رتبه ۲۰۰ ایران در سهم مخارج دولت از GDP؛ مقایسه جهانی و جهش ۴۱ درصدی پس از کرونا

تحولات جهانی سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی

پیش از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹، میانگین جهانی سهم مخارج دولت‌ها از تولید ناخالص داخلی در حدود ۳۵ درصد بود. با ورود جهان به بحران کرونا در سال ۲۰۲۰، شوکی عظیم به مالیه عمومی کشورها وارد شد؛ به طوری که این نسبت به طور ناگهانی تا ۴۱ درصد جهش کرد.

بازگشت آهسته به وضعیت پیش از بحران

اگرچه پس از عبور از شوک اولیه و با کاهش تدریجی، روند کاهشی در این شاخص آغاز شد، اما بازگشت به سطوح پیش از بحران با سرعتی آهسته‌تر از انتظار صورت گرفته است. بر اساس آخرین داده‌های موجود، میانگین کنونی سهم مخارج دولت‌ها از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۳۶.۸ درصد رسیده است.

باید توجه داشت که بالا بودن سهم مخارج دولت لزوماً به معنای مطلوبیت نیست. تخصیص نادرست و ناکارآمد منابع دولتی می‌تواند به تضعیف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر شده و خود به مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی تبدیل شود.

مقایسه جهانی: از بزرگترین تا کوچکترین دولت‌ها

بررسی داده‌های ۲۱۱ کشور جهان نشان‌دهنده تفاوت‌های فاحش در اندازه مالی دولت‌ها است. در این رده‌بندی، برخی کشورها سهمی بسیار بزرگ و برخی دیگر سهمی بسیار محدود از اقتصاد خود را به مخارج دولت اختصاص داده‌اند:

• جمهوری نائورو: با سهم خیره‌کننده ۱۲۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی، در صدر جدول قرار دارد.
• هائیتی: با تنها ۵.۲۴ درصد، کمترین سهم مخارج دولت از GDP را به خود اختصاص داده است.

وضعیت کشورهای درگیر منازعه و منطقه یورو

در کشورهایی که با بی‌ثباتی سیاسی و منازعات داخلی یا خارجی دست و پنجه نرم می‌کنند، ساختار مالیه عمومی دستخوش تغییرات بزرگی شده است. برای مثال، سهم مخارج دولت در لیبی ۹۴ درصد و در اوکراین ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی گزارش شده است.

در مقابل، کشورهای عضو منطقه یورو به دلیل ساختار اقتصادی توسعه‌یافته و سیاست‌های رفاهی گسترده، به‌طور میانگین سهم قابل توجهی دارند. میانگین این شاخص برای کل منطقه یورو ۴۹.۵۳ درصد است که نشان‌دهنده نقش گسترده دولت‌ها در ارائه خدمات عمومی است.

جایگاه ایران: یکی از کوچکترین دولت‌ها در مقیاس مالی

در میان کشورهای خاورمیانه که میانگین سهم مخارج دولت در آن‌ها حدود ۲۸.۸ درصد است، ایران با سهم ۱۴.۱۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی، یکی از کوچکترین دولت‌ها را از نظر اندازه مالی در اختیار دارد. این رقم ایران را در مقیاس جهانی در جایگاهی تأمل‌برانگیز قرار داده است.

ایران در بین ۲۱۱ کشور جهان، رتبه ۲۰۰ را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده اندازه بسیار پایین مخارج عمومی و محدودیت نقش دولت در اقتصاد کشور است.

کیفیت نهادی مهم‌تر از اندازه دولت

تجربه کشورهای گروه G7 نشان می‌دهد که اندازه بزرگ دولت لزوماً به معنای کندی رشد اقتصادی نیست. در واقع، عواملی چون کیفیت نهادی، کارآیی بودجه و نحوه هزینه‌کرد دولت نقشی به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر نسبت به صرفاً اندازه آن در تعیین موفقیت‌های اقتصادی دارند.