تأکید بانک مرکزی بر عدم اخلال در «واردات در مقابل صادرات»؛ هشدار به دستگاه‌های اجرایی

تأکید بانک مرکزی بر عدم اخلال در «واردات در مقابل صادرات»؛ هشدار به دستگاه‌های اجرایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع ابهامات اجرایی و جلوگیری از اخلال در فرآیند تجارت، بخشنامه‌ای مهم را در خصوص نحوه اعمال سهمیه ارزی در روش «واردات در مقابل صادرات» صادر کرد. این ابلاغیه مستقیماً خطاب به نهادهای اجرایی ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان توسعه تجارت، ارسال شده و بر لزوم حفظ حقوق صادرکنندگان تأکید دارد.

جزئیات بخشنامه بانک مرکزی و چارچوب قانونی

بخشنامه جدید بانک مرکزی به تشریح چارچوب قانونی روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» پرداخته است. بر اساس این بخشنامه، این روش یکی از شیوه‌های رسمی بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود که جزئیات بهره‌مندی از آن در تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و اصلاحات بعدی آن، شرح داده شده است.

مبنای قانونی این روش، جز (ب) بند ۱۳ ذیل ماده (۱) آئین‌نامه مذکور است که صادرکنندگان را مجاز می‌دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین مالی واردات کالاهای مورد نیاز به کار گیرند.

مرزهای مسئولیت: سهمیه وزارت صمت و وظایف بانک مرکزی

در بخش مهمی از این ابلاغیه، بانک مرکزی به صراحت تأکید کرده است که هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت ممکن است در راستای مدیریت ثبت سفارش‌ها، اقدام به تعیین سهمیه برای ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود کرده باشد، اما این سهمیه‌بندی:

نباید موجب اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش واردات در مقابل صادرات، آن هم در چارچوب واردات کالاهای مجاز مورد تأیید وزارت صمت، شود.

بانک مرکزی در ادامه، حدود مسئولیت‌های خود را در قبال این فرآیند روشن ساخته است. این نهاد آمادگی خود را برای ارائه خدمات مرتبط در چارچوب وظایف ذاتی خود اعلام کرده است که شامل موارد زیر است:

• دریافت آمار دقیق صادرات.
• رصد عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات.
• ارائه سرویس‌های بانکی مرتبط با فرآیند.

با این حال، این بخشنامه تأکید دارد که نحوه بهره‌برداری، اعمال سهمیه یا محدودسازی‌های اجرایی که فراتر از حدود مقررات باشد، خارج از حوزه مسئولیت بانک مرکزی است و متولیان اصلی این امور، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هستند.

هشدار بانک مرکزی به دستگاه‌های اجرایی درباره سردرگمی صادرکنندگان

بانک مرکزی با اشاره به برخی برداشت‌ها و رویه‌های نادرست در اجرا، به دستگاه‌های اجرایی هشدار داده و تأکید کرده است که هرگونه راهنمایی غیر دقیق یا ارجاع فعالان اقتصادی به ادارات بانک مرکزی برای موضوعاتی که در صلاحیت این بانک نیست، می‌تواند نتایج منفی زیر را به دنبال داشته باشد:

• سردرگمی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی.
• اخلال در فرآیند کلان تجارت کشور.

از این رو، دستگاه‌های اجرایی موظفند از چنین اقداماتی که می‌تواند منجر به اختلال در فضای کسب‌وکار شود، پرهیز کرده و صرفاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل نمایند.