بحران تامین مالی شرکت‌های دولتی؛ ۵ چالش کلیدی و ۴ پیشنهاد اصلاحی

تغییر نقش تاریخی؛ از پیشران توسعه تا تنگنای منابع

شرکت‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند نفت و گاز، صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی، عملاً بازوی اجرایی دولت بوده‌اند. با این حال، از ابتدای دهه ۱۳۹۰، این تصویر دستخوش تغییر شد. تشدید تحریم‌های خارجی دسترسی به منابع مالی و فناوری بین‌المللی را محدود کرد، اما در کنار آن، مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های داخلی نیز توان تامین مالی این شرکت‌ها را تحلیل برده است.

قوانینی که با هدف مدیریت کسری بودجه یا افزایش انضباط مالی وضع شده‌اند، در عمل منابع نقدی شرکت‌ها را محدود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده‌اند. اهمیت این مساله زمانی دوچندان می‌شود که توجه کنیم بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها و فعالیت‌های تولیدی کشور همچنان در اختیار شرکت‌های دولتی است و جایگزین موثری برای ایفای نقش آنها وجود ندارد.

نگاه غالب به شرکت‌های دولتی، نگاه کوتاه‌مدت و درآمدی برای جبران کسری بودجه است. این رویکرد، منافع توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری را در حاشیه قرار داده و چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که هم شرکت‌ها را ضعیف می‌کند و هم دولت را از منافع پایدار محروم می‌سازد.

پنج چالش ساختاری در تامین مالی

تنگنای مالی شرکت‌های دولتی بیش از آنکه ناشی از ضعف مدیریتی باشد، ریشه در ساختارهای حقوقی، سیاستگذاری‌های مالی و شرایط کلان اقتصاد کشور دارد. مهم‌ترین چالش‌های شناسایی شده در این حوزه عبارتند از:

1. محدودیت در افزایش سرمایه از محل آورده سهامدار: کسری مزمن بودجه دولت، به‌عنوان سهامدار اصلی، امکان تزریق منابع نقدی جدید به شرکت‌های دولتی را سلب کرده است. این امر به‌ویژه برای نهادهایی مانند بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که ملزم به افزایش مستمر سرمایه برای رعایت الزامات نظارتی هستند، به یک بحران ساختاری تبدیل شده است.
2. تخلیه منابع داخلی از طریق تقسیم سود و مالیات: شرکت‌های دولتی به‌دلیل الزام به پرداخت ماهانه سود علی‌الحساب، تقسیم حداقل ۵۰ درصد از سود سالانه و پرداخت مالیات بر سود ناخالص، بخش عمده‌ای از منابع داخلی خود را از دست می‌دهند. این سود می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری یا مدیریت نقدینگی شود.
3. تضعیف انگیزه‌های مدیریتی برای سودآوری: قوانین مربوط به تقسیم سود و محدودیت‌های حقوق و مزایا، انگیزه مدیران را برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری تضعیف کرده و در مواردی منجر به کاهش شفافیت مالی شده است.
4. تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی و برداشت‌های خزانه‌داری: الزام شرکت‌های دولتی به تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی و برداشت‌های مکرر خزانه‌داری از این حساب‌ها (حتی با مجوزهای قانونی)، جریان نقدی شرکت‌ها را مختل و برنامه‌ریزی مالی آنها را با عدم قطعیت مواجه کرده است.
5. کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی: منجمد شدن مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی، همراه با خروج سپرده‌های این شرکت‌ها از بانک‌های تجاری، باعث شده است شرکت‌های دولتی به مشتریان پرریسک تبدیل شوند و جذابیتشان برای شبکه بانکی کاهش یابد.

علاوه بر موارد فوق، محدودیت‌های تامین مالی از بازار سرمایه و عدم بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به شرکت‌های مادرتخصصی نیز از جمله علل این تنگنای مالی محسوب می‌شوند.

چهار پیشنهاد کلیدی برای اصلاح قوانین مالی

برای تداوم نقش توسعه‌ای شرکت‌های دولتی، اصلاح جدی در قوانین و رویه‌های مالی موجود ضروری است. مجموعه‌ای از پیشنهادهای مشخص برای تغییر نگاه از مدیریت کوتاه‌مدت کسری بودجه به تقویت توسعه و سرمایه‌گذاری بلندمدت ارائه شده است:

• اصلاح ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی: پیشنهاد می‌شود نام شرکت‌های دولتی از شمول این ماده حذف شود. این ماده به خزانه‌داری کل کشور اجازه می‌دهد برای رفع نیازهای موقت خود از موجودی حساب شرکت‌ها استفاده کند که استفاده گسترده از آن، جریان نقدی شرکت‌ها را مختل کرده است.
• واگذاری تصمیم‌گیری تقسیم سود به مجامع عمومی: سازوکار تقسیم سود شرکت‌های دولتی باید اصلاح شود. تصمیم‌گیری درباره میزان تقسیم سود باید در چارچوبی مشخص به مجامع عمومی واگذار شود تا متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای و نیازهای سرمایه‌گذاری هر شرکت اتخاذ گردد.
• انتقال حساب‌ها به بانک‌های تجاری دولتی: به‌جای تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود حساب‌های شرکت‌های دولتی در یک بانک تجاری دولتی (مانند بانک ملی یا سایر بانک‌های دولتی) متمرکز شود تا ضمن حفظ انضباط مالی، دسترسی به تسهیلات و خدمات بانکی تسهیل شود.
• تخصیص سهم واگذاری‌ها به شرکت‌های مادرتخصصی: دولت باید به حکم قانونی بازگشت بخش عمده منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های تابعه به سازمان‌های توسعه‌ای پایبند باشد یا از سازوکارهایی مانند تهاتر این مطالبات با مالیات و سود سهام دولت استفاده کند تا توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های مادرتخصصی احیا شود.