هشدار شی جین‌پینگ درباره رشد «اغراق‌آمیز»؛ مازاد تجاری چین از ۱ تریلیون دلار گذشت

نقد رهبر چین به کیفیت رشد و پروژه‌های نمایشی

آقای شی با تأکید بر لزوم تعریف برنامه‌ها بر اساس حقایق، هدف نهایی را «رشد مطلوب و واقعی و بدون اغراق» دانست که تضمین‌کننده کیفیت بالا و توسعه پایدار است. وی با استفاده از لحنی شدید، خواستار پاسخگویی در شدیدترین حالت ممکن برای افرادی شد که بدون در نظر گرفتن حقیقت، درخواست‌های اضافی مطرح می‌کنند یا منابع را بدون ملاحظه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند.

«افرادی که با نهایت بی‌احتیاطی، با حالت تهاجمی و بدون در نظر گرفتن حقیقت، درخواست‌های اضافی مطرح می‌کند یا منابع را بدون ملاحظه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند، باید با شدیترین حالت ممکن پاسخگو باشند.»

در فهرست اقدامات اشتباهی که رئیس‌جمهوری چین به آن‌ها اشاره کرد، موضوعاتی نظیر:

• گسترش آشفته نمایشگاه‌ها و مجمع‌های محلی
• ارقام غیرواقعی و اغراق‌آمیز
• آغاز پروژه‌های ساختگی ساخت‌وساز
• پارک‌های صنعتی که بی‌جهت بزرگ شده‌اند

به چشم می‌خورد که همگی بازتاب‌دهنده نگرانی‌های او درباره کیفیت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و استفاده از منابع مالی هستند؛ به‌ویژه با توجه به افزایش بدهی محلی که توانایی دولت برای هزینه‌کرد را تحت تأثیر منفی قرار داده است.

تغییر معیارهای ارزیابی مقامات محلی

رئیس‌جمهوری چین خاطرنشان کرد که ارزیابی مقامات نباید صرفاً بر اساس ارقام رشد GDP باشد، بلکه دستاوردهای آن‌ها در زمینه‌های مهم‌تری نظیر اطمینان از رفاه مردم و حفظ ثبات نیز اهمیت دارد. او تأکید کرد: «آنچه آن‌ها برای ایجاد یک شالوده مطلوب برای اقتصاد در بلندمدت انجام می‌دهند، به اندازه نقش آن‌ها در رشد تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد.»

این اظهارات به وضوح نشان می‌دهد که شی خواستار یک شکل جدید سنجش برای ارزیابی مقامات محلی است. در سال‌های اخیر، عملکرد اقتصادی کوتاه‌مدت، عامل اصلی ارتقای مقامات بوده است. در حالی که این رویکرد به رشد سریع چین کمک کرد، اما منجر به انباشت بدهی‌های محلی و تولید بیش از حد در صنایع مشابه شد. او به عنوان نمونه‌هایی از دستاوردهای با مزایای بلندمدت، به موارد زیر اشاره کرد:

• موفقیت‌ها در خوداتکایی حوزه فناوری
• بهبود کیفیت هوا
• رشد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر

رکود سرمایه‌گذاری و چالش‌های بخش املاک

رهبر چین نسبت به سرمایه‌گذاری ناکارآمد که منجر به رها شدن پروژه‌ها پس از تکمیل می‌شود، هشدار داد و از مقامات درخواست کرد به رکود اخیر در سرمایه‌گذاری توجه کنند. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در ۱۱ ماه اول سال جاری میلادی ۲.۶ درصد کاهش یافته است، که این رقم آن را در مسیر اولین کاهش سالانه از سال ۱۹۹۸ قرار می‌دهد.

بحران مسکن و تورم‌زدایی

رکود بخش مسکن، که منبع بسیاری از مشکلات اقتصادی چین است، همچنان ادامه دارد. شرکت‌های بزرگ توسعه‌دهنده املاک مانند «وانکه» درخواست تمدید مهلت بازپرداخت اوراق قرضه خود را مطرح کرده‌اند. پیامدهای این رکود بسیار جدی است:

• فروش آپارتمان‌های نوساز از اوج خود در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
• برآوردها حاکی از آن است که رکود مسکن حدود ۱۰۰ تریلیون یوآن (معادل ۱۴ تریلیون دلار) از ثروت املاک را از بین برده است.
• کاهش قیمت مسکن به ثروت و اعتماد خانوارها آسیب زده و هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش داده است.

