خبر کامل
چرا قانون جهش تولید مسکن شکست خورد؟ توصیه‌های کارشناس برای بودجه مسکن سال آینده
با وجود گذشت سال‌ها، همچنان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران، مسئله مسکن است. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در سال‌های اخیر و کاهش شدید توان خرید، این بخش را به دغدغه اصلی مردم و مسئولان تبدیل کرده است. در همین راستا، سیاست‌های کلان دولتی مانند «قانون جهش تولید مسکن» نیز به دلیل رویکردهای غیرواقع‌بینانه و شعاری، تنها تعهدات دولت را در شرایط کمبود منابع مالی و زمین افزایش داده و عملاً راه به جایی نبرده است.
ضرورت تغییر رویکرد بودجه‌ای در بخش مسکن
تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، در کنار معضل کمبود عرضه و افزایش تقاضا، نیاز به تدابیر ویژه دولتی دارد. در شرایطی که بخش عظیمی از مردم از رؤیای خانه‌دار شدن بازمانده‌اند، انتظار می‌رود دولت با تخصیص هدفمند منابع، شرایط را برای اقشار آسیب‌پذیر بهبود بخشد. اما برنامه‌های دولت برای بودجه سال آینده در این بخش چیست؟
تخصیص اعتبار مستقیم به صندوق حمایت از تولید
سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس اقتصاد مسکن، در تحلیل مسیر حمایت دولت از بخش مسکن در بودجه سال آتی، بر لزوم حمایت قاطع دولت تأکید کرد. وی مهم‌ترین گام را اجرای صحیح مفاد قانون جهش تولید مسکن دانست و اظهار داشت:
«بخش مسکن به حمایت دولت نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در نظر گرفته شود، قانون جهش تولید مسکن است که پیش‌بینی شده صندوق حمایت از تولید مسکن ایجاد شود. به نظر من باید اعتبار مناسبی برای این صندوق در نظر گرفته شود.»
نقش دستگاه‌های حمایتی و شکست طرح تسهیلات بانکی
فاطمی عقدا در ادامه، بر ضرورت در نظر گرفتن بودجه برای دستگاه‌های حمایتی تأکید کرد و روش‌های گذشته دولت در تأمین مالی مسکن را ناکارآمد خواند.
توزیع اعتبار به جای موظف‌سازی بانک‌ها
به عقیده این کارشناس، بخش قابل توجهی از حمایت‌ها باید به نهادهای تخصصی و حمایتی اختصاص یابد تا بتوانند برای دهک‌های تحت پوشش خود اقدام به مسکن‌سازی کنند. این نهادها شامل:
- کمیته امداد امام خمینی (ره)
- شهرداری‌ها
وی تصریح کرد که اگر رویکرد بودجه در حوزه مسکن در سال جاری تغییر کند و از الگوهای ناموفق گذشته فاصله بگیرد، می‌توان انتظار موفقیت بیشتری داشت.
چرا طرح موظف‌سازی بانک‌ها شکست خورد؟
در گذشته، دولت بانک‌ها را موظف کرده بود که درصدی از اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما این طرح با شکست مواجه شد. فاطمی عقدا دلیل این شکست را عدم تمایل بانک‌ها دانست و پیشنهاد داد که دولت باید بودجه مسکن را مستقیماً میان دستگاه‌های مربوطه توزیع کند.
تجربه نشان داده است که بانک‌ها به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند. دلایل اصلی عدم مشارکت بانک‌ها عبارتند از:
- سودآوری کم: بخش مسکن سود کمی برای بانک‌ها دارد.
- بازپرداخت‌های طولانی مدت: طولانی بودن دوره بازپرداخت، بانک‌ها را از پذیرش ریسک این تسهیلات باز می‌دارد.
بنابراین، انتظار می‌رود دولت با درک این واقعیت‌ها، در بودجه سال آینده مسیر جدیدی را برای حل بحران مسکن در پیش گیرد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
