مخالفت مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم مسکن؛ مشکل، ضعف اجرای وزارت راه است

ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ تکلیفی برای تسهیل دسترسی به مسکن

این نماینده مجلس با اشاره به اهداف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، آن را ابزاری حیاتی در سیاست‌گذاری مسکن کشور خواند. ماده ۵۰ با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، به تصویب رسیده است. حذف این ماده به معنای چشم‌پوشی از یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حل بحران مسکن است.

مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۰ عبارتند از:

• واگذاری زمین ۹۹ ساله: امکان واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله جهت ساخت‌وساز.
• تقویت سکونتگاه‌های کوچک: تسهیل ساخت‌وساز تک‌واحدی یا دوطبقه در روستاها و شهرهای کوچک.
• تسهیل مهاجرت معکوس: تشویق مردم به سکونت در شهرهای کوچک و روستاها با تأمین زمین.

ضعف «اجرای صفر» وزارت راه و شهرسازی، نه ایراد قانون

امیر مشکل اصلی در حوزه مسکن را متوجه متن قانون ندانست، بلکه آن را ناشی از «ضعف عملکرد و اجرای صفر» وزارت متولی (وزارت راه و شهرسازی) دانست. وی تصریح کرد که راهکار مقابله با این ضعف، حذف تکلیف قانونی نیست، بلکه مکلف کردن وزارتخانه به اجرای تعهدات است.

اگر وزارت راه و شهرسازی در اجرای بندهای ماده ۵۰ عملکرد صفر داشته است، راه چاره این نیست که خود آن تکلیف قانونی را از چرخه خارج کنیم؛ بلکه باید با نظارت مجلس و بسیج همه ظرفیت‌ها، وزارت راه را مکلف کنیم تا تعهداتش را انجام دهد.

وی افزود که در بسیاری از استان‌ها، مردم در انتظار تخصیص زمین یا تأمین واحدهای حمایتی هستند. دولت موظف است پس از آماده‌سازی اراضی و تهیه طرح‌های توسعه شهری، زمین را از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند. در صورت وجود مشکل در زیرساخت‌ها، باید اعتبارات لازم از طریق بودجه‌های حمایتی تخصیص یابد و نهادهایی چون وزارت نیرو و شهرداری‌ها همکاری لازم را به عمل آورند.

تأکید مجلس بر نظارت و اجرای کامل قانون

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی آماده است تا با ارائه سازوکارهای نظارتی و تقویت منابع اعتباری، دولت را در اجرای ماده ۵۰ یاری کند. با این حال، مجلس در مقابل هرگونه اقدام برای حذف این تکالیف قانونی ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق مردم به دلیل ضعف اجرایی دستگاه‌ها ضایع شود.

او خواستار شفافیت از سوی وزارت راه و شهرسازی شد و اظهار داشت:

• وزارت راه باید شفاف اعلام کند که برای اجرای واگذاری‌ها چه موانعی وجود دارد.
• آیا مسئله کمبود زمین است، یا تأمین زیرساخت و آماده‌سازی اراضی؟
• این موارد باید دقیقاً احصاء و برای هر یک راهکار عملیاتی ارائه شود.

امیر در پایان خاطرنشان کرد که حذف ماده ۵۰ راه‌حل مشکلات مسکن نیست و مجلس تا حصول نتیجه و تأمین حقوق مردم، پیگیر اجرای دقیق تکالیف قانونی، تأمین اعتبارات و رفع موانع اداری خواهد بود.