انحلال ۵۵ نهاد و ساماندهی ۱۱۳ شورای موازی در راستای اصلاح ساختار اداری دولت

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که این مصوبه در راستای ادامه مسیر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس این تصمیم، ساماندهی نهادهای شورایی در دو مرحله اصلی دنبال می‌شود:

• مرحله نخست: انحلال ۵۵ نهاد شورایی که ضرورتی برای ادامه فعالیت آن‌ها وجود نداشت، با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف منابع.
• مرحله دوم: شناسایی و ساماندهی ۱۱۳ نهاد شورایی موازی دیگر با هدف تجمیع و جانمایی مجدد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد که این اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت حکمرانی در کشور امری ضروری است و اجرای این مصوبات می‌تواند نظام اداری را کارآمدتر سازد.

مصوبه شورای عالی اداری که اخیراً توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است، شامل مجموعه‌ای از نهادها با عناوینی نظیر شورا، شورای عالی، ستاد، کمیسیون، کارگروه و کمیته می‌شود. هدف از این ساماندهی، منسجم‌تر و کارآمدتر کردن ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در دستگاه‌های اجرایی است.

مراجع مجاز برای تشکیل شوراها

طبق مفاد این مصوبه، مراجع مجاز برای تشکیل نهادهای شورایی به‌طور انحصاری محدود به موارد زیر است و ایجاد هرگونه نهاد شورایی توسط سایر مراجع ممنوع اعلام شده است:

• قانون اساسی
• فرمان امام خمینی(ره)
• فرمان رهبر انقلاب
• مجلس شورای اسلامی
• شورای عالی اداری

مسئولیت انحصاری ساماندهی، ادغام یا انحلال این نهادها نیز بر عهده شورای عالی اداری قرار گرفته تا از شکل‌گیری نهادهای موازی خارج از چارچوب‌های قانونی جلوگیری شود.

نمونه‌هایی از ادغام‌ها و انحلال‌ها در بخش‌های کلیدی

در چارچوب این تصمیم، نهادهای شورایی متعددی ادغام یا ذیل شوراهای بالادستی ساماندهی می‌شوند. مهم‌ترین موارد ادغام به شرح زیر است:

• حوزه اقتصاد: ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد رسیدگی به مسائل حاد اقتصادی و کمیسیون تخصیص ۱۰درصد صادرات نفت برای کشورهای مستضعف، ذیل شورای اقتصاد قرار می‌گیرند.
• حوزه سلامت: شورای عالی پیشگیری از ایدز، شورای هماهنگی شهرها و روستاهای سالم و شورای هماهنگی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام، ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تجمیع می‌شوند.
• حوزه انرژی و نفت: شورای عالی اکتشاف، کارگروه حفاری، کمیته‌های مرتبط با میادین نفت و گاز و کمیسیون قراردادهای نفتی، در شورای مهندسی نفت ادغام می‌شوند.
• حوزه حمل‌ونقل: شوراهایی نظیر شورای ترانزیت، شورای عالی فنی زیربنایی و امور حمل‌ونقل و شورای سامان‌دهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، ذیل شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل قرار می‌گیرند.
• حوزه محیط زیست: چندین ستاد و کارگروه تخصصی از جمله مدیریت گرد و غبار، تغییر اقلیم، پسماند و آلودگی هوا، ذیل شورای عالی حفاظت محیط زیست ساماندهی می‌شوند.
• حوزه فرهنگ: شورای توسعه فرهنگ قرآنی ذیل شورای عالی قرآن سامان‌دهی می‌شود و کارگروه زیارت به شورای ملی زیارت تغییر عنوان می‌یابد.

همچنین، شوراهای عالی مهمی نظیر شورای تدوین کتب دینی مدارس، شورای سیاستگذاری بهداشت و درمان، شورای عالی مرزها و شورای هنرهای نمایشی به‌طور کامل منحل می‌شوند.

حذف و ادغام نهادهای شورایی کم‌بازده، ثمرات مهمی در کارآمدی نظام اداری و مالی کشور خواهد داشت. این نهادها در سال‌های گذشته عمدتاً به ساختارهای هزینه‌زا تبدیل شده بودند که بدون ماموریت روشن و خروجی قابل ارزیابی، از بودجه عمومی ارتزاق می‌کردند.

کنترل هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه

استمرار فعالیت نهادهای غیرضروری به‌طور مستقیم به افزایش هزینه‌های جاری دولت و در نهایت، تعمیق کسری بودجه و فشارهای تورمی منجر می‌شود. بنابراین، حذف یا ادغام این نهادهای کم‌بازده، گامی مؤثر در جهت کنترل هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه و ایجاد انضباط مالی خواهد بود.

افزایش انسجام و شفافیت در تصمیم‌گیری

همپوشانی وظایف این شوراها با دستگاه‌های اجرایی، فرآیندهای تصمیم‌گیری را کند، پیچیده و متناقض کرده بود. دستگاه‌های اجرایی ناچار بودند برای اجرای یک برنامه، از مسیرهای متعدد عبور کنند که این امر نه تنها زمان‌بر بود، بلکه مسئولیت‌پذیری را نیز کاهش می‌داد. ساماندهی نهادهای موازی به کاهش این اصطکاک‌ها کمک کرده و فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا را به مسیر اصلی مبتنی بر قانون، وظایف شفاف و سلسله‌مراتب مشخص بازمی‌گرداند.

این روند می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاحات عمیق‌تر در ساختار اداری کشور باشد و پیامد آن، کوچک‌تر شدن تدریجی دولت، افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و هدایت منابع مالی به بخش‌های اولویت‌دار و مولد خواهد بود. در صورت ادامه این مسیر با اراده جدی، این اقدام سرآغاز اصلاحی پایدار در حکمرانی و مدیریت منابع کشور خواهد شد.