نقض دستور رئیس‌جمهور: محدودیت گازی صنایع فولاد و پتروشیمی تا ۵۰ درصد افزایش یافت

لغو دستور رئیس‌جمهور و تشدید محدودیت‌ها

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌تر در هشتم آذرماه و پس از جلسه کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی با حضور رئیس‌جمهور، اعلام کرده بود که محدودیت‌های گازی اعمال شده از اواخر آبان برای صنایع فولادی لغو شده و واحدهای صادرات‌محور فولاد و پتروشیمی تا پایان آذرماه بدون هیچ‌گونه محدودیتی فعالیت خواهند کرد.

جزئیات دستور و ابلاغیه اولیه

معاون وزیر صمت یادآور شد که در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان، شرکت ملی گاز با صدور ابلاغیه‌ای، سقف مصرف تمامی صنایع فولادی را به ۳۴ میلیون مترمکعب در روز کاهش داده بود. این محدودیت در عمل منجر به کاهش ۲۵ درصدی تولید در واحدهای بزرگ فولادی شد. تصمیم کارگروه ملی بهینه‌سازی تقاضای گاز و برق بر این بود که با توجه به ناترازی برق در نیمه اول سال و همچنین رکود دو ماه اخیر صنایع، محدودیت‌ها در نیمه دوم سال برداشته شود تا امکان جبران تولید فراهم گردد.

بازگشت محدودیت تا ۵۰ درصد

اما برخلاف دستور مستقیم رئیس‌جمهور و مصوبه کارگروه ملی، کمتر از ۱۰ روز بعد، صنایع فولادی کشور ابلاغیه‌هایی از شرکت گاز دریافت کردند که نشان‌دهنده افزایش محدودیت مصرف گاز تا ۵۰ درصد بود. شواهد نشان می‌دهد که ابلاغیه قبلی شرکت ملی گاز مبنی بر سقف ۳۴ میلیون مترمکعب در روز، مقدم بر دستور ریاست‌جمهوری بوده و پس از تشکیل کارگروه ملی نیز تغییری در آن ایجاد نشده است. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر محدودیت گاز پتروشیمی‌ها به بهانه طلب شرکت ملی گاز از آن‌ها منتشر شده است.

ناترازی ساختاری؛ ریشه محدودیت‌های گازی

ریشه اصلی این محدودیت‌ها، ناترازی گسترده در شبکه گاز کشور است. بر اساس اظهارات معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مرداد ۱۴۰۴، کشور در زمستان سال گذشته با ناترازی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون متر مکعبی مواجه بوده است. با توجه به عدم پیشرفت در طرح‌های فشارافزایی پارس جنوبی و مدیریت مصرف، به نظر می‌رسد این میزان ناترازی در زمستان امسال نیز پابرجا یا حتی بیشتر باشد.

آمار ناترازی و قربانی شدن صنایع

ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز ناشی از ایراد ساختاری بی‌توجهی به منابع ملی از جمله میدان گازی پارس جنوبی است که بیش از ۷۰ درصد از گاز تولیدی کشور را تأمین می‌کند و اکنون با افت فشار روبه‌روست.

هر سال با آغاز فصل سرما، صنایع انرژی‌بر اولین بخش‌هایی هستند که قربانی ناترازی گاز می‌شوند. گزارش‌های شاخص‌های شامخ و عملکرد صنایع بورسی نیز نشان‌دهنده وضعیت رکود در این بخش‌ها به دلیل اعمال محدودیت‌های انرژی است. با این حال، شرکت ملی گاز همچنان به اعمال محدودیت بر صنایع ادامه می‌دهد.

پروژه معطل‌مانده فشارافزایی پارس جنوبی

مسئله ناترازی گاز به‌طور مستقیم به پروژه بالادستی فشارافزایی پارس جنوبی گره خورده است. این میدان گازی که بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند، با افت فشار مواجه است. وزارت نفت در ۲۲ بهمن سال گذشته از بزرگ‌ترین قرارداد نفتی صنعت نفت رونمایی کرد که بر اساس آن، ۱۷ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای فشارافزایی پارس جنوبی با مشارکت مپنا و قرارگاه خاتم‌الانبیا تأمین مالی شد. با گذشت یک سال، هنوز هیچ خبری رسمی در مورد شروع یا پیشرفت این پروژه منتشر نشده است.

بازی با اعداد در تخصیص گاز

برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که تحویل گاز طبیعی به صنایع فولادی در ماه‌های اخیر تا ۵۰ درصد رشد داشته است. این ادعا، بدون در نظر گرفتن وضعیت اسفناک صنایع در سال گذشته، نوعی بازی با اعداد محسوب می‌شود.

نیاز واقعی صنایع فولادی

سال گذشته، به دلیل ناترازی شدید و خالی بودن ذخایر نیروگاهی، بخشی از سهمیه گاز صنایع به نیروگاه‌ها اختصاص یافت. امسال با بهبود وضعیت ذخایر نیروگاهی، گاز بیشتری به صنایع تخصیص داده شده است، اما این به معنای رفع کامل محدودیت‌ها نیست. میزان مصرف گاز طبیعی در صنعت فولاد در سال گذشته ۲۷ میلیون مترمکعب در روز بوده است. سقف مصرف فعلی که توسط شرکت ملی گاز ابلاغ شده، ۳۴ میلیون مترمکعب در روز است. با وجود رشد در این ارقام، باید توجه داشت که میزان گاز مورد نیاز صنایع فولادی دست‌کم ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است. بنابراین، افزایش تخصیص گاز نسبت به سال گذشته نباید به عنوان یک دستاورد تلقی شود، زیرا صنایع همچنان با محدودیت بیش از ۳۰ درصدی نسبت به نیاز واقعی خود مواجه هستند.

با توجه به کاهش دما و افزایش مصرف خانگی، پیش‌بینی می‌شود که محدودیت‌های گازی برای صنایع با فعالیت‌های گوناگون افزایش یابد، زیرا اقدام مؤثری در راستای کاهش ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز صورت نگرفته است.