اولتیماتوم انگلیس به آبراموویچ: ۲.۵ میلیارد پوند فروش چلسی را برای اوکراین آزاد کن

ضرب‌الاجل لندن به مالک سابق چلسی

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در مجلس عوام با لحنی قاطع، ضرب‌الاجلی را برای رومن آبراموویچ تعیین کرد تا به تعهد خود برای انتقال این پول عمل کند. دولت انگلیس همزمان با این موضع‌گیری، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در صورت عدم همکاری آبراموویچ، گزینه اقدام قضایی برای آزادسازی و انتقال اجباری پول را روی میز نگه می‌دارد.

«پیام من به آبراموویچ این است؛ زمان رو به پایان است، به تعهدی که داده‌ای پایبند بمان و همین حالا پرداخت کن. اگر هم این کار را نکنی، آماده‌ایم به دادگاه برویم تا هر پنی به دست کسانی برسد که زندگی‌شان بر اثر جنگ غیرقانونی پوتین از هم پاشیده است.»

بر اساس بیانیه دولت، این آخرین فرصت به آبراموویچ داده شده است تا روند انتقال را مطابق چارچوب تعیین‌شده از سوی لندن نهایی کند و منابع مسدودشده به یک سازوکار خیریه منتقل شوند.

پیشینه پرونده مالی و سیاسی چلسی

پرونده ۲.۵ میلیارد پوندی که اکنون به صحنه جدال سیاسی در لندن تبدیل شده است، به بهار ۲۰۲۲ بازمی‌گردد. در آن زمان، پس از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های دولت انگلیس علیه آبراموویچ، او ناچار به کناره‌گیری از مالکیت باشگاه چلسی شد که از سال ۲۰۰۳ در اختیار داشت. دولت انگلیس در آن مقطع تصریح کرد که درآمد حاصل از فروش باشگاه نباید به هیچ وجه به نفع آبراموویچ باشد و باید صرف اهداف بشردوستانه در اوکراین شود.

جزئیات معامله و مسدودسازی وجوه

فروش باشگاه چلسی با مجوزهای ویژه دولتی انجام شد و در نهایت به کنسرسیومی به رهبری تاد بوهلی و شرکت سرمایه‌گذاری «کلیرلیک کپیتال» واگذار گردید. مبلغ خرید باشگاه که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند اعلام شد، به دلیل تحریم‌ها از همان زمان در یک حساب بانکی در انگلیس مسدود ماند و انتقال یا استفاده از آن منوط به مجوز نهاد ناظر بر اجرای تحریم‌های مالی بود.

اختلاف چندساله بر سر دامنه مصرف

با وجود آنکه آبراموویچ در مواضع رسانه‌ای خود بر اختصاص درآمد فروش برای کمک به قربانیان جنگ تأکید کرده بود، اختلاف بر سر دامنه و تعریف «قربانیان» به بن‌بست چندساله انجامید. این اختلاف شامل موارد زیر بود:

• دولت انگلیس اصرار دارد که منابع صرفاً برای کمک‌های بشردوستانه در داخل اوکراین هزینه شود.
• آبراموویچ و شرکت مرتبط با او خواهان آن بوده‌اند که دامنه مصرف محدود به اوکراین نباشد و قربانیان دیگر جنگ نیز در نظر گرفته شوند.

همین اختلاف نظر، تشکیل و عملیاتی شدن بنیاد خیریه و آزادسازی این مبلغ هنگفت را به تعویق انداخت و باعث شد این رقم با وجود گذشت نزدیک به سه سال، همچنان مسدود باقی بماند.

همسویی با سیاست‌های اروپایی

این پرونده در حالی به مرحله نهایی خود نزدیک می‌شود که بحث‌های گسترده‌ای در اروپا درباره نحوه استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه در جریان است. دولت‌های غربی استفاده از این دارایی‌ها را راهی برای تأمین مالی کمک‌های اوکراین معرفی می‌کنند؛ اقدامی که با واکنش شدید روسیه مواجه شده است. روسیه این اقدامات را غیرقانونی توصیف کرده و درباره پاسخ متقابل هشدار داده است.