خبر کامل
نماینده پیشین مجلس: حمایت از دولت در شرایط ویژه کنونی ضروری است؛ کنترل گرانی اولویت باشد.
حسین حاتمی، نماینده پیشین مجلس، با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از دولت و رئیس جمهور، تأکید کرد که تجربیات ایشان در مسئولیتهای مختلف و تسلط بر شیوههای حکمرانی، نشاندهنده یک رویکرد عملیاتی به مسائل اجرایی کشور است که بهطور طبیعی بر لزوم پشتیبانی از دولتهای مستقر دلالت دارد. وی در تحلیل شرایط کنونی کشور، بر این نکته تأکید کرد که این بازه زمانی با چالشهای «ویژه و کمسابقه» مواجه است و همین امر، اهمیت همگرایی و حمایت را دوچندان میسازد.
تأکید بر حمایت از دولت در شرایط ویژه
رویکرد عملیاتی رهبری و لزوم پشتیبانی
حاتمی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره در همه ادوار از دولتهای مستقر حمایت کردهاند، تصریح کرد که نگاه آیندهنگرانه و پیشبینیهای راهبردی ایشان، در کنار تسلط بر مدیریت اجرایی، ایجاب میکند که بر ضرورت حمایت از دولتها توصیه شود. این رویکرد عملیاتی، مبنای اصلی تأکید بر پشتیبانی از قوه مجریه است.
چالشهای بیسابقه: از فشار بینالمللی تا «جنگ مستقیم»
نماینده پیشین مجلس، شرایط کنونی را ناشی از مجموعهای از عوامل دانست که کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. این عوامل شامل:
- فشارهای فزاینده بینالمللی: تحریمها و ترفندهای دشمنان شدت یافته است.
- انباشت ناترازیهای سالهای اخیر: این ناترازیها در مقطع کنونی به نقطه اوج خود رسیدهاند.
- وقوع جنگ مستقیم: وی با اشاره به «دومین جنگ مستقیم پس از ۸ سال دفاع مقدس»، آن را جنگی دانست که نه با یک بازیگر، بلکه با مجموعهای بههمپیوسته از قدرتها صورت گرفت که هدفشان تضعیف و شکست ملت ایران بود.
وی افزود: طبیعی است که در چنین شرایطی، تصمیمگیریها به سمت شکلگیری ائتلافی هوشمندانه، تقویت وفاق و انسجام ملی و اتخاذ مدیریتی هوشمندانه در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سوق یابد؛ امری که ضرورت توصیه صریح رهبری بر حمایت و پرهیز از تفرقه را برجسته میسازد.
ضرورت همگرایی ملی و هماهنگی دولت و مجلس
حاتمی در توصیهای به دولت و رئیس جمهور، مسیر حرکت دولت بر پایه رویکرد وفاق و همگرایی را مستلزم هماهنگی و همآوایی مؤثر با مجلس شورای اسلامی دانست. به باور وی، این هماهنگی امری اجتنابناپذیر است، زیرا مجلس کارکردهای قانونی و نظارتی مشخص خود را دارد و نمیتواند از ایفای این نقشها، بهویژه در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، عدول کند.
تضعیف نقش نظارتی مجلس، در نهایت به کاهش کارآمدی نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور منجر خواهد شد.
خودمراقبتی نهادی و اولویتبندی مسائل کلان
لازمه تحقق این همگرایی، اعمال نوعی «خودمراقبتی نهادی» از سوی دولت و توجه جدی به اسناد بالادستی است. این اسناد شامل سند چشمانداز، قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین مصوب مجلس هستند. همزمان، دولت باید مسائل جاری کشور را بهصورت واقعبینانه اولویتبندی کند. در این راستا، انجام تمهیدات لازم در خصوص موضوعات زیر حیاتی است:
- کنترل گرانی و مهار تورم
- تأمین معیشت مردم
- توسعه زیرساختها
وظیفه حاکمیت در تأمین زیست مطلوب
حاتمی تأکید کرد که دولت در هر مقطعی مسئول مدیریت و ساماندهی شرایط حاکم است و باید با اتکا به برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، وظایف خود را بهصورت منظم و هدفمند انجام دهد. وی خاطرنشان ساخت که نمیتوان همواره از مردم انتظار خویشتنداری و سازگاری با شرایط دشوار داشت.
وظیفه اصلی حاکمیت و در وهله نخست دولتها، فراهم کردن بسترهای لازم برای زیست مطلوب در جامعه است. از این رو، ابراز امیدواری کرد که دولت، توصیه مقام معظم رهبری را بهعنوان فرصتی راهبردی تلقی کرده و با عزمی جدی، حل مسائل اساسی کشور را بهطور قاطع در دستور کار قرار دهد.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
