چالش جدید واردات موبایل مسافری: افزایش ۳۵ درصدی نرخ رجیستری سنایی

دو مسیر اصلی واردات تلفن همراه و مبانی ارزی آن‌ها

واردات تلفن همراه به کشور از دو کانال اصلی «تجاری» و «مسافری» صورت می‌گیرد که هر یک سازوکار متفاوتی برای محاسبه حقوق ورودی، مالیات و عوارض دارند:

• مسیر تجاری: مبنای محاسبه نرخ ارز برای تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مرکز مبادله (تالار اول) است که در آخرین هفته اسفند ۱۴۰۳ در محدوده ۷۰ هزار تومان برای هر دلار تعیین شده و به حکم قانون امکان تغییر ندارد.
• مسیر مسافری: مبنای محاسبه عوارض فعال‌سازی و رجیستری گوشی‌ها، بر اساس «نرخ سنایی» یا نرخ اسکناس مسافرتی تعیین می‌شود.

برهم خوردن تعادل بازار و رشد واردات خاکستری

از اواخر تابستان ۱۴۰۴، با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، اختلاف میان هزینه تمام‌شده واردات تجاری و مسافری به‌شدت افزایش یافت. این فاصله قیمتی، زمینه‌ساز رشد قابل توجه واردات تلفن همراه از مسیر مسافری، به‌ویژه در بخش گوشی‌های پرچم‌دار و بالای ۶۰۰ دلار، شد.

کارشناسان معتقدند این روند نه‌تنها تعادل بازار را برهم زد، بلکه رقابت نابرابری را میان واردکنندگان رسمی و مسیر مسافری ایجاد کرد؛ به‌طوری که واردکنندگان خاکستری از مسیر مسافری برای عرضه تجاری کالا در ویترین‌های خرده‌فروشی استفاده می‌کردند.

مقایسه هزینه‌های واردات رسمی و مسافری

واردکنندگان تجاری ملزم به ارائه گارانتی رسمی، خدمات پس از فروش و ایفای تعهدات قانونی هستند؛ الزاماتی که هزینه‌های جانبی واردات رسمی را بالا برده و قدرت رقابت این مسیر را کاهش می‌دهد. مطابق مقررات، هزینه‌های واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در مسیر تجاری شامل موارد زیر است:

• عوارض پلکانی گمرکی: ۳۰ درصد
• مالیات بر ارزش افزوده: ۱۰ درصد
• سود واردکننده: تا ۱۸ درصد

در نقطه مقابل، مسیر مسافری به دلیل سازوکار متفاوت محاسبه حقوق ورودی و مالیات، تا پیش از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، هزینه بسیار کمتری را به واردکنندگان غیررسمی تحمیل می‌کرد.

ابلاغیه جدید بانک مرکزی و افزایش ۳۵ درصدی نرخ رجیستری

به‌تازگی بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌ای، نرخ سنایی را به‌روزرسانی کرده و مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر داد. این تصمیم منجر به افزایش نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود ۳۵ درصدی به ۱۰۷ هزار تومان شد.

این اقدام به‌طور مستقیم هزینه رجیستری موبایل، به‌خصوص گوشی‌های پرچم‌دار، را افزایش داد و فاصله هزینه‌ای مسیر مسافری با واردات تجاری را به‌صورت موقت کاهش داد. با این حال، فعالان بازار معتقدند که اجرای با تأخیر این به‌روزرسانی باعث شد در مقطع زمانی حساسی، هزینه رجیستری گوشی‌های مسافری همچنان به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از مسیر تجاری محاسبه شود و امروز نیز یک فاصله حدود ۵۰ درصدی میان واردات مسافری و تجاری باقی مانده است.

اکنون با اعمال نرخ جدید، انتظار می‌رود بخشی از جذابیت مسیر مسافری برای واردات پرچم‌داران کاهش یابد، هرچند فعالان بازار هشدار می‌دهند تا زمانی که مبانی ارزی و هزینه‌ای دو مسیر به‌صورت شفاف و پایدار متعادل نشود، امکان تکرار این نوسانات همچنان وجود خواهد داشت.