سد «مالیات پنهان» در مسیر صادرات؛ توقف کارت‌های بازرگانی و دپوی محصولات کشاورزی در مرزها

سیاست‌های ارزی جدید دولت، از جمله رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزان ارز، به مانعی جدی در مسیر توسعه تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. فعالان بخش خصوصی با انتقاد شدید از این مقررات، پیمان‌سپاری ارزی را به مثابه «مالیات پنهان» بر صادرات رسمی تلقی می‌کنند و هشدار می‌دهند که این تصمیمات، به‌ویژه برای محصولات فسادپذیر، اختلالات گسترده‌ای ایجاد کرده است.

موانع جدید در مسیر صادرات و انتقاد بخش خصوصی

چالش‌های ناشی از دستورالعمل‌های اخیر سازمان توسعه تجارت، به‌خصوص در حوزه صادرات و بازگشت ارز، صادرکنندگان و فعالان بخش کشاورزی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. به اعتقاد فعالان عرصه تجارت، سیاست‌های ناکارآمد ارزی و مقررات سخت‌گیرانه درخصوص کارت‌های بازرگانی، سرعت تجارت را کاهش داده و روند ورود ارز به کشور را مختل ساخته که خود بر تنش‌های ارزی می‌افزاید.

پیمان‌سپاری ارزی در عمل به یکی از چالش‌برانگیزترین سیاست‌ها برای صادرکنندگان تبدیل شده است. در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک ضرورت ملی است، اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیمان‌سپاری ارزی عملا به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است.

تبعات سیاست‌ها بر محصولات کشاورزی و تعلیق کارت‌ها

محمدعلی محمد میرزاییان، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تصمیمات جدید، از مسدود یا تعلیق شدن تعداد قابل‌توجهی از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان خبر داد. وی تاکید کرد که این سیاست‌ها منجر به اختلالات جدی در روند صادرات و واردات کشور شده و از میزان ارزآوری صنایع کاسته است.

به گفته این فعال بخش کشاورزی، الزام به پیمان‌سپاری ارزان ارز، عملاً فعالیت فعالان صنعت کشاورزی را از حوزه رقابت‌پذیری خارج می‌کند. همچنین، تعیین سقف‌هایی نظیر ۱۰۰ هزار دلار یا چند صد هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی، بدون توجه به ارزش محموله‌های تجاری و در محیطی غیرکارشناسی صورت گرفته است.

دپوی محصولات فسادپذیر در مرزها

یکی از تبعات مستقیم این سیاست‌ها، توقف محموله‌های محصولات کشاورزی پشت مرزهاست. این در حالی است که تجار با طرف‌های خارجی قراردادهای زمان‌بندی شده دارند و نگهداری این محصولات، تاثیر منفی بسزایی بر کیفیت تولیدات خواهد داشت. محصولاتی که با مشکل توقف مواجه شده‌اند عبارتند از:

• پسته، خرما و کشمش
• انجیر و خشکبار
• گوجه و سایر محصولات فسادپذیر

درخواست رسمی مجلس برای لغو موقت مقررات

در پی بروز مشکلات گسترده برای صادرکنندگان، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بررسی دستورالعمل‌های اخیر سازمان توسعه تجارت را در دستور کار قرار داد. محمدجواد عسکری، رئیس این کمیسیون، طی نامه‌ای رسمی بر لزوم بازبینی فوری در تصمیمات سازمان توسعه تجارت تاکید و خواستار لغو موقت آنها شد.

در این نامه رسمی، به صراحت تصریح شده است که برای جلوگیری از آشفتگی در فرآیند صادرات، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی به‌صورت موقت لغو شود. فعالان بخش خصوصی نیز بازبینی در سیاست‌های ارزی را پیش‌شرط مهمی در مسیر توسعه صادرات عنوان می‌کنند.