تأخیر در اجرای مالیات عایدی سرمایه؛ سوداگری برنده و تولید زیر بار مالیات

قانون عایدی سرمایه؛ ابزاری برای مهار سوداگری

قانون مالیات بر عایدی سرمایه که از سال ۱۴۰۰ در فرایند تصویب قرار داشت، سرانجام در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ توسط شورای نگهبان تأیید و در ۱۴ مردادماه همان سال توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هدف از وضع این مالیات، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد است.

مالیات بر عایدی سرمایه ابزار مناسبی برای کاهش کسب سودهای سوداگرانه است. در بسیاری از کشورهای جهان، وضع این مالیات موجب شده تا سوداگران در هنگام افزایش قیمت دارایی‌ها، انگیزه خود را برای خرید و فروش کوتاه‌مدت از دست بدهند.

سوداگران معمولاً با پیش‌بینی افزایش قیمت دارایی‌هایی چون ارز، طلا و مسکن، اقدام به خرید کرده و پس از مدت کوتاهی آن را با بالاترین قیمت به فروش می‌رسانند. مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش جذابیت این نوع معاملات، به دنبال ایجاد ثبات در بازارهای دارایی است.

برندگان واقعی اقتصاد ایران: سوداگران

در حالی که یک واحد تولیدی با چالش‌های مستمری چون تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، پرداخت حقوق و بیمه مواجه است، سوداگران بازارهای دارایی بدون متحمل شدن فشارهای تولیدی و بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، از نوسانات قیمت‌ها بهره‌برداری می‌کنند. این گروه، سهم متناسبی در تأمین مالی دولت ندارند و برندگان اصلی شرایط فعلی محسوب می‌شوند.

پیامدهای عدم اجرای قانون

عدم اجرای مؤثر قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نتایج زیان‌باری برای اقتصاد کشور به همراه داشته است:

• انحراف منابع مالی از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد.
• تضعیف ظرفیت اشتغال‌زایی، رشد بهره‌وری و توسعه صنعتی.
• پیشی گرفتن بازده سفته‌بازی در بازارهای موازی از میانگین سود فعالیت‌های تولیدی.
• تبدیل شدن تولید به فعالیتی پرهزینه و کم‌جاذبه.

ضعف نظام جامع مالیاتی، نبود بانک‌های اطلاعاتی کافی درباره مالکیت دارایی‌ها و عدم وجود اراده سیاسی برای مقابله با منافع گروه‌های ذی‌نفوذ، چرخه‌ سوداگری را در اقتصاد ایران نه تنها مهار نکرده، بلکه در دوره‌هایی آن را به موتور اصلی کسب سود تبدیل کرده است.

حمایت از تولید؛ نیازمند اصلاحات ساختاری

ادامه این روند نه‌تنها رکود سرمایه‌گذاری واقعی را تعمیق می‌بخشد، بلکه موجب تشدید نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی، تشدید تورم دارایی‌ها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود. هرگونه شعار حمایت از تولید، در غیاب اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بدون انتقال بار مالیاتی از تولید به دارایی‌های غیرمولد، تنها در حد وعده باقی خواهد ماند.

در مجموع، تا زمانی که تولیدکنندگان به عنوان ساده‌ترین و شفاف‌ترین گروه برای وصول مالیات هدف قرار گیرند و فعالیت‌های غیرمولد از پرداخت مالیات مؤثر معاف باشند، اقتصاد ایران با پدیده هدایت نقدینگی به سمت بازارهای نامولد مواجه خواهد بود؛ پدیده‌ای که در بلندمدت، پایه‌های رشد پایدار، اشتغال و ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند و کشور را در چرخه‌ای معیوب از تورم، رکود و بی‌ثباتی نگه می‌دارد.