آیکون خبر

خبر کامل

هشدار عضو کمیسیون بودجه: بنزین سه‌نرخی عامل فساد است؛ نرخ ارز بودجه باید واقعی شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه قیمت‌گذاری سوخت و تخصیص ارز کالاهای اساسی، پیشنهاد کرد که بنزین از ابتدا باید تک‌نرخی و با قیمت ۳ هزار تومان عرضه می‌شد و سهمیه آن نیز به ۱۰۰ لیتر افزایش می‌یافت. وی همچنین بر لزوم تعیین نرخ واقعی ارز در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و فاصله قیمتی موجود را زمینه‌ساز فساد دانست.

فسادزایی بنزین سه‌نرخی و پیشنهاد اصلاح ساختار

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نرخ بنزین در حال حاضر در کشور به سه عدد افزایش یافته است، تأکید کرد که دولت می‌توانست با تعیین یک نرخ واحد و شفاف، به‌جای نظام چندنرخی، از بروز فساد، قاچاق و رانت جلوگیری کند. به عقیده وی، هرگونه چندنرخی بودن، زمینه‌ساز این آسیب‌های اقتصادی است.

«معتقدم دولت باید بنزین را تک‌نرخی می‌کرد؛ نه هزار و ۵۰۰ تومان و نه ۵ هزار تومان، بلکه قیمت را ۳ هزار تومان می‌گذاشت و سهمیه را هم به‌جای ۶۰ لیتر، ۱۰۰ لیتر تعیین می‌کرد.»

حساسیت اقتصاد به نرخ سوخت و ارز

وی خاطرنشان کرد که اقتصاد کشور به‌طور جدی نسبت به دو متغیر حساسیت بالایی دارد: نخست نوسانات نرخ ارز و دوم افزایش قیمت بنزین. در شرایط کنونی که دولت سیاست‌گذاری جدیدی را آغاز کرده است، باید این حرکت را ثابت و قابل پیش‌بینی نگه دارد. راهکار پیشنهادی این است که از سال آینده، قیمت بنزین در قالب بودجه‌های سنواتی به‌صورت تدریجی افزایش یابد؛ به طور مثال، اگر سالانه ۱۰ درصد افزایش اعمال می‌شد، جامعه نیز با وضعیت ناترازی سوخت و انرژی موجود کنار می‌آمد.

ضرورت شفاف‌سازی یارانه‌های سوخت

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نبود آمار دقیق در بخش یارانه‌های سوخت اشاره کرد و بیان داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور فاقد خودرو هستند و عملاً از یارانه پنهان سوخت بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف برای هدایت افزایش قیمت‌ها در مسیر هدفمندی یارانه‌ها ضروری است، به‌گونه‌ای که آثار آن به‌صورت ملموس در معیشت خانوارها مشاهده شود. وی هشدار داد که سه نرخی شدن بنزین قطعاً عامل فساد و دارای آثار تورمی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا بنزین حساسیت بسیار بالایی در سبد مصرفی مردم دارد.

بدهی‌های ارزی و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی

مسئله کالاهای استراتژیک و اساسی از دیگر موضوعات مهمی بود که در این گفتگو مورد تأکید قرار گرفت. کشور سالانه حدود ۳۲ میلیون تن کالای اساسی وارد می‌کند که بخش عمده آن شامل اقلام زیر است:

  • ذرت
  • جو
  • کنجاله
  • روغن
  • گندم
  • شکر

میزان نیاز کشور و تعهدات ارزی دولت

با توجه به شرایط خشکسالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، نیاز کشور به این اقلام کاملاً مشخص است. وی میزان حدودی نیاز سالانه را این‌گونه اعلام کرد:

کالامیزان مورد نیاز (تن)
ذرت۱۲ میلیون
جو۶ میلیون
گندم۶ میلیون
کنجاله۴.۵ میلیون
روغن۲ میلیون
شکر۸۰۰ هزار

این نماینده مجلس به بدهی‌های دولت در این بخش اشاره کرد و گفت: دولت از سال گذشته بابت تأمین کالاهای اساسی ۵.۶ میلیارد یورو بدهی دارد و امسال نیز ۸.۲ میلیارد یورو به آن اضافه شده است که در مجموع باید ۱۳.۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی تخصیص داده شود که متأسفانه بخشی از تعهدات ارزی آن ایفا نشده است.

فشار بر تولیدکنندگان داخلی

ناترازی در عمل به تعهدات ارزی موجب اختلال در زنجیره تأمین شده و واردکنندگان از عرضه به‌موقع کالا به بازار خودداری کرده‌اند. پیامد این وضعیت، فشار مستقیم بر تولیدکنندگان داخلی بوده است، به‌گونه‌ای که در بخش‌هایی مانند صنعت مرغداری، زیان‌های جدی به تولیدکنندگان تحمیل شده است. وی مثال زد که جوجه یک روزه که ۳۱ هزار تومان قیمت دارد، ۴ هزار تومان خریداری نمی‌شود و حتی یک میلیون قطعه جوجه دور ریخته شده است که این «جفای به تولید» است.

وی همچنین به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از کالای اساسی مانند برنج وارداتی اشاره کرد و انتقاد کرد که دولت به‌جای سپردن تصمیم‌گیری به مردم از طریق کالابرگ الکترونیکی یا فروش با نرخ آزاد، خود را در انحصار چند واردکننده قرار داده است.

لزوم تعیین نرخ واقعی ارز در بودجه ۱۴۰۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بخش پایانی به مسئله نرخ ارز در بودجه کشور پرداخت و بیان کرد: امروز که نرخ یورو بالای ۱۴۰ هزار تومان است، نمی‌توانیم مانند سال ۱۴۰۴ نرخ آن را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم. فاصله‌ای که بین این دو قیمت (بازار آزاد و بودجه‌ای) وجود دارد، خود محل فساد است.

وی افزود: اگرچه ممکن است مجلس در جریان قرار نگیرد و دولت در انتهای سال از محل فروش دارایی‌های خارج، تسعیر ارز کند و بدهی خود را به بانک مرکزی بدهد، اما این کار اثرات مستقیم خود را بر سفره مردم می‌گذارد. بنابراین، دولت موظف است در بودجه ۱۴۰۵ نرخ ارز را واقعی بیاورد و نباید از نرخ واقعی بازار فرار کند و باید بر اساس واقعیت‌ها بودجه خود را تنظیم نماید.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