تغییر پارادایم در استراتژی امنیت ملی آمریکا: تمرکز بر رقابت اقتصادی با چین و اهمیت تایوان

استراتژی امنیت ملی جدید ایالات متحده که توسط رئیس‌جمهور آتی به کنگره ارائه شده، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم بزرگ در رویکرد واشنگتن به پکن است؛ تمرکز از رقابت‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های حقوق بشری به طور قاطع به سمت رقابت اقتصادی سوق یافته است. در این سند، دیگر خبری از اظهارات کلی مبنی بر اینکه چین «مهم‌ترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکا» است، آنطور که در دولت‌های قبلی مطرح می‌شد، نیست. همچنین لحن تند شورای امنیت ملی دوره اول ریاست جمهوری ترامپ که چین را در سال ۲۰۱۷ چالشی برای «قدرت، نفوذ و منافع آمریکا» توصیف می‌کرد، کنار گذاشته شده است.

تغییر رویکرد: از چالش ژئوپلیتیکی تا رقیب اقتصادی

سند جدید، که هر رئیس‌جمهور آمریکا برای ترسیم چشم‌انداز سیاست خارجی خود به کنگره ارائه می‌دهد، بیش از هر چیز بر رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین تأکید دارد و به ندرت به نگرانی‌های مربوط به اقتدارگرایی یا نقض حقوق بشر اشاره می‌کند که همواره در گزارش‌های دولت‌های پیشین وجود داشته است.

«دیوید ساکس»، یکی از اعضای مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی، اظهار داشت: «در این سند امنیت ملی جدید آمریکا حتی یک اشاره هم به رقابت قدرت‌های بزرگ با چین نشده است. چین بیشتر به عنوان یک رقیب اقتصادی دیده می‌شود.»

کاهش لحن تند و تمرکز بر تجارت

«ون تی-سونگ»، عضو اندیشکده «گلوبال چاینا هاب» شورای آتلانتیک، این سند را «ایجاد توازن مجدد بین منافع و ارزش‌ها» توصیف کرد. او افزود که استراتژی امنیت ملی جدید «اول درباره آمریکاست، درباره تمرکز بر توسعه خود آمریکا و صحبت درباره تجارت، تقریباً در درجه اول و مهم‌تر از همه» است. این رویکرد، در تضاد با مدل «شهر درخشان بر فراز تپه» است که ایالات متحده را به عنوان چراغ آزادی برای جهان به تصویر می‌کشید.

این استراتژی جدید از همان ابتدا تمرکز خود را روشن می‌کند و اقتصاد را «مهم‌ترین موضوع» اعلام می‌کند. سند به تفصیل در مورد روابط تجاری بین دو کشور، از جمله عدم تعادل در صادرات چین به کشورهای کم‌درآمد در مقابل ایالات متحده، صحبت می‌کند. بخش کلیدی آن تأکید می‌کند:

• بازگرداندن استقلال اقتصادی آمریکا
• در اولویت قرار دادن عمل متقابل و انصاف
• متعادل‌سازی مجدد روابط اقتصادی آمریکا با چین

چین در اولویت‌های امنیتی آمریکا

یکی دیگر از سرنخ‌هایی که نشان می‌دهد چین در کجای فهرست اولویت‌های امنیتی قرار دارد، میزان کم اشاره به آن است. چین برای اولین بار در صفحه ۱۹ یک سند ۳۳ صفحه‌ای ذکر شده و تنها یک بخش از گزارش را اشغال کرده است. این در حالی است که سند امنیت ملی بایدن در سال ۲۰۲۲ بارها و بارها در ۴۸ صفحه خود به چین پرداخته بود و این نسخه جدید به اروپا، آفریقا، خاورمیانه و سایر مناطق نیز پرداخته است.

کارشناسان همچنین می‌گویند، این استراتژی جدید تمرکز کمتری بر مسائل حساس ژئوپلیتیکی دارد. برای مثال، برخلاف استراتژی دوران بایدن که به درگیری‌های منطقه‌ای مانند کودتای نظامی در میانمار و خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره اشاره داشت، این نسخه جدید اشاره‌ای به کره شمالی ندارد.

واکنش پکن و تفسیر محتاطانه

به نظر می‌رسد این تغییر لحن و تمرکز محدود بر اقتصاد، با استقبال خوبی در پکن مواجه شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مورد این سند اعلام کرد که استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا بر مزایای «احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برد-برد» تأکید دارد.

با این حال، برخی تحلیلگران در چین سیاست جدید را با نگاهی محتاطانه‌تر تفسیر کردند و هشدار دادند که تغییر زبان لزوماً به معنای عقب‌نشینی نیست. روزنامه گلوبال تایمز چین از قول کارشناسی هشدار داد که این استراتژی جدید تاکیدی مکرر بر ضرورت حذف هرگونه رقیب یا تهدید خارجی برای منافع آمریکاست که بازتابی از رقابت‌های در جریان بین دو کشور محسوب می‌شود.

اهمیت فزاینده تایوان و نیمه‌هادی‌ها

در مقایسه با نسخه‌های قبلی که تنها به طور خلاصه به تایوان اشاره می‌کردند، در جدیدترین راهبرد امنیت ملی آمریکا چندین پاراگراف به این جزیره اختصاص داده شده است که نشان‌دهنده اهمیت فزاینده آن در دستور کار سیاست خارجی است.

در متن جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا آمده است:

«تمرکز زیادی روی تایوان وجود دارد، بخشی به دلیل تسلط تایوان بر تولید نیمه‌هادی‌هاست، اما بیشتر به این دلیل که تایوان دسترسی مستقیم به زنجیره جزایر دوم را فراهم می‌کند و شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا را به دو عرصه مجزا تقسیم می‌کند.»

بازدارندگی در تنگه تایوان

ساکس معتقد است که این تمرکز، پیام محکمی مبنی بر بازدارندگی به پکن می‌فرستد که می‌تواند خبر خوبی برای تایوان باشد. با این حال، سند جدید لحن خود را در جاهای دیگر ملایم‌تر کرده است؛ به جای عبارت قبلی «مخالف هرگونه تغییر»، اکنون می‌گوید که ایالات متحده «از هیچ تغییر یکجانبه‌ای در وضع موجود در تنگه تایوان حمایت نمی‌کند».