حذف ارز ترجیحی برنج: رانت بزرگ دلالی و موج تورمی در بازار کالاهای اساسی

آغاز حذف تدریجی ارز و واکنش بازار

خبر حذف ارز ترجیحی برنج که توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد، بلافاصله اثر تورمی خود را بر قیمت برنج‌های پاکستانی و هندی در بازار برجای گذاشت. این تصمیم در میان کارشناسان اختلاف‌نظر ایجاد کرده است؛ در حالی که برخی آن را ناپخته می‌دانند، عده‌ای دیگر آن را ستوده‌اند. در این خصوص، غلامرضا نوری، وزیر کشاورزی، اظهار داشت که با پیش‌بینی‌های انجام شده، مشکلی در معیشت مردم ایجاد نخواهد شد.

با این حال، رئیس جهاد کشاورزی تهران پس از این اقدام اعلام کرد که تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده است تا سرمایه‌گذاران از عرضه برنج‌های خود به بازار خودداری کنند و همین امر عامل اصلی گران شدن قیمت در بازار شده است.

رانت ارزی؛ سود نجومی در جیب دلالان

در شرایط تحریم‌های شدید، ارزی که می‌بایست صرف واردات کالاهای اساسی و کنترل تورم می‌شد، اکنون به جیب دلالانی سرازیر می‌شود که از شکاف عظیم میان نرخ ارز ترجیحی و دلار بازار آزاد، بیشترین سود را کسب می‌کنند. این وضعیت، سیاست اعطای دلار دولتی را به یک «دلارپاشی» ناکارآمد تبدیل کرده است.

محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در این باره گفته است: «برنج در پاکستان یک دلار است و ارز وارداتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود؟ این حجم رانت به جیب چه کسی می‌رود؟»

مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، ضمن موافقت با اصل حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که اشکال اساسی این سیاست، ایجاد یک رانت ارزی بزرگ برای واردکنندگانی است که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند. این افراد بیشترین بهره را از دلار دولتی می‌برند، در حالی که کالاهای وارداتی با نرخ ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. روش‌های فعالیت این رانت‌جویان شامل فاکتورسازی و ایجاد شرکت‌های صوری است.

شواهد پژوهشی: کالاهای یارانه‌ای، تورم‌زاتر

بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد که برخلاف هدف اولیه، کالاهایی که از ارز ترجیحی بهره‌مند بوده‌اند، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده‌اند. این مطالعه نشان‌دهنده شکاف تورمی میان گروه‌های کالایی یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای است:

• شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان (که نهاده‌های دامی آنها ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی می‌گیرند) در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پایه (۱۴۰۰)، ۵.۶ برابر شده است.
• شاخص کل قیمت‌ها طی همین مدت، ۴ برابر افزایش یافته است.
• گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی برای آن‌ها تعریف نشده، رشد ۴ برابری شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند که تورم آن ۱.۶ برابر کمتر از کالاهای دارای ارز ترجیحی بوده است.

احتیاط دولت در بودجه ۱۴۰۴ و تجربه تورم گذشته

تجربه تورم سنگین دولت سیزدهم پس از اصلاح نظام یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ که موجب تورم شدید در ۱۶ قلم کالا از جمله شکر، برنج، روغن و شیر شد، باعث شده است تا دولت چهاردهم با احتیاط بیشتری وارد این سیاست شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان مطرح کرده بود. با این حال، تصمیم نهایی درخصوص حذف یا افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی هنوز اعلام نشده است.