تصویب گام‌های عملیاتی صمت البرز: افزایش بازرسی‌ها و مقابله قاطع با اخلال بازار

تأکید بر نظارت مستمر و مقابله با اخلال اقتصادی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با تأکید بر مسئولیت ذاتی این نهاد در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، از تصویب گام‌های عملیاتی جدیدی برای تنظیم بازار خبر داد که شامل افزایش چشمگیر بازرسی‌ها، استفاده از سامانه‌های هوشمند و برخورد قاطع با هرگونه اخلال اقتصادی است.

علی انصاری در نشست اختصاصی تنظیم بازار استان، وظیفه اصلی معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان را شامل نظارت مستمر و دقیق بر قیمت‌ها، پایش مستمر روند توزیع کالا در زنجیره‌های تأمین و مقابله قاطع با هرگونه تخلف و اخلال در نظم اقتصادی دانست.

وی اطمینان داد که اداره کل صمت استان البرز با تمام ظرفیت‌های انسانی، تجهیزاتی و قانونی خود، تلاش خواهد کرد تا از ثبات بازار، به‌ویژه در تأمین کالاهای اساسی، صیانت نماید و از هرگونه افزایش‌های غیرمنطقی و سودجویانه قیمت‌ها جلوگیری کند.

گام‌های عملیاتی جدید در حوزه نظارت و بازرسی

مدیرکل صمت البرز برای تحقق اهداف تنظیم بازار، مجموعه‌ای از گام‌های عملیاتی مشخص را به تصویب رساند که تمرکز اصلی آن‌ها بر افزایش عمق و گستره بازرسی‌ها است.

افزایش محسوس بازرسی‌های میدانی

انصاری تأکید کرد که حضور فیزیکی بازرسان در سطح واحدهای صنفی، توزیعی و تولیدی باید به صورت چشمگیر افزایش یابد. وی افزود: این بازرسی‌ها باید بر مبنای تحلیل داده‌های حاصل از سامانه‌های هوشمند و گزارش‌های مردمی اولویت‌بندی شوند.

سیستم رصد پویا و برخورد با انحراف سهمیه‌ها

ایجاد یک سیستم رصد پویا که بتواند نوسانات قیمتی را در لحظه تحلیل کرده و دلایل ریشه‌ای آن اعم از کمبود عرضه، احتکار یا دلایل مدیریتی را شناسایی کند، از دیگر اولویت‌ها است. مدیرکل صمت البرز تصریح کرد:

تخصیص و توزیع منابع یارانه‌ای و سهمیه‌ای باید با دقت مضاعفی صورت گیرد. هرگونه انحراف در توزیع سهمیه‌ها که به افزایش قیمت نهایی منجر می‌شود با برخورد شدید قانونی همراه خواهد بود.

این امر نیازمند به‌کارگیری الگوریتم‌های تخصیص بهینه است که در بخش سامانه‌های هوشمند به آن پرداخته خواهد شد.

لزوم تحول ساختاری و چشم‌انداز توسعه صنعتی

مدیرکل صمت البرز بر لزوم تحول داخلی در سازمان برای افزایش شفافیت و پاسخگویی تأکید کرد و بیان داشت:

«ما نمی‌توانیم در حالی که از بازار انتظار شفافیت داریم در داخل سازمان خود با ساختارهای سنتی و غیرانعطاف‌پذیر عمل کنیم؛ هر دقیقه تأخیر در پاسخگویی، به منزله یک نقطه ضعف در برابر رانت و تخلف است.»

وی همچنین چشم‌انداز توسعه صنعتی را فراتر از مسائل صرفاً اقتصادی دانست و افزود که توسعه صنعتی باید منجر به:

• ایجاد اشتغال پایدار
• کاهش فشار بر محیط‌زیست
• بهبود کیفیت زندگی مردم

شود.