تونس در آستانه مرحله‌ای تازه از کشمکش سیاسی؛ اعتراضات به احکام سنگین زندان و فرمان ۵۴

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات، احکام صادر شده در پرونده جنجالی موسوم به «توطئه علیه امنیت کشور» را به شدت محکوم کردند. این پرونده که در آن حدود ۴۰ شخصیت سیاسی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی محاکمه شدند، منجر به صدور احکام حبس طولانی‌مدت شده است.

• حکم ۱۲ سال زندان برای عبیر موسی: «عبیر موسی»، رهبر حزب «قانون اساسی آزاد»، به اتهام «تدبیر حمله با هدف تغییر ساختار دولت» به ۱۲ سال زندان محکوم شد. حقوقدانان و وکلای مدافع این حکم را سیاسی دانسته و آن را در چارچوب استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای حذف مخالفان ارزیابی کرده‌اند.
• صدور احکام تا ۴۵ سال: دادگاه استیناف تونس در اواخر ماه نوامبر، احکام سنگینی علیه ۳۴ نفر از متهمان این پرونده صادر کرد که در برخی موارد تا ۴۵ سال زندان را شامل می‌شود.

بسیاری از معترضان تصاویر چهره‌هایی چون «العیاشی الهمامی» (وکیل)، «شیماء عیسی» (فعال سیاسی) و «احمد نجیب الشابی» (سیاستمدار) را که در این پرونده محاکمه شدند، در دست داشتند.

یکی دیگر از محورهای اصلی اعتراضات، انتقاد از «فرمان شماره ۵۴» بود. مخالفان معتقدند این فرمان به ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان تبدیل شده و دستگاه قضایی تونس با استناد به آن، انتقادهای سیاسی را جرم‌انگاری می‌کند.

سازمان‌های حقوق بشری فرمان شماره ۵۴ را به دلیل «ابهام در نگارش» مورد انتقاد قرار داده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان و سیاستمداران دیگری نیز با استناد به این فرمان تحت پیگرد یا محکومیت قرار گرفته‌اند.

این فرمان که به گفته منتقدان، فضای عمومی را برای فعالان و روزنامه‌نگاران تنگ کرده است، نگرانی‌ها در مورد آینده آزادی‌های عمومی و مسیر دموکراسی در این کشور شمال آفریقا را تشدید کرده است.

تداوم فشارهای قضایی و امنیتی، نتیجه‌ای غیرمنتظره به بار آورده است: شکل‌گیری نوعی وحدت اجباری میان جریان‌های سیاسی متنوع. این تظاهرات که چهار هفته متوالی ادامه داشته، با حضور احزاب سیاسی و سازمان‌های حقوقی مختلف برگزار شده و نشان‌دهنده همگرایی لیبرال‌ها، چپ‌گرایان، ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان است.

«وسام الصغیر»، سخنگوی حزب جمهوری تونس (که دبیرکل آن در پرونده «توطئه» زندانی است)، در این باره اظهار داشت:

«قیس سعید» رئیس جمهور تونس تنها در یک چیز موفق شد و آن هم نزدیک کردن مخالفان از همه طیف‌های سیاسی و فرهنگی به یکدیگر. بازداشت شخصیت‌های لیبرال، چپ‌گرا، ملی‌گرا و اسلام‌گرا باعث شکسته شدن مرزهای تاریخی میان آنان و ایجاد وحدت میدانی در خیابان شده است.

این همگرایی، که پیش‌تر به دلیل اختلافات تاریخی میان گروه‌ها دشوار بود، اکنون در خیابان‌ها به صورت عملی دیده می‌شود و می‌تواند معادلات سیاسی آینده تونس را تغییر دهد.

شعارهای معترضان، از جمله «زنجیر باید شکسته شود» و «ادامه مبارزه تا سقوط نظام»، یادآور فضای انقلاب سال ۲۰۱۱ (بهار عربی) است و نشان می‌دهد که حافظه جمعی مردم تونس بار دیگر به سمت مطالبه آزادی و عدالت بازگشته است. این اعتراضات نه تنها واکنشی به احکام قضایی، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق در رابطه میان دولت و جامعه است.

ادامه این تظاهرات بیانگر آن است که بحران مشروعیت سیاسی در تونس رو به گسترش است و احتمالا در ماه‌های آینده به چالش جدی برای دولت قیس سعید تبدیل خواهد شد. همگرایی جریان‌های سیاسی مخالف دولت، فشارهای حقوق بشری و تداوم اعتراضات خیابانی، چشم‌انداز آینده تونس را مبهم کرده و این کشور را در آستانه مرحله‌ای تازه از کشمکش سیاسی قرار داده است.