونی (ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۴۷ قانون اساسی کیفری)، مقامات عمومی حق تخطی از دستورات صادر شده توسط قوه قضائیه را ندارند:

«حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به اعتبار اصل ۵۰ قانون اساسی جزو حقوق بنیادین است و اقدامات مقامات عمومی باید با رعایت این حقوق شکل بگیرد. در مواردی که قوه قضائیه و به خصوص دادستان‌ها اقدامات تعقیبی، مراقبتی و نظارتی انجام می‌دهند، مقامات عمومی نباید به هیچ وجه از موضوع تخطی کنند و هر گونه فعل یا ترک فعل آنها جنبه قضایی و بازتاب کیفری خواهد داشت.»

این حقوق‌دان راهکار قضایی برای جلوگیری از این دستور دولت را نظارت دادستان در منطقه و امکان دادخواهی از حیث حقوق عمومی به استناد ترک فعل یا نقض حقوق عامه و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برشمرد.

نقره‌کار در پایان تاکید کرد که متأسفانه حقوق محیط زیست در ایران به فراخور اهمیت و برگشت‌ناپذیر بودن آن مورد توجه کافی قرار نگرفته است، اما مقامات عمومی باید حقوق محیط زیست را که مربوط به نسل‌های آینده است، در اولویت قرار دهند و اقدامات بازدارنده‌تری را اعمال کنند.