هشدار سازمان توسعه تجارت درباره تخلفات ارزی و انتقاد شدید از سردرگمی بخشنامه‌های تجاری

هشدار سازمان توسعه تجارت درباره ضعف نظارت گمرکی

سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای به گمرک کشور اعلام کرد که عدم کنترل موثر سقف صادرات در فرآیندهای گمرکی، زمینه بروز برخی تخلفات صادراتی را فراهم آورده است. بر این اساس، درخواست شده که کنترل سقف مجاز صادرات باید در مرحله نهایی تشریفات گمرکی به‌صورت جدی اجرا شود.

مهم‌ترین تخلفاتی که در صورت نبود این کنترل‌ها قابل شناسایی هستند، شامل موارد زیر است:

• صادرات بیش از سقف مجاز تعیین شده.
• عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور.
• تخلف در اعتبار کارت بازرگانی.
• صدور مجوز بارگیری و خروج کالا بدون احراز کامل شرایط قانونی.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت از گمرک خواسته است تا بررسی استعلام‌های مربوط به صادرات را تا مرحله نهایی ترخیص کالا اجرایی کند تا اختلافات کاهش یافته و شفافیت در فرآیند صادرات افزایش یابد.

انتقاد از انباشت بخشنامه‌ها و سردرگمی دستگاه‌های اجرایی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، با انتقاد شدید از انباشت مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی اظهار داشت که امروز نه‌تنها فعالان اقتصادی، بلکه خود دستگاه‌های اجرایی نیز در اجرای مصوبات حاکمیتی با بن‌بست و سردرگمی مواجه شده‌اند و هر نهاد، مسئولیت را به گردن نهاد دیگر می‌اندازد.

بن‌بست در اجرای سیاست‌های تجاری

لاهوتی تصریح کرد که نارضایتی فعالان اقتصادی از قوانین و محدودیت‌های تجاری موضوع تازه‌ای نیست و تقریباً همه از شرایط قوانین وضع‌شده رضایت ندارند. زمانی که فعالان اقتصادی برای حل مشکلات خود به دستگاه‌های متولی مراجعه می‌کنند، با پدیده «پاسکاری مسئولیت» مواجه می‌شوند که عملاً آن‌ها را بلاتکلیف می‌گذارد.

برای مثال، زمانی که یک فعال اقتصادی قصد دارد از سازوکار واردات در مقابل صادرات استفاده کند، بانک مرکزی اعلام می‌کند که موضوع در اختیار وزارت صمت است و امکان اقدام ندارد، در مقابل وزارت صمت می‌گوید بانک مرکزی کد یا مجوز لازم را ارائه نکرده است. این پاسکاری‌ها عملاً فعال اقتصادی را بلاتکلیف می‌گذارد.

ریشه اصلی: پیچیدگی مقررات رنگارنگ

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دلیل اصلی این وضعیت را پیچیدگی‌هایی دانست که در نتیجه تصویب مقررات رنگارنگ، بخشنامه‌های متعدد و دستورالعمل‌های بی‌حد و حصر به وجود آمده است؛ به‌گونه‌ای که حتی خود دستگاه‌های اجرایی نیز در اجرای همین مقررات دچار مشکل شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که دستگاه‌ها در دام بخشنامه‌هایی افتاده‌اند که خودشان تدوین و ابلاغ کرده‌اند و تلاش می‌کنند مسئولیت را از خود سلب کنند، در حالی که این مصوبات، مصوبات حاکمیتی و یکپارچه هستند.

لاهوتی بر ضرورت نگاه منسجم در سیاست‌گذاری تجاری تأکید کرد و بیان داشت: قرار نیست هر دستگاهی به‌صورت جزیره‌ای فقط مسئولیت محدود خود را ببیند و نسبت به آثار تصمیماتش بر سایر بخش‌ها بی‌تفاوت باشد. او هشدار داد که این ناهماهنگی‌ها فرآیندهای اجرایی را متوقف کرده است.

در جمع‌بندی، وی اظهار داشت: تا امروز فعالان اقتصادی درگیر بخشنامه‌های خلق‌الساعه بودند، اما اکنون خود دستگاه‌های اجرایی نیز گرفتار همین تصمیمات شده‌اند. این موضوع به‌روشنی نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده در سال‌های اخیر در حوزه تجارت، به‌ویژه در بخش صادرات و واردات است.