بررسی چالش‌های بودجه ۱۴۰۵، حذف حجم مبنا و بحران بدهی جهانی

چالش‌های کلان بودجه ۱۴۰۵: از حقوق تا عمران

معاون اول رئیس جمهور اخیراً در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۵ به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و همچنین «رشد بودجه عمرانی در کنار کاهش هزینه‌های زائد» اشاره کرد که به گفته وی، حامل پیام صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری است. تحقق این اهداف بلندپروازانه نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه درآمدهای دولت است.

تراز عملیاتی و معمای مالیات

برای کاهش کسری تراز عملیاتی، دولت باید درآمدهای جاری خود را که مالیات مهم‌ترین جزء آن است، افزایش دهد. این امر از سه مسیر ممکن است:

• افزایش نرخ مالیات در پایه‌های موجود: در شرایط رکود تورمی، این کار می‌تواند فقر را گسترش داده و به صنعت آسیب بزند.
• معرفی پایه‌های مالیاتی جدید: این راهکار به دلیل عدم ارائه برنامه مدون در ماه‌های اخیر، عملیاتی به نظر نمی‌رسد.
• مقابله با فرار مالیاتی: این مسیر، که نیاز به زیرساخت‌های هوشمند دارد، شاید بهترین راهکار باشد.

با وجود تلاش‌های سازمان امور مالیاتی، آمارها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری، تنها ۷۵ درصد از درآمد مالیاتی مصوب در بودجه محقق شده است. در کنار این، کاهش هزینه‌های زائد نهادهای غیرضروری نیز نیازمند عزم جدی دولت است.

تراز سرمایه‌ای و ناکامی در مولدسازی

رشد بودجه عمرانی به معنای افزایش هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. برای جلوگیری از کسری تراز سرمایه‌ای، دولت باید درآمدهای سرمایه‌ای خود (شامل درآمد نفتی، فروش اموال و واگذاری شرکت‌های دولتی) را نیز افزایش دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت فروش نفت و واگذاری شرکت‌های دولتی مساعد نیست.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از ۳۱۸۰ مورد اموال غیرمنقول مازاد دولت، طی سه سال گذشته تنها ۱۵۵ مورد مولدسازی شده و منابع حاصل از آن همواره کمتر از یک درصد پیش‌بینی قانون بودجه بوده است که به کسری بودجه و تحمیل فشارهای تورمی منجر شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که تراز سرمایه‌ای در سال آینده چالش‌زا خواهد بود و دولت احتمالاً مجبور به تأمین منابع عمرانی از بخش‌های دیگر است.

تراز مالی و ریسک فروش اوراق

تراز مالی آخرین راهکار دولت برای پوشش کسری‌های عملیاتی و سرمایه‌ای است که از طریق فروش اوراق (واگذاری دارایی‌های مالی) محقق می‌شود. اگرچه افزایش فروش اوراق می‌تواند خلاء هزینه‌ای دولت را پر کند، اما به همان میزان می‌تواند هزینه‌های آتی و فشارهای تورمی را به کشور تحمیل کند.

تحول در بازار سرمایه: حذف حجم مبنا

از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۴، یک تغییر ساختاری مهم در بازار سهام ایران اجرایی خواهد شد: بر اساس تصمیم هیات مدیره‌های بورس تهران و فرابورس، حجم مبنا برای همه سهم‌ها به یک سهم کاهش یافته و قانون گره معاملاتی به‌طور کامل حذف می‌شود.

حجم مبنا که بیش از دو دهه پیش برای جلوگیری از نوسان‌های غیرمعقول قیمت در بازار کم‌عمق وضع شده بود، به مانعی جدی برای نقدشوندگی و کشف قیمت تبدیل شده بود. با حذف این محدودیت، انتظار می‌رود:

• قیمت پایانی سهام دقیقاً منعکس‌کننده معاملات واقعی بازار باشد.
• فرآیند کشف قیمت شفاف‌تر شود.
• نقدشوندگی و عملکرد کلی بازار بهبود یابد.

