انتقاد از طرح جدید مسکن کارگری: حذف شاغلان غیررسمی و انحراف منابع دولتی

جزئیات واگذاری زمین به بنگاه‌های بزرگ صنعتی

بر اساس اظهارات مقامات مسئول، بخش قابل‌توجهی از زمین‌های دولتی در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ قرار گرفته است. مجموعه‌هایی نظیر مس سرچشمه، کشتیرانی و برخی واحدهای فولادی که غالباً متعلق به صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور هستند، ساخت مسکن کارگری را آغاز کرده‌اند.

متناسب با میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط صنایع، زمین در اختیار آنها قرار می‌گیرد که می‌تواند برای احداث واحدهای مسکونی یا تجاری استفاده شود.

این همکاری، متناسب با سرمایه‌گذاری صنایع، زمین در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای احداث واحدهای مسکونی یا تجاری استفاده کنند. همین اجازه ساخت تجاری، یکی از نقاط ابهام جدی در تضمین تبدیل «زمین ارزان دولتی به مسکن ارزان برای کارگران» است.

اشکال بزرگ طرح: حذف شاغلان غیررسمی

جزئیات طرح واگذاری زمین دولتی به صنایع، نشان می‌دهد که این مدل تأمین مسکن حمایتی یک اشکال بزرگ و تاریخی دارد: چشم‌پوشی کامل از شاغلان غیررسمی کم‌درآمد.

این مشکل از دهه ۸۰ و در اولین طرح بزرگ مسکن‌سازی دولتی، یعنی مسکن مهر، بروز کرد. در آن طرح، اولین شرط واگذاری زمین ۹۹ ساله به تعاونی‌های مسکن در سال ۸۸، «برگه بیمه تأمین اجتماعی از محل کار» بود. این شرط به این معنی بود که مسکن حمایتی دولتی فقط به شاغلان رسمی واگذار می‌شود. همین شرط در طرح مسکن ملی نیز جاری است و اکنون نیز زمین‌های دولتی صرفاً به صنایع، آن‌هم بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی، واگذار می‌شود.

گستره نیروی کار غیررسمی

این در حالی است که دست‌کم یک‌سوم از کل شاغلان کشور در شغل‌های غیررسمی مشغول به کار هستند. این افراد شامل طیف وسیعی از مشاغل می‌شوند:

• پیک‌های موتوری و رانندگان تاکسی‌های آنلاین
• کارگران کارگاه‌های زیرزمینی و مغازه‌ها
• مشاغل خانگی و دستفروش‌ها
• کارگران ساختمانی و فصلی در بخش‌های مختلف اقتصادی
• نظافتچی‌های منزل و...

برآوردها حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از این شاغلان غیررسمی، «فقیر یا کم‌درآمد» هستند و عمده آن‌ها اجاره‌نشین و ساکن بدمسکن محسوب می‌شوند. این افراد عملاً «شرایط اولیه» برای ورود به طرح‌های حمایتی دولتی را ندارند.

انحراف منابع و انتخاب مسیر ساده

چگونگی خانه‌دار کردن شاغلان غیررسمی کم‌درآمد، پرسشی است که تاکنون پاسخ روشنی از سوی سیاستگذار مسکن ارائه نشده است. در دهه‌های اخیر، سیاستگذار برای شناسایی مشمولان از ساده‌ترین مسیر استفاده کرده که نتیجه آن، انحراف منابع بوده است.

این راه ساده باعث شد که طی سه، چهار سال گذشته، ۳۵ درصد از «امتیازهای مسکن ملی» به دهک‌های ۹ و ۱۰ درآمدی برسد. این امتیازها که با منابع محدود دولت (زمین دولتی) تأمین شده بودند، از مسیر اصلی منحرف شدند. اگر «راه سخت ولی دقیق» برای شناسایی مشمولان انتخاب می‌شد، همین ۳۵ درصد سهمیه می‌توانست به «شاغلان غیررسمی» که به‌شدت نیازمند حمایت مسکن هستند، اختصاص یابد.