توافق هیوندای و کیا برای پرداخت ۹ میلیون دلار غرامت در مریلند بابت سرقت‌های سریالی خودروها

«چالش کیا»؛ بحران امنیتی با یک کابل USB

داستان سرقت‌های آسان و عجیب خودروهای کره‌ای که تحت عنوان «Kia Challenge» در پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک وایرال شده بود، وارد فاز نهایی خود شده است. سارقان که اغلب نوجوان بودند و با نام «Kia Boyz» شناخته می‌شدند، از یک حفره امنیتی در مدل‌های خاصی از هیوندای و کیا سوءاستفاده می‌کردند.

این بحران نه تنها باعث افزایش ناامنی برای مالکان این خودروها در سراسر ایالات متحده شد، بلکه منجر به جهش چشمگیر نرخ حق بیمه برای دارندگان مدل‌های آسیب‌پذیر گردید.

ریشه مشکل: غفلت از سیستم ضدسرقت ایموبلایزر

دلیل اصلی و فنی این سرقت‌های گسترده، عدم تجهیز بسیاری از مدل‌های اقتصادی تولید شده بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ به سیستم ضدسرقت استاندارد «ایموبلایزر» بود. این غفلت ساختاری، امکان سرقت خودروها را به روشی باورنکردنی آسان می‌کرد:

• استفاده از یک کابل ساده USB.
• از کار انداختن مغزی سوئیچ.
• روشن کردن و به سرقت بردن خودرو در کمتر از ۳۰ ثانیه.

این نقص، غول‌های خودروسازی کره جنوبی را مجبور به پذیرش مسئولیت و پرداخت خسارت‌های سنگین به مالکان زیان‌دیده کرده است.

جزئیات پرداخت غرامت ۹ میلیون دلاری در مریلند

مبلغ ۹ میلیون دلار توافق شده در ایالت مریلند، برای جبران طیف وسیعی از خسارات وارده به مالکان خودروهای هیوندای و کیا در نظر گرفته شده است. این خسارات شامل موارد زیر است:

این غرامت علاوه بر جبران خسارت‌های مستقیم، هزینه‌های جانبی ناشی از نقص امنیتی و همچنین ارتقای سیستم‌های امنیتی خودروها را پوشش می‌دهد.

موارد تحت پوشش غرامت:

• خسارت مستقیم: جبران ضرر افرادی که خودروی آن‌ها به سرقت رفته یا در اثر تلاش برای سرقت آسیب جدی دیده است.
• هزینه‌های جانبی: پرداخت هزینه‌های مرتبط مانند کرایه خودروی جایگزین در دوره تعمیر یا سرقت، وسایل شخصی مفقود شده و جبران افزایش حق بیمه.
• به‌روزرسانی امنیتی: بخشی از بودجه برای ارتقای سیستم‌های امنیتی و نصب قفل‌های فرمان فیزیکی برای مدل‌هایی که امکان به‌روزرسانی نرم‌افزاری ندارند، صرف خواهد شد.

پرونده ملی: توافق ۲۰۰ میلیون دلاری

لازم به ذکر است که این توافق ۹ میلیون دلاری تنها مربوط به ایالت مریلند است. پیش از این، شرکت‌های هیوندای و کیا برای حل و فصل پرونده‌های مشابه در سطح ملی ایالات متحده، با پرداخت غرامتی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار موافقت کرده بودند که نشان‌دهنده ابعاد گسترده‌تر این بحران امنیتی است.