جنجال‌آفرینی‌های امیرحسین ثابتی؛ از تکذیب قوه قضائیه تا انتقاد تند اصولگرایان

امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس دوازدهم و چهره نزدیک به سعید جلیلی، با وجود سال‌ها سابقه حضور در رسانه و نمایندگی مجلس، همچنان بر مدار تندروی و اظهارنظرهای فاقد دقت یک سیاستمدار حرکت می‌کند. این رویکرد، که شامل انتشار یادداشت‌ها و توئیت‌هایی با ادعاهای فاقد مبنا در حوزه‌های مهم امنیتی، هسته‌ای، سیاسی و اجتماعی است، اخیراً با واکنش تند نهادهای رسمی و انتقادات صریح طیف‌های دیگر اصولگرایان همراه شده است.

ادعاهای جنجالی و تکذیب رسمی قوه قضائیه

در شرایطی که کشور با تنش‌های بین‌المللی و مسائل حاد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ثابتی با انتشار توئیت‌هایی جنجال‌آفرین، توجهات را به سمت خود جلب کرده است. این اظهارات، به‌ویژه در رابطه با آمار و ارقام مربوط به قوه قضائیه، با تکذیبیه‌های رسمی مواجه شده‌اند.

آمارسازی درباره زندانیان مهریه

اخیراً، در پی اعتراضات عمومی به مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون مهریه، امیرحسین ثابتی در توئیتی اعلام کرد که تعداد زندانیان مهریه در کشور «۲۵ هزار نفر» است. وی پس از اعلام این آمار، اصلاحیه‌ای نیز منتشر کرد که باز هم ادعایی خلاف واقع بود.

این ادعا بلافاصله با واکنش رسمی مرکز رسانه قوه قضائیه همراه شد. در اطلاعیه منتشر شده، آمار ۲۵ هزار نفر نادرست خوانده شد و تأکید گردید که:

«آمار به‌روز و به‌لحظه تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیر پایین‌تر از عدد اعلام‌شده است. اعلام آمار تعداد زندانیان مهریه از سوی یک نماینده مجلس بدون علم و آگاهی، جز سوژه دادن دست رسانه‌های معاند و مغرض، منفعت دیگری ندارد و پیشنهاد می‌شود در این زمینه، ضمن استعلام از مراجع قضایی، آمار درست و دقیق را با استناد به مراجع قضایی اعلام کند.»

این اطلاعیه، که انتشار آمار بدون آگاهی را مصداق سوژه دادن به دست رسانه‌های معاند می‌داند، نشان‌دهنده اهمیت چالش مستقیم قوه قضائیه با نماینده مجلس است، اتفاقی که معمولاً از آن پرهیز می‌شود. همچنین، مدیرعامل خبرگزاری میزان نیز خواستار شفاف‌سازی منبع این آمار شد و تأکید کرد که حتی اصلاحیه ارائه‌شده نیز با آمار واقعی محکومان مالی همخوانی ندارد.

سوابق درگیری با قوه قضائیه

پیش از این نیز، ثابتی با انتشار پستی خطاب به معاون اول قوه قضائیه، اظهاراتی درباره پرونده کثیرالشاکی «نگین غرب» مطرح کرده بود که قوه قضائیه در پاسخ به وی، آمار دقیق را این‌گونه اعلام کرد:

• تعداد شاکیان پرونده: ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفر
• تکلیف مشخص شده برای: حدود ۱۵ هزار نفر
• پرونده‌های در حال رسیدگی: ۸۵۰ نفر

به نظر می‌رسد تلاش ثابتی برای پیشبرد منافع جناحی و سیاسی «دولت سایه» در مقابله با نهادهای دیگر، دلیل اصلی این اظهارات جنجالی است.

انتقاد اصولگرایان از یار وفادار جلیلی

اظهارات جنجالی ثابتی تنها به آمارهای قوه قضائیه محدود نشده و هر از چندگاهی ادعایی را علیه یکی از مسئولان یا نهادهای رسمی مطرح می‌کند. همین رویه، او را مورد نقد جدی نیروهای سیاسی و حتی طیف‌های دیگر اصولگرایان قرار داده است.

حمله به فرمانده سپاه تهران و تکذیب سریع

این نماینده مجلس که پیش‌تر خشم خود را متوجه دولت حسن روحانی کرده بود، اخیراً پای خود را فراتر گذاشته و حتی از سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، نیز انتقاد کرد و بابت اظهارات وی در سخنرانی روز بسیج در مجموعه ایران‌خودرو به این فرمانده تاخت. اما به سرعت مشخص شد که این ادعا نادرست بوده و محل مذکور تنها موقعیت برگزاری یک نمایشگاه بوده و مسئله بازدید فرمانده سپاه تهران از ایران‌خودرو از اساس مطرح نبوده است.

در واکنش به این اظهارات، خبرگزاری تسنیم با متنی تند و تیز، ضمن اشاره به ادعای غلط ثابتی، نوشت:

«یک فرمانده سپاه حتماً باید مراقب عملکردش باشد و تجربه نیز نشان می‌دهد که سپاه جزو سالم‌ترین نهادهاست و همین ادعای آقای ثابتی هم کاملاً غلط از آب درآمد؛ امّا جناب ثابتی نباید از خود بپرسد که آیا او شأن مجلس و صندلی‌های آن را حفظ کرده یا بعضاً با ادعای غلط، اعتبار مجلس را به توپ بسته است؟»

دیگر اظهارات تکذیب‌شده و واکنش منتقدان

انتقاد از ادبیات تند و گاه ناپخته این نماینده دهه‌شصتی مجلس، تنها محدود به نهادهای رسمی نبوده است. زعیم‌زاده، سردبیر فرهیختگان، در کنایه‌ای اینستاگرامی، امیرحسین ثابتی را «کاریکاتور احمدی‌نژاد» دانست. همچنین، عطیه نجاری، کارشناس پیشین شبکه افق، نیز علیه وی توئیتی منتشر کرد و بر لزوم پرهیز از رفتارهای تند تأکید نمود.

اظهارات او علیه بابک زنجانی و توافق ایران و تلگرام نیز از موارد دیگری بود که از تریبون مجلس مطرح شد و با واکنش و تکذیب چهره‌هایی چون محمدجواد آذری‌جهرمی و خود بابک زنجانی همراه شد. خشم اصولگرایان از ثابتی مربوط به امروز و دیروز نیست و ادبیات تند او از همان ابتدا مورد انتقاد این طیف سیاسی بوده است.

حرکت در مسیر تضعیف اعتبار نمایندگی

اگرچه طبق ماده ۷۷ آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و از مصونیت قضایی برخوردارند، اما این آزادی بیان دارای قیودی است. موضوع مصونیت نمایندگان در سال ۱۳۸۰ نیز جدال‌برانگیز شد و شورای نگهبان در پاسخ به استفتای آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، مواردی مانند تهمت به اشخاص را از این قاعده مستثنی کرد.

در طی سال‌های اخیر، برخی از نمایندگان، همچون محمدجواد کریمی‌قدوسی، با انتشار توئیت‌ها و گفتارهایی که کذب آن‌ها سریعاً مشخص می‌شد، اعتبار رسانه‌ای و نمایندگی خود را از دست دادند. به نظر می‌رسد امیرحسین ثابتی نیز امروز در مسیری حرکت می‌کند که می‌تواند اظهاراتش را در فضای رسانه‌ای از اعتماد و اعتنا ساقط کند.