بازنگری مستقل انگلیس در قوانین مالی سیاسی برای مقابله با نفوذ خارجی

جزئیات مأموریت بازنگری و حوزه‌های تمرکز

مأموریت رایکرافت شامل ارزیابی کارآمدی قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی در زمینه‌های حیاتی است. این بازنگری به‌طور خاص بر حوزه‌های زیر تمرکز خواهد داشت:

• بررسی قوانین موجود در خصوص کمک‌های مالی به احزاب و کمپین‌های انتخاباتی.
• ارزیابی سازوکارهای مقابله با رشوه و شناسایی منابع مشکوک مالی از خارج، از جمله در قالب رمزارزها.
• بازبینی مقررات مربوط به تشکیل و اداره احزاب سیاسی.
• ارزیابی اختیارات اجرایی کمیسیون انتخابات برای اعمال نظارت و جریمه متخلفان.
• بازبینی نقش سازوکارهای نظارتی و کنترلی موجود در نظام سیاسی انگلیس.

انگیزه اصلی: محکومیت یک سیاستمدار به جرم رشوه

دولت انگلیس پرونده اخیر «ناتان گیل»، نماینده ۵۲ ساله پیشین پارلمان اروپا، را به‌عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی انجام این تحقیق معرفی کرده است. گیل ماه گذشته به اتهام دریافت رشوه برای ترویج «روایت‌های طرفدار روسیه» مجرم شناخته شد و حکم ده سال و نیم حبس برای او صادر شد. او به هشت فقره اتهام رشوه‌گیری بر اساس قانون مبارزه با رشوه ۲۰۱۰ اعتراف کرد که شامل دریافت ده‌ها هزار یورو از یک نماینده اوکراینی نزدیک به کرملین برای پیشبرد منافع روسیه بود.

استیو رید، وزیر مسکن انگلیس، با اشاره به پرونده گیل گفت: «واقعیت روشن است. یک سیاستمدار انگلیسی برای پیشبرد منافع روسیه رشوه گرفت؛ این رفتار لکه‌ای بر دموکراسی ماست. این بازنگری مستقل برای زدودن این لکه تلاش خواهد کرد.»

این پرونده، آسیب‌پذیری‌های بالقوه در نظام سیاسی و انتخاباتی انگلیس را آشکار کرده و لزوم تقویت فوری سدهای حفاظتی در برابر نفوذ مالی خارجی را برجسته ساخته است. همچنین، ادعای فعالیت پنهان «کریستین لی»، وکیل مستقر در انگلیس، به نفع حزب کمونیست چین به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از نگرانی‌ها درباره مداخله خارجی ذکر شده است.

طرح‌های مکمل و تقویت سپرهای امنیتی

تحقیقات جدید مکمل «طرح اقدام مقابله با مداخله سیاسی و جاسوسی» است که پیش‌تر توسط دن جارویس اعلام شده بود. بر اساس این طرح، اقدامات زیر برای افزایش آمادگی امنیتی در نظر گرفته شده است:

• برگزاری نشست‌های توجیهی امنیتی برای احزاب سیاسی توسط سرویس‌های اطلاعاتی.
• ارائه دستورالعمل‌های جدید به نامزدهای انتخاباتی برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک.
• سخت‌گیرانه‌تر ساختن قواعد مربوط به کمک‌های سیاسی از طریق یک لایحه انتخاباتی.

دن جارویس، معاون وزیر کشور، اظهار داشت که این تحقیق به تقویت دموکراسی انگلیس در برابر تلاش‌های پنهان برای دخالت در امور حاکمیتی کمک می‌کند. او تأکید کرد که «سپری مالی» موجود در برابر تهدیدهای خارجی به‌طور جدی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود دولت همه ابزارهای لازم برای بازداشتن و مختل کردن این تهدیدها را در اختیار دارد.

وی افزود: «حفاظت از امنیت ملی نخستین وظیفه ماست و ما کسانی را که منافع ملی را در برابر منافع شخصی معامله کنند تحمل نخواهیم کرد.»

قوانین قبلی برای مقابله با نفوذ خارجی

بازنگری جدید در حالی انجام می‌شود که انگلیس در سال‌های اخیر قوانین و سازوکارهای امنیتی متعددی را برای مقابله با «مداخله خارجی» و «تهدیدهای ترکیبی» به‌روز کرده است. مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:

قانون انتخابات ۲۰۲۲:

بخشی از این قانون به سخت‌تر کردن قواعد تأمین مالی احزاب و کارزارهای انتخاباتی و محدود کردن ورود پول خارجی اختصاص دارد.

قانون امنیت ملی ۲۰۲۳:

این قانون اتهامات جدیدی مانند «مداخله خارجی» را تعریف کرده و زمینه ایجاد «نظام ثبت نفوذ خارجی» را فراهم آورده است.

علاوه بر این، دولت بر ضرورت افزایش اختیارات نهادهایی مانند کمیسیون انتخابات و سرویس‌های امنیتی برای کنترل نفوذ سیاسی و مالی کشورهای رقیب تأکید کرده است.