موضع زلنسکی درباره ناتو، غرامت جنگی روسیه و دارایی‌های مسدودشده

آمریکا و موضع فعلی ناتو

زلنسکی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز عضویت اوکراین در ناتو، با اشاره به سیاست‌های ایالات متحده، اذعان کرد که در حال حاضر آمریکا اوکراین را به عنوان عضو ناتو به رسمیت نمی‌شناسد.

«آمریکا سیاست خود را دارد. آنها فعلاً ما را عضو ناتو نمی‌بینند. همه چیز در زندگی ما فعلاً همین است.»

با این حال، او ابراز امیدواری کرد که این موضع در آینده تغییر کند و جهان متوجه شود که ارتش قوی اوکراین نه تنها باری بر دوش ناتو نیست، بلکه به تقویت این ائتلاف کمک می‌کند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اخیراً اعلام کرده بود که در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی محکم، آماده است تا از تلاش برای عضویت در ناتو صرف نظر کند.

تاکید بر غرامت جنگی و واکنش مسکو

زلنسکی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم دریافت غرامت از روسیه تأکید کرد و آن را «درست‌ترین» راه برای تأمین بودجه مورد نیاز کشورش دانست. او خاطرنشان کرد که اگرچه راه‌های متعددی برای دریافت بودجه وجود دارد، اما غرامت جنگی اولویت اصلی است.

در مقابل، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پرداخت هرگونه غرامت را قاطعانه رد کرد و اظهار داشت که این عمل تنها توسط «بازندگان در جنگ» انجام می‌شود.

بحران مالی اوکراین و دارایی‌های مسدودشده روسیه

رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به اهمیت دارایی‌های مسدودشده روسیه برای ادامه جنگ، از اتحادیه اروپا خواست تا هرچه سریع‌تر در این باره تصمیم‌گیری کند. او هشدار داد که تأخیر در این روند می‌تواند عواقب جدی برای توان دفاعی کی‌یف داشته باشد.

«تصمیم در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه باید قبل از پایان سال گرفته شود. اگر اوکراین تا بهار پول دریافت نکند، ما باید تولید پهپاد را کاهش دهیم.»

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند با استفاده از دارایی‌های روسیه که پس از آغاز جنگ بلوکه شده‌اند، به اوکراین وام بدهند تا این کشور بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. این اقدام در حالی مطرح می‌شود که پیش‌بینی شده است اگر کشورهای اروپایی از این وجوه برای کمک به اوکراین استفاده نکنند، این کشور در سال آینده با کسری کمک‌های خارجی تا سقف ۵۰ میلیارد یورو (معادل ۵۹ میلیارد دلار) مواجه خواهد شد.

مخالفت بلژیک با استفاده از سرمایه‌های بلوکه‌شده

با وجود نیاز مبرم اوکراین، این تصمیم در میان اعضای اتحادیه اروپا با اجماع کامل روبرو نیست. بلژیک، به عنوان کشوری که میزبان بخش اعظمی از این مبالغ است، نگرانی‌های جدی را مطرح کرده است.

موضع بلژیک این است که استفاده غیرقانونی از سرمایه‌های یک کشور می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده و در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کل منطقه یورو شود.