در نتیجه این وضعیت، تورم‌زدایی تثبیت شده و قیمت درب کارخانه برای ۳۸ ماه متوالی سال به سال کاهش یافته است. این امر اگرچه کالاهای چینی را در سطح بین‌المللی رقابتی‌تر کرده، اما بانک مرکزی را مجبور به پایین نگه داشتن نرخ بهره و تضعیف یوآن کرده است؛ به طوری که ارزش پول ملی چین اکنون حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین ۱۰ ساله خود است.

قدرت‌گیری فناوری و رکورد مازاد تجاری

برخلاف چالش‌های داخلی، چین در حوزه فناوری به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این کشور در دستیابی به اهداف خود در طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» برای بومی‌سازی ساخت خودروهای برقی و صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر فراتر رفته است. همچنین شرکت‌های هوش مصنوعی چینی توانسته‌اند با بهترین مدل‌های آمریکایی رقابت کنند.

استفاده از اهرم‌های اقتصادی

چین تسلط خود بر عناصر خاکی کمیاب را به یک سلاح اقتصادی مؤثر تبدیل کرده تا از تلاش‌های غرب برای قطع دسترسی‌اش به تراشه‌های پیشرفته جلوگیری کند. در همین راستا، به‌نظر می‌رسد دولت آمریکا تمایل به کاهش کنترل‌های فناوری بر چین دارد؛ به طوری که اجازه خرید تراشه‌های H200 انویدیا (که بسیار قدرتمندتر از تراشه‌های قبلی هستند) را صادر کرده است.

مازاد تجاری بی‌سابقه

رشد فناوری و انعطاف‌پذیری صادرات به ثبت یک رکورد تاریخی منجر شده است. مازاد تجاری کالاهای چین در ۱۱ ماه اول سال جاری میلادی از ۱ تریلیون دلار فراتر رفت. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که شرکت‌های چینی با یافتن بازارهای جدید و همچنین مسیرهای غیرمستقیم (مانند صادرات تا ۷۰ درصد از فروش اضافی به آسه‌آن که در نهایت به آمریکا می‌رسد) توانسته‌اند محدودیت‌های صادراتی و تعرفه‌های بالا را دور بزنند.

صادرات قوی: مزیت یا ضعف؟

قدرت صادرات چین هم نشانه و هم علت مشکلات داخلی آن است. صادرات قوی به اقتصاد اجازه داده است که بدون نیاز به محرک‌های مالی چشمگیر یا اصلاحات قاطع در بازار املاک، همچنان به هدف رشد حدود ۵ درصدی دولت نزدیک بماند. اما این وضعیت باعث شده است که سیاست‌گذاران از برداشتن گام‌های پرهزینه برای تثبیت مسکن خودداری کنند، زیرا صادرات همچنان از رشد حمایت می‌کند.

خطرات تأخیر در اصلاحات

تحلیل‌گران معتقدند که بازار مسکن تا زمانی که صادرات بتواند اقتصاد را به حرکت درآورد، به طور کامل به کف خود نخواهد رسید. تأخیر در اقدام، خطرات جدی زیر را به همراه دارد:

• کاهش قیمت‌ها بار بدهی را افزایش می‌دهد.
• تورم منفی طولانی‌مدت می‌تواند انتظارات بدبینانه را تثبیت کند.
• تقاضای خارجی ممکن است با کاهش نرخ بهره جهانی یا افزایش موانع تجاری تضعیف شود.

واکنش‌های دولت تاکنون محتاطانه و تدریجی بوده است؛ از جمله اجازه به دولت‌های محلی برای انتشار اوراق قرضه بیشتر و آزمایش طرح‌هایی برای تشویق به ارتقاء مسکن. در صورت کاهش صادرات، چین مجبور خواهد شد تقاضای داخلی را تحریک کند که احتمالاً با هزینه‌ای به مراتب بیشتر از اقدام زودهنگام همراه خواهد بود.