هشدار بانک مرکزی به وزارت صمت: سهمیه ارزی نباید مسیر «واردات در مقابل صادرات» را مسدود کند

تأیید روش «واردات در مقابل صادرات» به عنوان مسیر رسمی

بر اساس مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده است که روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» مطابق جزء (ب) بند ۱۳ ذیل ماده (۱) آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از روش‌های رسمی و قانونی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود. بهره‌مندی صادرکنندگان از این سازوکار، دارای ضوابط مصوب و مشخصی است که نحوه استفاده از آن نیز در بندهای (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) همین آیین‌نامه به‌طور شفاف تشریح شده است.

هشدار جدی نسبت به سهمیه‌بندی‌های مخل تجاری

بانک مرکزی در این چارچوب، تأکید کرده است که هرچند وزارت صمت ممکن است در راستای مدیریت ثبت سفارش‌ها اقدام به تعیین سهمیه برای ثبت سفارش با منشأ تأمین ارز صادرات خود کند، اما این سهمیه‌بندی نباید به هیچ عنوان موجب اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش «واردات در مقابل صادرات» شود. این مهم باید در چارچوب واردات کالاهای مجاز و مورد تأیید وزارت صمت صورت پذیرد.

اعمال ضوابط محدودکننده یا ایجاد رویه‌هایی که منجر به بروز اختلال در فرآیند واردات قانونی صادرکنندگان شود، می‌تواند آثار منفی بر عملکرد تجارت خارجی کشور داشته باشد و با روح آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در تعارض قرار گیرد.

پیام محوری این بخشنامه آن است که سهمیه‌بندی‌های ارزی و مدیریتی نباید به ابزاری برای محدود کردن یکی از مسیرهای قانونی و مصوب بازگشت ارز صادراتی تبدیل شود.

مرزبندی دقیق مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های اجرایی

این ابلاغیه همچنین به مرزبندی وظایف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی پرداخته است. بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده است که در چارچوب وظایف قانونی خود، خدمات مرتبط با این فرآیند را ارائه دهد. این خدمات شامل موارد زیر است:

• دریافت آمار صادرات
• رصد عملکرد بازگشت ارز
• ارائه سرویس‌های بانکی مرتبط

با این حال، بانک مرکزی تأکید کرده است که نحوه بهره‌برداری، اعمال سهمیه یا محدودسازی‌های اجرایی خارج از حدود مقررات، از حوزه مسئولیت این بانک خارج است و در حیطه وظایف سایر نهادهای اجرایی قرار دارد.

در پایان، بانک مرکزی با اشاره به برخی برداشت‌ها و رویه‌های نادرست در اجرا، هشدار داده است که هرگونه راهنمایی غیر دقیق یا ارجاع فعالان اقتصادی به ادارات بانک مرکزی برای موضوعاتی که در صلاحیت این بانک نیست، می‌تواند موجب سردرگمی صادرکنندگان و اخلال در فرآیند تجارت شود و دستگاه‌های اجرایی باید از چنین اقداماتی پرهیز کنند.