رشد ۱۸ درصدی استرداد کالاها و چالش کاهش درآمد سازمان اموال تملیکی

رشد بی‌سابقه در استرداد کالاها

موسی‌نژاد با اشاره به آمار هشت ماهه سال جاری، تأکید کرد که سازمان اموال تملیکی عملاً از نظر تعداد پرونده‌ها، ردیف کالاها و اقدامات انجام‌شده، به آمار کل سال گذشته دست یافته است. این عملکرد در حوزه استرداد کالاها جهشی قابل توجه داشته است:

• افزایش ۱۸ درصدی در ردیف کالاهای استرداد یافته نسبت به مجموع سال قبل.
• ارزش ریالی کالاهای استردادی در هشت ماهه امسال تقریباً به دو برابر آمار سال گذشته رسیده است.

وی افزود که در بسیاری از پرونده‌ها، کالاها صرفاً به رسم امانت برای مدت شش ماه تا یک‌سال و نیم در اختیار سازمان بوده و سپس بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه، با همان کیفیت اولیه به مالکان اصلی تحویل داده شده است. روند تعیین تکلیف در سایر حوزه‌ها نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.

چالش کاهش درآمد در اوج تعیین تکلیف

مدیرکل اموال تملیکی یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت اقتصاد را مطرح کرد و توضیح داد که با وجود افزایش چشمگیر در تعیین تکلیف پرونده‌ها، سازمان با کاهش درآمد مواجه شده است. دلیل این امر، سوق یافتن عمده کالاهای دارای ارزش مالی بالا به سمت استرداد است. این موضوع به طور طبیعی بر میزان درآمد سازمان تأثیر منفی می‌گذارد.

«با وجود افزایش تعیین تکلیف‌ها، با کاهش درآمد مواجه هستیم؛ چرا که عمده کالاهای دارای ارزش مالی بالا به سمت استرداد می‌روند و این موضوع به‌طور طبیعی بر میزان درآمد اثرگذار است.»

آغاز فرآیند مولدسازی املاک دولتی

موسی‌نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مهم مولدسازی املاک دولتی پرداخت. این فرآیند که یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است، شامل اقدامات زیر است:

• در سطح کشور، پرونده مولدسازی برای حدود ۸۰۰ ملک مازاد دولت تشکیل شده است.
• تعیین تکلیف نهایی این املاک بر عهده مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان اموال تملیکی است.

وی اعلام کرد که سازمان اموال تملیکی اقدامات اولیه خود را آغاز کرده و منتظر اعلام لیست پرونده‌های مشمول این قانون در استان ایلام از سوی کمیته مربوطه در وزارتخانه است.

محدودیت‌های زیرساختی و قانونی سازمان

مدیرکل اموال تملیکی با اشاره به مشکلات زیرساختی در استان ایلام، اظهار داشت که حتی انبار و ساختمان اداری این مجموعه نیز ملکی نیست و فعالیت‌ها با حداقل امکانات دنبال می‌شود. وی تأکید کرد که انتظاراتی از این مجموعه وجود دارد که با درآمد اندک و اختیارات قانونی محدود، عملاً قابل تحقق نیست.

وی قاطعانه تصریح کرد که سازمان اموال تملیکی موظف است صرفاً در چارچوب قانون عمل کند و حتی یک درصد خروج از این مسیر قانونی نیز امکان‌پذیر نیست. او ابراز امیدواری کرد که با درک واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانونی، زمینه برای حمایت مؤثرتر از مجموعه‌های اقتصادی وزارت اقتصاد فراهم شود.