شکایت ردیت از استرالیا برای لغو ممنوعیت جهانی شبکه‌های اجتماعی زیر ۱۶ سال

آغاز نبرد حقوقی ردیت با استرالیا بر سر ممنوعیت سنی شبکه‌های اجتماعی

غول رسانه‌های اجتماعی، ردیت، با ثبت شکایتی در دیوان عالی استرالیا، به طور رسمی تلاش برای لغو قانون جنجالی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را آغاز کرد. این قانون که اولین نمونه در نوع خود در سطح جهان است و از تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر) اجرایی شده، پلتفرم‌های مشمول را ملزم به مسدودسازی دسترسی کاربران زیر سن قانونی می‌کند یا آن‌ها را با جریمه‌های سنگین مواجه می‌سازد.

استدلال‌های ردیت: تضاد با قانون اساسی و آزادی بیان

ردیت در دادخواست خود، ممنوعیت جدید را در تعارض مستقیم با قانون اساسی استرالیا دانسته و اعلام کرده که این قانون در روند گفت‌وگوی آزاد سیاسی مداخله می‌کند. این پلتفرم همچنین استدلال کرده که بر اساس تعریفی که قانون از «شبکه اجتماعی» ارائه می‌دهد، ردیت اساساً نباید مشمول این ممنوعیت می‌شد، چرا که در چارچوب آن تعریف، شبکه اجتماعی محسوب نمی‌گردد.

ردیت پیامدهای این قانون بر حریم خصوصی و بیان سیاسی کاربران را جدی می‌داند. در بخشی از متن دادخواست به آینده سیاسی شهروندان زیر ۱۶ سال اشاره شده است:

«شهروندان استرالیایی زیر ۱۶ سال در بازه‌ای کوتاه، اگر نه طی ماه‌ها، دست‌کم در عرض چند سال به رأی‌دهندگان تبدیل خواهند شد و تصمیم‌هایی که این شهروندان در آینده می‌گیرند، تحت تأثیر ارتباطات سیاسی‌ای خواهد بود که پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی در آن مشارکت داشته‌اند.»

جزئیات قانون و جریمه‌های ۳۳ میلیون دلاری

ممنوعیت حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، نخستین نمونه از این نوع در سطح جهان به شمار می‌رود. بر اساس این قانون، ۱۰ پلتفرم مشمول، از جمله ردیت، موظف به رعایت نکات زیر هستند:

• مسدود کردن دسترسی کاربران زیر سن قانونی به پلتفرم.
• در صورت عدم رعایت، مواجهه با جریمه‌ای تا سقف ۳۳ میلیون دلار.

پلتفرم‌ها برای تعیین سن کاربران از روش‌های متنوعی استفاده می‌کنند که شامل تخمین سن بر پایه الگوهای فعالیت کاربر و تحلیل تصاویر سلفی می‌شود.

پاسخ دولت استرالیا: دفاع از منافع مالی

دولت استرالیا با دیدگاه ردیت مبنی بر دفاع از آزادی بیان مخالفت کرده و هدف این شرکت از طرح شکایت را، حفاظت از منافع مالی خود می‌داند. مارک باتلر، وزیر بهداشت استرالیا، اقدام حقوقی ردیت را با رویه‌های پیشین صنایع بزرگ مقایسه کرد:

«این نوع اقدام حقوقی پیش‌تر بارها از سوی صنایع دخانیات بزرگ در مقابله با قوانین کنترل مصرف دخانیات دیده شده و اکنون نیز از سوی برخی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی یا غول‌های بزرگ فناوری تکرار می‌شود.»

توان مالی ردیت برای نبردی طولانی

با توجه به منابع مالی قابل توجه و محبوبیت ردیت در استرالیا، انتظار می‌رود این اقدام حقوقی آغازگر یک نبرد قضایی طولانی‌مدت باشد. ردیت با ارزش بازار ۴۴ میلیارد دلار، بدون تردید توان مالی لازم برای ادامه این نبرد را در اختیار دارد. همچنین، استرالیا پس از کانادا، بریتانیا و ایالات متحده، چهارمین بازار بزرگ این پلتفرم محسوب می‌شود.