راه‌اندازی «بانک زمان» در برنامه هفتم؛ جایگزینی «وقت» به جای پول برای خدمات مراقبتی

مبانی قانونی و نحوه اجرای طرح

برنامه «بانک زمان» بر اساس بند الحاقی (ت) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه طراحی شده است. این بند که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، وزارت کار را موظف می‌کند با بهره‌گیری از شرکت‌ها و تشکل‌های مردمی، بستر لازم برای ایجاد و اجرای بانک زمان را فراهم آورد.

سازوکار کسب و استفاده از «اعتبار زمانی»

مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، افراد داوطلب می‌توانند بخشی از وقت خود را صرف ارائه خدمات رایگان مراقبتی کنند. این خدمات شامل طیفی وسیع، از نگهداری سالمندان تا کمک به افراد نیازمند مراقبت‌های ویژه، خواهد بود. در ازای این خدمات، داوطلبان «اعتبار زمانی» دریافت می‌کنند؛ اعتباری که در آینده، هنگام نیاز خود یا افراد معرفی‌شده از سوی آنان، قابل استفاده خواهد بود.

تأکید رئیس مجلس بر ماهیت داوطلبانه

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشتر در توضیح این طرح تأکید کرده بود: بانک زمان به معنای ایجاد یک ساختار حقوق‌بگیر یا اشتغال رسمی نیست، بلکه «نذر وقت» و وقف داوطلبانه زمان برای خدمت به سالمندان و نیازمندان است.

به گفته او، وظیفه وزارت تعاون صرفاً بسترسازی و تسهیل‌گری برای اجرای این الگو است؛ الگویی که در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده و اکنون ضرورت اجرای آن در ایران احساس می‌شود.

اهداف دوگانه بانک زمان

بانک زمان به‌عنوان یک ابزار نوین در حوزه تأمین اجتماعی، همزمان دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند که برای جامعه کنونی ایران حیاتی هستند:

• پاسخ به نیازهای مراقبتی: تأمین و پاسخگویی به نیاز رو‌به‌افزایش جامعه به خدمات مراقبتی، به‌ویژه با توجه به پدیده سالمندی جمعیت.
• فعال‌سازی سرمایه اجتماعی: تقویت و فعال‌سازی سرمایه اجتماعی از طریق تشویق و تسهیل مشارکت داوطلبانه شهروندان در امور اجتماعی.