صنعت ایران: سه دهه انتظار برای ثبات

صنعتگران ایران از اوایل دهه ۸۰ تاکنون با مشکلات ساختاری متعددی دست و پنجه نرم کرده‌اند که مانع رشد و رونق بخش تولید شده است. این چالش‌ها در طول دهه‌های مختلف تداوم یافته‌اند:

بیانیه ۱۴ بندی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌دهد که امروز خواسته اصلی، صرفاً کاهش فشارها نیست، بلکه بازطراحی حکمرانی اقتصادی و صنعتی برای توانمندسازی بخش تولید و ایفای نقش واقعی آن در رشد اقتصادی است.

بی‌منطقی در واردات خودرو و خدمات پس از فروش

بررسی چالش‌های بازار خودرو نشان می‌دهد که برای توجیه اقتصادی ارائه خدمات پس از فروش، کارشناسان حداقل عرضه ۳۰۰۰ دستگاه خودرو را ضروری می‌دانند. با این حال، سیاست‌گذار در ایران برای نشان دادن غیرانحصاری بودن واردات، مجوزهای متعددی صادر کرده و تاکنون حدود ۲۲۰ شرکت مجوز واردات دریافت کرده‌اند.

بسیاری از این واردکنندگان کوچک حتی توان واردات ۱۰۰۰ دستگاه را ندارند، که این امر ارائه خدمات پس از فروش را برای آن‌ها فاقد صرفه اقتصادی می‌سازد. این وضعیت ریسک خرید را برای مصرف‌کننده افزایش داده و تأمین قطعات و خدمات در صورت بروز حادثه را پرهزینه می‌کند.

کوروش مرشد سلوک، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، تأکید می‌کند که سیاست کنونی نیازمند بازنگری و ایجاد سازوکار منطقی برای حمایت از خدمات پس از فروش است، چرا که حدود ۴۰ درصد سود شرکت‌های بزرگ صنعتی از بازار افترمارکت حاصل می‌شود، در حالی که تمرکز در ایران تنها بر فروش خودرو است.

بحران بدهی دولت‌ها و اثرات آن بر اقتصاد جهانی

دولت‌های جهان سالانه حدود ۵ تریلیون دلار سود برای بدهی‌های خود پرداخت می‌کنند، رقمی که تنها طی سه سال گذشته ۱.۶ تریلیون دلار افزایش یافته است. در همین بازه، مجموع بدهی جهانی ۵۵ تریلیون دلار رشد کرده است. این اعداد چشمگیر، بازارهای مالی را بی‌ثبات کرده و منجر به حرکت سرمایه‌ها به سمت طلا شده است.

اوراق قرضه دولتی که پیش‌تر دارایی امن محسوب می‌شدند، اکنون با چالش روبرو هستند. افزایش نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله آمریکا به ۵ درصد (بی‌سابقه از سال ۲۰۰۷) ریسک قرض دادن به دولت‌ها را بالا برده و توجیه اقتصادی اوراق بلندمدت را کاهش داده است. این تحول اساسی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک‌های ناشی از بدهی‌های فزاینده و تورم چسبنده، بازده بالاتری طلب می‌کنند.

رتبه‌بندی موفق‌ترین اقتصادهای جهان در ۲۰۲۵

نشریه اکونومیست، مانند هر سال، عملکرد اقتصادی ۳۶ کشور عمدتاً ثروتمند را با پنج شاخص کلیدی می‌سنجد. با وجود نگرانی‌ها از رکود جهانی و جنگ تجاری، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ رشدی حدود ۳ درصد داشته و نرخ بیکاری در اغلب کشورها پایین بوده است. با این حال، تورم همچنان بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی جهان است، به ویژه در کشورهای ثروتمند که از هدف ۲ درصدی خود فاصله دارند.

انتصاب‌های جدید در شهرداری تهران

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اخیراً یک «دستیار ویژه» جدید در حوزه توسعه برق خورشیدی و صرفه‌جویی انرژی منصوب کرده است. این انتصاب، بار دیگر توجه‌ها را به تعدد دستیاران ویژه شهردار، از جمله دستیارانی در حوزه شعر و ادبیات تا کتاب و کتاب‌خوانی، جلب کرد.