مازاد تجاری چین؛ خطای آماری و ضعف تقاضای داخلی پکن

تحلیل‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که نگرانی گسترده در مورد مازاد تجاری عظیم چین، تا حد زیادی ناشی از یک خطای درک آماری است. در حالی که این مازاد در نگاه اول رقمی هزار میلیارد دلاری به نظر می‌رسد، بررسی شاخص‌های جامع‌تر اقتصادی، تصویری متفاوت و متعادل‌تر از وضعیت تجارت خارجی پکن ارائه می‌دهد.

تصحیح یک خطای آماری: از کالا تا حساب جاری

بررسی‌ها حاکی از آن است که رقم مازاد تجاری هزار میلیارد دلاری تنها شامل مبادلات کالاهای فیزیکی است. زمانی که حساب خدمات لحاظ می‌شود، حدود ۱۸۰ میلیارد دلار از این رقم کاسته می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از مبادلات شرکت‌های چندملیتی که در مناطق آزاد چین انجام می‌شوند، در آمار اولیه گنجانده نمی‌شوند.

شاخص دقیق‌تر و جامع‌تر اقتصادی، یعنی حساب جاری، مازاد ۶۵۰ میلیارد دلاری را برای چین نشان می‌دهد. این رقم معادل تنها ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) چین است؛ رقمی که در مقایسه جهانی، ۴۵ کشور از جمله هشت عضو اتحادیه اروپا، مازاد حساب جاری بالاتری نسبت به چین دارند.

رقابت‌ناپذیری اروپا، نه مازاد چین

برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی اقتصاد اروپا در مواجهه با چین، نه در «عدم توازن تجاری»، بلکه در رقابت‌ناپذیری صنایع داخلی آن است. صنایع اروپایی، به ویژه در بخش خودروسازی و الکترونیک، در برابر شرکت‌های چینی با چالش جدی روبه‌رو هستند.

این مشکل حتی با صفر شدن مازاد تجاری چین نیز برطرف نخواهد شد؛ زیرا مسئله در سمت صادرات چین نیست، بلکه در ضعف نوآوری و بالا بودن هزینه تولید در اروپا ریشه دارد.

تغییر نقش مازاد تجاری در اقتصاد جهانی

نکته مهم دیگری که اغلب نادیده گرفته می‌شود، نحوه استفاده چین از درآمدهای حاصل از این مازاد تجاری است. چین بخش قابل توجهی از مازاد خود را به فعالیت‌هایی نظیر:

خرید اوراق بدهی خارجی
سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی
اعطای وام به کشورهای دیگر
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، پکن در ازای صادرات امروز خود، در حال انباشت «مطالبات برای آینده» است. در گذشته، این الگو در شرایط کمبود تقاضای جهانی، به عنوان «فقر همسایه» تلقی می‌شد؛ اما در حال حاضر که بسیاری از اقتصادهای بزرگ با تورم و تقاضای بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، مازاد چین دیگر تهدیدی برای تعادل جهانی محسوب نمی‌شود.

فشار اصلی بر اقتصاد داخلی چین

در واقع، فشار اصلی این مازاد تجاری بر خود اقتصاد داخلی چین وارد می‌شود. چین برخلاف سایر اقتصادهای بزرگ، با تورم بسیار پایین و حتی خطر کاهش قیمت‌ها (کاهش تورم) روبه‌رو است. نشانه‌های ضعف تقاضای داخلی کاملاً مشهود است:

بازار کار ضعیف
پایین ماندن اعتماد مصرف‌کنندگان
ادامه رکود فرسایشی در بخش مسکن برای پنجمین سال متوالی

بانک مرکزی چین در کاهش نرخ بهره تردید دارد، چرا که این اقدام به حاشیه سود بانک‌ها آسیب می‌زند. از سوی دیگر، دولت نیز تمایلی به اجرای یک بسته حمایتی مالی بزرگ ندارد. در نتیجه، اتکای بیش از حد به صادرات به ابزاری کلیدی برای حفظ نرخ رشد اقتصادی تبدیل شده است.

ریسک‌های اتکای بیش از حد به صادرات

این استراتژی اتکا به صادرات می‌تواند پرهزینه باشد. اگر منازعه تجاری میان چین و غرب به اروپا گسترش یابد، یا اگر اقتصاد جهانی تحت تأثیر یک شوک فناوری بزرگ – مانند ترکیدن حباب هوش مصنوعی – دچار افت شدید تقاضا شود، صادرات چین به سرعت کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، دولت ناچار به اجرای سیاست‌های مالی گسترده برای تحریک تقاضای داخلی خواهد شد؛ سیاستی که هزینه آن با تأخیر و در شرایطی بسیار سخت‌تر بر اقتصاد تحمیل خواهد شد.

تداوم فضای بدبینانه داخلی، احیای اعتماد مصرف‌کنندگان و خریداران مسکن را دشوارتر کرده است. اتکای فزاینده چین به تقاضای خارجی برای حفظ رشد، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی یک «اشتباه» است و پیچیدگی‌های داخلی این کشور را تشدید می‌کند.