شکایت ردیت از استرالیا: نبرد حقوقی بر سر ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی زیر ۱۶ سال

استدلال ردیت: نقض قانون اساسی و آزادی بیان

ردیت در دادخواست خود استدلال کرده که ممنوعیت جدید با قانون اساسی استرالیا در تعارض است، چرا که در روند گفت‌وگوی آزاد سیاسی مداخله می‌کند. همچنین، این شرکت معتقد است که بر اساس تعریفی که قانون از «شبکه اجتماعی» ارائه می‌دهد، پلتفرم ردیت اساساً نباید مشمول این ممنوعیت می‌شد.

با توجه به منابع مالی قابل توجه و محبوبیت ردیت در استرالیا، انتظار می‌رود این اقدام حقوقی به یک نبرد قضایی طولانی‌مدت و پرهزینه تبدیل شود.

قانون جهانی استرالیا و جریمه‌های ۳۳ میلیون دلاری

ممنوعیت حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، که نخستین نمونه در سطح جهان محسوب می‌شود، ۱۰ دسامبر سال جاری میلادی (۱۹ آذر ۱۴۰۴) اجرایی شده است. بر اساس این قانون، ۱۰ پلتفرم مشمول، از جمله ردیت، موظف‌اند دسترسی کاربران زیر سن قانونی را مسدود کنند. در غیر این صورت، این شرکت‌ها با جریمه‌ای تا سقف ۳۳ میلیون دلار مواجه خواهند شد.

پلتفرم‌ها برای تعیین سن کاربران از روش‌های متنوعی استفاده می‌کنند که شامل موارد زیر است:

• تخمین سن بر پایه الگوهای فعالیت کاربر
• تحلیل تصاویر سلفی ارسالی

پیامدهای حریم خصوصی و آینده سیاسی کاربران

ردیت اعلام کرده که این قانون پیامدهای جدی در حوزه حریم خصوصی و بیان سیاسی برای کاربران خواهد داشت. در متن دادخواست به صراحت ذکر شده است:

شهروندان استرالیایی زیر ۱۶ سال در بازه‌ای کوتاه، اگر نه طی ماه‌ها، دست‌کم در عرض چند سال به رأی‌دهندگان تبدیل خواهند شد و تصمیم‌هایی که این شهروندان در آینده می‌گیرند، تحت تأثیر ارتباطات سیاسی‌ای خواهد بود که پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی در آن مشارکت داشته‌اند.

مخالفت صریح دولت استرالیا

دولت استرالیا با دیدگاه ردیت مبنی بر دفاع از آزادی بیان مخالفت کرده و هدف اصلی این شکایت را حفاظت از منافع مالی شرکت می‌داند. مارک باتلر، وزیر بهداشت استرالیا، در این خصوص اظهار داشت که این نوع اقدام حقوقی پیش‌تر بارها از سوی صنایع بزرگ مانند دخانیات در مقابله با قوانین کنترل مصرف دیده شده و اکنون نیز از سوی برخی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی یا غول‌های بزرگ فناوری تکرار می‌شود.

ردیت: غول ۴۴ میلیارد دلاری در چهارمین بازار بزرگ خود

ردیت با ارزش بازار ۴۴ میلیارد دلار، بدون تردید توان مالی لازم برای ادامه یک نبرد حقوقی طولانی را در اختیار دارد. استرالیا پس از کانادا، بریتانیا و ایالات متحده، چهارمین بازار بزرگ این پلتفرم محسوب می‌شود.