ویتنام؛ از اقتصاد استخراجی تا رؤیای دولت توسعه‌محور صنعتی (تحلیل)

الگوی رشد استخراج‌محور (۱۹۸۶ به بعد)

از زمان اصلاحات «دو میوی» در سال ۱۹۸۶، موتور اقتصادی ویتنام عمدتاً با صادرات کالاهای خام و تولیدات سطح پایین تغذیه می‌شد. این رویکرد اگرچه میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داد، اما وابستگی‌های ساختاری را نیز به همراه داشت.

• صادرات اصلی: نفت خام، قهوه، غذاهای دریایی.
• ویژگی‌ها: تولیدات با ارزش افزوده کم و اتکا به نیروی کار و منابع ارزان.
• سیاست دولتی: نهادها حول محور «سهولت انجام تجارت» شکل گرفتند، نه ارتقای استراتژیک صنعتی.

این مدل، زمینه‌ساز رشد شد، اما رشد حاصله فاقد عمق صنعتی بود. محققان اشاره می‌کنند که این سیاست اغلب متکی بر اتحادهای سرمایه دولتی، حمایت و رانت‌خواری بوده که در آن نخبگان از استخراج منابع طبیعی و زمینی سود می‌بردند. در نتیجه، پیوندهای صنعتی داخلی ضعیف باقی ماند و بخش خصوصی داخلی برای فراتر رفتن از وظایف ساده مونتاژ با مشکل مواجه بود.

چندپارگی ژئواکونومیک و ضرورت تحول

مدل قدیمی ویتنام اکنون در مواجهه با چشم‌انداز جدید جهانی، فرصتی برای دگرگونی یافته است. دوران جهانی‌سازی نئولیبرال، که در آن بازارهای غیرسیاسی‌شده حاکم بودند، به پایان رسیده و سیاست صنعتی با شتابی فزاینده بازگشته است. این تحول ریشه در مجموعه‌ای از شوک‌های جهانی دارد:

• شوک‌های زنجیره تأمین: اختلالات ناشی از کووید-۱۹ و جنگ اوکراین، شکنندگی تولید متمرکز از نظر جغرافیایی را آشکار کرد. اکنون تاب‌آوری اقتصادی اغلب بر کارایی حاکم است.
• رقابت فناوری: رقابت فزاینده فناوری میان ایالات متحده و چین، حوزه‌هایی مانند نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و فناوری‌های سبز را به عرصه‌های شدید ژئواکونومیک تبدیل کرده است.

در این شرایط، وابستگی متقابل به سلاح تبدیل شده و کشورها را مجبور به تضمین فناوری‌های حیاتی و قابلیت‌های تولید کرده است. تحلیلگران این وضعیت را «چندپارگی ژئواکونومیک» می‌نامند. برای کشوری مانند ویتنام، صرفاً یک پلتفرم باز برای مونتاژ کم‌هزینه بودن، دیگر یک استراتژی بلندمدت مناسب نیست و این کشور باید عضلات صنعتی خود را بازسازی کند.

خیز برای ایجاد دولت توسعه‌محور صنعتی

فشارهای جهانی، انگیزه‌های قدرتمندی را برای ویتنام ایجاد کرده تا به سمت مدل دولت توسعه‌محور صنعتی واقعی حرکت کند؛ مدلی که یادآور ببرهای شرق آسیا است. ویژگی‌های این استراتژی نوظهور در سیاست‌های اخیر هانوی آشکار است:

• ارتقای صنعتی: هدف، حرکت از منسوجات کم‌ارزش به سمت الکترونیک، ماشین‌آلات و فناوری سبز باارزش‌تر است.
• نقش هدایت‌کننده دولت: دولت از طریق اعتبارات هدفمند، یارانه‌های استراتژیک و طرح‌های جامع، سرمایه‌گذاری را به سمت بخش‌های کلیدی هدایت می‌کند.
• پرورش قهرمانان ملی: ظهور شرکت‌هایی مانند Vingroup با سرمایه‌گذاری بلندپروازانه در زمینه خودروهای برقی VinFast، و غول فناوری نظامی Viettel، نشان‌دهنده استراتژی آگاهانه برای ایجاد شرکت‌های داخلی با دسترسی جهانی است.

این کنش‌ها منعکس‌کننده دستورالعمل کلاسیک دولت توسعه‌گرا است که هدف آن تحول ساختاری منجر به بهره‌وری بالاتر و اقتصاد متنوع است.

چالش اصلاحات نهادی: استقلال نهادینه شده

تدوین استراتژی آسان است، اما چالش واقعی این است که آیا هانوی می‌تواند ظرفیت منحصر به فرد دولت را برای تحقق آن ایجاد کند؟ عنصر کلیدی برای یک دولت توسعه‌گرای موفق، همان‌طور که پیتر ایوانز پیشنهاد می‌کند، «استقلال نهادینه شده» است؛ دستگاه دولتی که عمیقاً با جامعه تجاری مرتبط است تا هماهنگی را تسهیل کند.

«چالش تاریخی ویتنام این است که گذشته‌ی این کشور به عنوان یک دولت رانت‌خوار، میراثی از نهادهایی را به جا گذاشته که برای استخراج طراحی شده‌اند، نه توسعه‌ی استراتژیک.»

اصلاح این دستگاه، وظیفه‌ی اصلی رهبران فعلی است. کمپین ضد فساد و اصلاحات نهادی باید به عنوان پیش‌شرط ایجاد یک دولت توانمند و مستقل تلقی شود. این نبرد برای ایجاد استقلال ریشه‌دار مورد نیاز برای هدایت مؤثر استراتژی صنعتی است، هرچند مسیر پیش رو هنوز مشخص نیست و نیازمند یک بوروکراسی حرفه‌ای و تکنوکرات است که قادر به شرط‌بندی‌های صنعتی پیچیده باشد.

آینده در انتظار کنگره ۲۰۲۶

هدف ویتنام برای تبدیل شدن به یک کشور با درآمد بالا تا سال ۲۰۴۵ واضح است و انگیزه‌های خارجی هرگز قوی‌تر از این نبوده‌اند. اما ساختن دولت توسعه‌گرای واقعی در نهایت یک پروژه نهادی است. آزمایش بعدی و دشوارتر، ایجاد نهادهای دولتی توانمند است.

برای ارزیابی میزان عزم و مسیر آینده ویتنام، باید تا چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام که در ژانویه ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، صبر کرد. این کنگره ممکن است تعیین کند که آیا یک ببر قرمز جدید در آسیا ظهور خواهد کرد یا خیر.