عواقب حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ افزایش قیمت مسکن و بازگشت به رکود دهه ۹۰

چالش اصلی بازار مسکن: افزایش قیمت تمام‌شده

حسن غلامی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به چالش‌های کنونی بازار، حذف این ماده را یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی بخش مسکن دانست. وی تاکید کرد که اگرچه ممکن است هدف از این تصمیم، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ساخت‌وساز عنوان شده باشد، اما نتیجه عملی آن، افزایش هزینه‌ها خواهد بود.

حذف ماده ۵۰ یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه بازار مسکن به شمار می‌رود چراکه با اجرای آن شاهد افزایش قیمت تمام‌شده پروژه‌های مسکونی خواهیم بود.

وی افزود: بازار مسکن در حال حاضر با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه‌های ساخت، کاهش قدرت خرید متقاضیان و رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات در این ماده، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت نهایی مسکن اثرگذار خواهد بود.

نقش تنظیم‌گری ماده ۵۰ و ریسک‌های حذف آن

ماده ۵۰ در ساختار کنونی، نقش یک تنظیم‌گر حیاتی در تعیین هزینه‌ها و تعهدات سازندگان ایفا می‌کند. به گفته این کارشناس، حذف یا اصلاح این ماده بدون در نظر گرفتن سازوکارهای جبرانی و جایگزین، به ایجاد هزینه‌های جدید و غیرقابل پیش‌بینی در مسیر ساخت‌وساز منجر می‌شود.

غلامی توضیح داد که بازنگری در ماده ۵۰ تنها زمانی می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند که با یک نگاه جامع و مبتنی بر کنترل هزینه‌های تولید همراه باشد. در غیر این صورت، این تصمیم نه تنها در جهت کاهش قیمت مسکن گامی برنخواهد داشت، بلکه به عاملی مؤثر در افزایش قیمت تمام‌شده و تداوم بحران کنونی تبدیل می‌شود.

بازگشت به سیاست محدودسازی زمین دهه ۹۰

یکی از اهداف اصلی تصویب ماده ۵۰ در برنامه هفتم توسعه، مقابله با معضل کمبود عرضه زمین و افزایش افسارگسیخته قیمت آن بود. این ماده با هدف مشخصی تدوین شد:

• الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی.
• افزایش عرضه زمین در بازار.
• کاهش فشار قیمتی بر بازار مسکن.

حذف یا تعلیق این ماده عملاً به معنای بازگشت به همان سیاست محدودسازی عرضه زمین است که در دهه ۹۰ شمسی منجر به رکود ساخت‌وساز و تشدید مشکلات مسکن در کشور شد. وی تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین معضلات، افزایش قیمت تمام‌شده زمین است و حذف ماده ۵۰ تنها این قیمت را بیشتر خواهد کرد.