آغاز چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران؛ بررسی افزایش پلکانی و حق مسکن فریز شده

آغاز رایزنی‌ها پس از ۹ ماه سکوت

در حالی که حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در کانون توجه قرار گرفته است. پس از گذشت حدود ۹ ماه از سکوت شورای عالی کار در حوزه دستمزد، به‌ویژه با توجه به نرخ فزاینده تورم، انتظار می‌رود که چانه‌زنی‌های سه‌جانبه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شود.

جزئیات آغاز به کار کمیته تخصصی دستمزد

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که کمیته تخصصی دستمزد که مسئولیت انجام کار کارشناسی پیش از جلسات شورا را بر عهده دارد، هفته آینده تشکیل خواهد شد.

وی در این خصوص توضیح داد:

«آذر ماه در حال پایان است و جلسه کمیته تخصصی به زودی کار خود را آغاز می‌کند. قرار است در این جلسه، با توجه به ساختار کلی و روند سال گذشته، تغییرات هزینه زندگی بررسی شود و طی دو ماه آینده، مذاکرات و چانه‌زنی‌ها درباره عدد نهایی دستمزد صورت پذیرد.»

مذاکرات در کمیته دستمزد با در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه و موضوعات کلان اقتصادی پیش خواهد رفت. عوامل کلیدی در این مذاکرات سه‌جانبه عبارتند از:

• نرخ تورم: تأثیر افزایش عمومی قیمت‌ها بر معیشت کارگران.
• حذف ارز ترجیحی: بررسی تأثیر حذف ارز دولتی از برخی کالاهای اساسی.
• سایر موضوع‌های کلان اقتصادی: در نظر گرفتن کلیه متغیرهای مؤثر بر قدرت خرید.

حق مسکن؛ ۳ سال فریز بدون تغییر

یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری، وضعیت حق مسکن است که بنا بر اظهارات عضو شورای عالی کار، حدود سه سال است که بدون هیچ تغییری «فریز» شده است.

تاجیک تأکید کرد که سال گذشته، نمایندگان جامعه کارگری پیگیر افزایش حق مسکن متناسب با نرخ تورم این حوزه بودند، اما متأسفانه هیچ تغییری در این بخش اعمال نشد.

احتمال افزایش پلکانی دستمزد در سال ۱۴۰۵

در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به نوسانات نرخ تورم، امکان تعیین دستمزد به‌صورت «پلکانی» یا «شناور» در سال جدید وجود دارد، تاجیک اظهار داشت که این موضوع سال گذشته نیز در کمیته مزد و شورای عالی کار مطرح شده بود.

وی دلیل طرح این ایده را ناتوانی کارگران در تأمین هزینه‌های یک سال زندگی با حقوق ثابت اعلام کرد و افزود:

• هر چه تورم افزایش می‌یابد، کارگران فقیرتر می‌شوند.
• افزایش دستمزد در چند مرحله طی یک سال، نیازمند کار کارشناسی دقیق است.
• این طرح باید در شورای عالی کار و با نظارت نمایندگان دولت بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی بررسی شود تا گره‌گشایی لازم صورت پذیرد.