قطع ناگهانی بیش از ۲ هزار سیم‌کارت در لرستان؛ تقابل وصول مالیات و معیشت مردم

دستور مسدودسازی بیش از ۲ هزار سیم‌کارت

ماجرا از آنجا آغاز شد که اداره کل امور مالیاتی لرستان در اقدامی کم‌سابقه و با هدف وصول بدهی‌های مالیاتی، دستور مسدودسازی بیش از ۲ هزار سیم‌کارت متعلق به اصناف و شهروندان بدهکار را به شرکت مخابرات صادر کرد. این اقدام که به دلیل عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت، قرار بود با قطع تلفن همراه، مودیان را نسبت به پرداخت مالیات‌های محاسبه شده وادار سازد. با این حال، ناهماهنگی‌ها سبب شد که قطع تلفن‌ها به صورت یکجا و در مدت زمان کوتاهی انجام پذیرد.

همراه اول پس از دریافت فهرست بدهکاران مالیاتی، ظرف یک روز اقدام به قطع تلفن بیش از ۲ هزار نفر کرد که این امر به سرعت ابعاد اجتماعی پیدا کرد و منجر به اعتراض و تجمع مودیان نگران در شعب امور مالیاتی و مخابرات شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار و مردم خود را برای شب یلدا آماده می‌کردند و اصناف چشم امید به فروش این روزها دوخته بودند؛ استفاده از شدیدترین ابزار تنبیهی برای وصول بدهی‌هایی که بعضاً ارقام ناچیزی بودند، سوالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد.

قانون چه می‌گوید و اشتباه اجرایی کجا بود؟

هرچند وصول مالیات یکی از ارکان اصلی اداره کشور و تأمین بودجه عمومی است، اما شیوه اجرای قانون در لرستان با انتقادات جدی مواجه شد. در این خصوص، علی محمدی، مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، با استناد به مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، روش‌های قهرآمیز وصول مالیات مانند توقیف اموال یا مسدود کردن خطوط ارتباطی را ابزاری قانونی برای مقابله با مودیانی دانست که از پرداخت حقوق دولتی خودداری می‌کنند.

اداره کل امور مالیاتی قبل از هر اقدام قهرآمیزی با صدور و ابلاغ اخطاریه در چند نوبت از مودیان خواسته بود تا همکاری لازم را داشته باشند که البته از سوی آنان نادیده گرفته شد.

با این حال، نکته کلیدی صحبت‌های محمدی، اعتراف شجاعانه به اشتباه در شیوه اجرا بود. او تأیید کرد که ناهماهنگی اداره کل امور مالیاتی و شرکت مخابرات استان در شیوه اجرای این اقدام، منجر به قطع یکباره سیم‌کارت تمامی مودیان شده است. منطق حکم می‌کرد که این طرح ابتدا برای مودیان با مالیات‌های سنگین و «دانه درشت‌ها» اجرا می‌شد و سپس در مراحل بعدی به سراغ سایر مودیان می‌رفتند تا نارضایتی عمومی ایجاد نشود.

صدای اصناف و افزایش فشار مالیاتی

در واکنش به این اتفاق، اتاق اصناف مرکز استان لرستان با صدور بیانیه‌ای، ضمن درک نگرانی‌ها، تأکید کرد که هرگونه اقدام اداری که منجر به اختلال در فعالیت روزمره واحدهای صنفی شود، باید با اطلاع‌رسانی قبلی و رعایت حقوق قانونی مودیان باشد.

فشار بر کسب و کارهای خرد

تحمیل فشار مالیاتی بر اصناف خرد در استانی با نرخ بیکاری بالا و فاقد صنایع بزرگ، یکی از محورهای اصلی اعتراض اصناف بود. آمارها نشان می‌دهد رقم مالیات استان از حدود سه هزار میلیارد تومان در سال گذشته، به حدود چهار هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. نمایندگان اصناف معتقدند:

• قطع سیم‌کارت راه اصلاح اقتصاد نیست.
• این تصمیم‌ها نه درآمد پایدار و نه عدالت ایجاد می‌کند.
• این اقدامات فقط سرمایه اجتماعی را می‌سوزاند.

تدبیر استاندار و ختم به خیر شدن ماجرا

نقطه روشن این مشکل، ورود به موقع و هوشمندانه مقام ارشد اجرایی استان بود. این اقدام پرحاشیه در همان ساعات نخست با تدبیر استاندار لرستان و پیگیری امید امیدی شاه‌آباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، لغو و ارتباط سیم‌کارت تمامی مودیان مجدداً برقرار شد.

امیدی شاه‌آباد دلیل اصلی مشکل را عدم هماهنگی همراه اول با اداره کل امور مالیاتی دانست و توضیح داد که با وجود ارسال اخطاریه‌های متعدد به بدهکاران، همراه اول با تجمیع لیست‌ها، به یکباره اقدام به قطع تلفن بیش از ۲ هزار نفر کرده بود. وی تأکید کرد:

اتصال خطوط تلفن به منزله عدم پرداخت مالیات نیست و مودیان باید نسبت به تسویه مالیات‌های محاسبه شده اقدام کنند چراکه بر اساس قانون مودیان باید بدهی خود را در مهلت تعیین شده پرداخت نمایند.

این ورود سریع نشان داد که مدیریت ارشد استان نسبت به تبعات اجتماعی تصمیمات اداری حساسیت لازم را دارد و اجازه نمی‌دهد آرامش روانی مردم و بازار، آن هم در روزهای منتهی به شب یلدا، دستخوش تصمیمات شتابزده شود. دستگاه‌های اجرایی باید پیش از هر اقدامی، عواقب اجرای آن را بسنجند و راهکارهایی را برگزینند که ضمن تأمین منافع دولت، کرامت و آرامش مردم را نیز حفظ کند.