جزئیات مبارزه با قاچاق سوخت و اخلال اقتصادی: کشف ۱ میلیون لیتر فرآورده نفتی و دستگیری ۶۷ نفر

عملیات گسترده علیه شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت

بر اساس گزارش‌های ضابطین، یک شبکه سازمان‌یافته اقدام به خارج کردن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف کرده و این فرآورده‌ها را در حدود ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری دپو کرده بود. در پی تشکیل پرونده در دادسرای شهرستان ری، عملیاتی گسترده در مناطق مختلف استان تهران انجام شد.

نتایج مرحله اول عملیات:

• در مجموع ۹۳ نقطه شامل محل‌های دپو سوخت قاچاق و محل‌های نگهداری اسناد و مدارک قاچاقچیان مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت.
• ۱۰ مرکز انبار فرآورده‌های نفتی که نقش فعالی در قاچاق داشتند، شناسایی و توقیف شدند.
• در مرحله اول، حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف و تحویل شرکت فرآورده‌های نفتی گردید.
• ۶۷ نفر در این عملیات دستگیر و ۴۱ نفر از آن‌ها تفهیم اتهام شدند.

ادامه رسیدگی‌ها و کشفیات جدید

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که در ادامه رسیدگی‌ها، تعداد کشفیات به نحو چشمگیری افزایش یافت. جزئیات کشفیات مرحله دوم به شرح زیر است:

• توقیف ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل.
• شناسایی و توقیف ۹۳ باب انبار و محل دپوی سوخت قاچاق.
• میزان کشفیات در این مرحله به ۶۰۰ هزار لیتر رسید که مجموع کشفیات را به یک میلیون لیتر می‌رساند.
• ۱۳ نفر از متهمین که از سرشبکه‌های اصلی این گروه‌ها بودند، شناسایی و بازداشت شدند.
• برای ۲۸ نفر از متهمین قرارهای متناسب صادر شده است.

آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی

جهانگیر در ادامه به تشریح وضعیت پرونده‌های قضایی مرتبط با این اخلال‌ها پرداخت:

«پس از تکمیل تحقیقات، یک فقره از ۸ فقره پرونده‌های مفتوح در شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی، کیفرخواست آن صادر و جهت رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران منتقل شده است که هم اکنون در جریان رسیدگی است.»

همچنین دو پرونده دیگر در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل و رسیدگی شد که پس از صدور کیفرخواست، به دلیل قرار عدم صلاحیت، به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران ارجاع شده‌اند. نتایج این پرونده‌ها پس از اعلام نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

پرونده قاچاق کالاهای یارانه‌ای در اسلامشهر

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده مهم دیگری که در سال جاری در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر مطرح بود اشاره کرد. متهمان این پرونده که پنج نفر بودند، به اتهام اخلال در عرصه توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی از طریق قاچاق سوخت کوره و کالاهای یارانه‌ای به صورت سازمان‌یافته، شناسایی و دستگیر شدند.

این پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب رسیدگی شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ حکم محکومیت برای تمامی متهمان صادر گردید. در حال حاضر، پرونده با اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده و در مرحله رسیدگی است.

تأکید بر مبارزه شبانه‌روزی با فساد

جهانگیر در پایان خاطرنشان کرد که این موارد تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های هدفمند و مبارزات بی‌امان بخش‌های مختلف دادگستری‌ها و دادستانی‌ها با پدیده قاچاق و سایر مظاهر فساد است.

وی تأکید کرد: «در حالی که مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد، دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کرده و منافع خود را تأمین کنند.»