ارجاع پرونده دو شغله بودن «علی احمدنیا» به دادسرای جرایم کارکنان دولت

بررسی اتهام دو شغله بودن در شورای اطلاع رسانی و پتروشیمی جم

آقای علی احمدنیا شلمانی به طور همزمان در دو مجموعه دولتی و شبه‌دولتی مشغول به کار بوده است: «شورای اطلاع رسانی دولت» و «پتروشیمی جم». این اشتغال همزمان، از دیدگاه نماینده تهران، مصداق بارز تخلف از قوانین است.

مطلع شدم نامه اینجانب به دادستان کل کشور در موضوع دو شغله بودن آقای علی احمدنیا شلمانی در شورای اطلاع رسانی دولت و پتروشیمی جم که مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی است، به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران، جهت رسیدگی ارجاع شده است.

ممنوعیت قانونی تصدی بیش از یک شغل

خضریان با اشاره به مبانی قانونی این تخلف، تاکید کرد که اشتغال همزمان در نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی ممنوع است. این ممنوعیت بر اساس «قانون منع تصدی بیش از یک شغل» مصوب سال ۱۳۷۳ و تبصره‌های مواد ۱ و ۲ آن اعمال می‌شود.

تفسیر قانون در مورد مرخصی بدون حقوق

نماینده مردم تهران در ادامه، به تشریح وضعیت استخدامی در فرض ادعای مرخصی بدون حقوق پرداخت و تصریح کرد:

• بر اساس قانون، هرگونه اشتغال همزمان در دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های خصولتی ممنوع است.
• شرکت‌های خصولتی شامل آنهایی می‌شوند که از بودجه عمومی یا شرکت‌های مادر تخصصی دولتی ارتزاق می‌کنند.
• حتی مرخصی بدون حقوق نیز، به فرض مطرح شدن چنین ادعایی، نوعی استمرار رابطه استخدامی محسوب می‌شود.
• تا زمانی که قطع رابطه استخدامی به صورت کامل صورت نگیرد، شخص همچنان «شاغل» آن مجموعه تلقی می‌گردد.

وی افزود: حفظ وضعیت استخدامی در پتروشیمی جم، در حالی که احمدنیا به طور همزمان در دولت شاغل بوده، از مصادیق روشن دو شغله بودن و تخلف اداری و مالی محسوب می‌شود.

پیامدهای قانونی برای متخلف و مقامات مافوق

این نماینده مجلس تاکید کرد که عواقب این تخلف تنها متوجه شخص متخلف نیست، بلکه مقامات بالادستی مطلع و صادرکنندگان حکم نیز مشمول مجازات خواهند شد.

اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و حفظ وضعیت استخدامی در پتروشیمی جم، ضمن مجازات شخص متخلف، موجب مجازات آمر، صادرکننده حکم یا مقام بالادستی مطلع نیز می‌گردد.